ادامه روند تنزلی حقوق و آزادی رسانه

شرق ۱۴۰۴/۲/۱۶

ادامۀ روند تنزلی حقوق و آزادی رسانه

(به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات)

بخاطر ندارم در سی سال گذشته روز جهانی آزادی مطبوعات در ایران چنین سوت و کور مانده باشد. مناسبتها بهانه اند برای یادکرد آن مناسبت و سخن در بارۀ آن. وقتی مناسبتی هست و چیزی از آن گفته نمی شود، یعنی که از یادها رفته است.

وقتی یکی از دو روز جهانی مهم حوزۀ روزنامه نگاری به آستان فراموشی می رود، گویی که آنچه از قلمرو آزادی و حق های مطبوعات می شناسیم نیز رو به فراموشی است و از یادها پرکشیده است.

اما بعد!

مفهوم آزادی مطبوعات در 6 حق اساسی متجلی است. حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت حرفه ای روزنامه نگاران، حق دادرسی خاص در جرائم مطبوعاتی.

برای شناختن وضعیت آزادی مطبوعات و روند آن این شش حق را باید به عنوان شاخص درنظر گرفت و بررسی کرد و خصوصاً روند آن را ارزیابی نمود.

خبر خوبی نیست که هر 6 حق اساسی مطبوعات در سالهای اخیر روندی نزولی را طی کرده اند.

حق آزادی انتشار با اصلاحیۀ سال 1378 قانون مطبوعات بسیار محدود شد. ایران یکی از معدود کشورهایی است که انتشار مطبوعات را مشروط به دریافت پروانه کرده است. علاوه بر این بررسی های نهادهای مذکور در تبصرۀ 6 مادۀ 9 قانون مطبوعات مستمراً سخت تر و سنگین تر شده است. در دوسال گذشته نیز این روند همچنان ادامه داشته است. مدتهاست هیچ روزنامۀ قابل اعتنایی نتوانسته است پروانۀ انتشار بگیرد.

استمرار انتشار، از لوازم آزادی مطبوعات است. تیغ توقیف مانعی بزرگ بر سر راه آزادی رسانه هاست. در دوسال اخیر 6 پایگاه خبری و نشریه توسط هیأت نظارت بر مطبوعات یا قوۀ قضائیه توقیف شده اند. برخی از انها کمی بعد توانسته اند مجدداً از توقیف بیرون آمده و به کار خود ادامه دهند. بعد از توقیف گستردۀ مطبوعات در اردیبهشت 79، که ضربهای سنگین و سخت بر فرآیند حقوق و آزادی مطبوعات در ایران بود، دولت دهم(محمود احمدی نژاد) توقیف 46 رسانه، کارنامه ای ضد آزادی رسانه به جا گذاشته است.

حق کسب خبر ناظر است به محتوای اصلی آزادی رسانه. بدون حق کسب خبر، آزادی رسانه بیهوده و بی معناست. آزادی رسانه زمانی محقق است که رسانه ها و روزنامه نگاران بتوانند به اخبار ارزشمند دسترسی یابند. در دو سال اخیر امکان دسترسی روزنامه نگاران به اخبار مهم و ارزشمند به سختی محدود و حتی مخاطره انگیز شده است.

حق انتشار خبر در رسانه ها دچار محدودیتی تقریباً کم نظیر است. مراجع و نهادهای متعددی به شکل غیر رسمی و غیرآشکار از انتشار بسیاری از اخبار و گزارش ها در رسانه ها ممانعت به عمل می آورند و رسانه های رسمی کشور قادر نیستند بسیاری از اخبار را به آسودگی منتشر کرده و در مورد انها بحث و تحلیل راه بیاندازند. اگرچه در اینمورد آماری نمی توان به دست آورد ولی تجربۀ حرفه ای مدیران مسئول حاکی از افزایش این ممانعت هاست. در مواردی نیز دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی بصورت مستقیم یا از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در موضوع معینی دستور محدودیت خبری به رسانه ها می دهد. این درحالی است که به موجب تبصرۀ 2 مادۀ 5 قانون مطبوعات فقط مصوبات"شورای عالی امنیت ملی" برای رسانه ها لازم الاتباع است. دبیرخانه یک واحد اداری است و شورای عالی محسوب نمی شود که صلاحیت قانونی برای اعمال محدودیت خبری داشته باشد.

حق کسب خبر و حق انتشار خبر در مواد 4 و 5 قانون مطبوعات به رسمیت شناخته شده اند ولی تقریباً هیچگاه مورد احترام و رعایت نبوده اند.

حق امنیت حرفه ای تضمینی برای فعالیت آزاد روزنامه نگاری است. روزنامه نگاری به دلیل احتمال انواع تعارض ها با انواع ساختهای قدرت از مشاغل پرمخاطره است که باید مورد حمایت خاص قرارگیرد. بدون امنیت پایدار حرفه ای روزنامه نگار قادر به انجام وظیفۀ حرفه ای نیست. امنیت حرفه ای روزنامه نگاری ایران همراه دچار نقض بوده است. در دوسال گذشته نیز این روند ادامه شدت و احتمالاً بیشتر شده است. در جریان وقایع نیمۀ دوم سال 1401 و پس از آن بنا به برخی گزارشها بیش از 30 روزنامه نگار تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت و محاکمه و اغلب محکوم شدند. پرونده خانمها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بعد از انجام وظیفۀ حرفه ای در مرگ مهسا امینی بازداشت شدند معروفترین این پرونده ها بود.

حق دادرسی خاص، حقی است که فعالیت رسانه ای را تاحدی می تواند از گزند سوءاستفاده از قدرت به نام محاکمه جلوگیری کند. طبق اصل 168 قانون اساسی و موادی از قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی باید با حضور هیأت منصفه در دادگاههای عمومی و بصورت علنی انجام شود. این شیوۀ دادرسی منحصر به جرائم مطبوعاتی(وسیاسی) است و به همین دلیل آن را دادرسی خاص می نامم. از اوایل دهۀ 70 این مقررات به اجرا درآمد و به انتظاری حدوداً 80 ساله پایان داد. قطع نظر از اینکه بعد از تجربه ای حدوداً 30 ساله مقررات هیأت منصفه دیگر کفایت لازم برای تحقق اهداف نهاد هیأت منصفه را ندارد، یک رأی وحدت رویۀ عجیب و نادرست، باعث شد لطمۀ بسیار بزرگتری به حق دادرسی خاص در جرائم مطبوعاتی وارد شده و عملاً آن را از بین برد. به موجب این رأی وحد رویه، که با اکثریت فقط یک رأی در هیأت عمومی دیوان تصویب شد، دادگاه در همه حال می تواند مخالف تصمیم هیأت منصفه رأی بدهد. به این ترتیب هیأت منصفه به یک تماشاچی بی اثر در دادگاه بدل می شود. این نقض کامل قانون اساسی است و نظام دادرسی خاص برای رسانه ها را تا حدی زیادی از میان برده است.

یک نگاه اجمالی به وضعیت حقوق و آزادی رسانه ها در کشور نشان دهندۀ روند رو به پائینی است که از اوسط دهۀ 80 شروع شده و همچنان ادامه دارد.

اگرچه با مرارتهای فراوان رسانه های مستقل بخش های مهمی از حوزه های روزنامه نگاری، مانند روزنامه نگاری تحقیقی، گزارش نویسی، خبر نویسی مسیری رو به رشد را طی می کند ولی محدودیتها و عدم امنیت حرفه ای مجال کمتری برای رسانه ها و روزنامه نگاران باقی گذاشته است تا این بخش ها بیشتر مطرح و دیده شوند.

علاوه بر این دوست محدودیتها، مشکلات گستردۀ اقتصادی نیز به دشواری های رسانه های مستقل افزوده شده است. در این میان رقابت میان رسانه های مستقل و رسانه هایی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع مادی خاصی اتصال دارند، رقابتی نابرابر ایجاد کرده است.

ویژگی مهم رسانه های وابسته به منابع مالی، و سیاسی خاص، که اثر منفی در کیفیت فعالیت حرفه ای می گذارد این است که این دسته از رسانه ها نیاز مالی چندانی به افزایش مخاطب برای تأمین بودجه نداشته و به همین دلیل لزومی به تلاش برای ارتقای سطح حرفه ای خود نمی بینند. رسانه های مستقل نیز اگرچه توان و گرایش افزایش کیفیت دارند ولی بخاطر محدودیتهای مختلف امکان آن را کمتر پیدا می کنند.

از سوی دیگر کاهش رسانه های رسمی در سبد مصرف رسانه ای مردم، در کنار گستردگی فراوان سهم شبکه های اجتماعی در محیط اینترنت، میزان نفوذ و اثرگذاری رسانه های رسمی در جامعه کاهش یافته است و امکان مدیریت حرفه ای افکار عمومی را عمیقاً کاهش داده است. ممعمولاً رسانه های رسمی مسابقۀ خبر و تحلیل را به شبکه های اجتماعی و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور می بازند.

تضعیف روزافزون حقوق و آزادی رسانه ها در ایران، در یک روند چندساله مرجعیت رسانه ای را از رسانه های داخلی گرفته و شبکه های اجتماعی و رسانه های فارسی زبان خارج از کشور را جانشین آن کرده است.

در حال حاضر نشانه ای از طرح یا برنامه ای برای بهبود وضعیت حقوق و اآزادی رسانه ها در ایران مشاهده نمی شود.

امید آنکه در روز جهانی آزادی مطبوعات در سال 1404 بتوانیم نقطه های روشن تری از حقوق و آزادی مطبوعات در کشور را مشاهده کنیم.