حزب_توسعه_ملی
#حزب_توسعه_ملی:
✅️ملاک دادگری یک نظام آزادی‌های قانونی و رسیدگی به تخلفات مسؤلان و مدیران است
✅️لجاجت در برابر مطالبات مردم مصداق بارز خودبراندازی است
✅️حزب توسعه ملی مصرانه از #قوه_قضائیه می خواهد در باره نقض مکرر حقوق شهروندان به افکار عمومی پاسخ دهید
🔷️حزب توسعه ملی در نامه ای به غلامحسین محسنی اژه ای ریاست قوه قضائیه نسبت به برخی عملکردهای این قوه انتقاد کرد.
🔹️به گزارش کمیته اطلاع رسانی حزب توسعه ملی ایران اسلامی متن کامل این نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضائیه
جناب آقای غلامحسین محسنی اژه ای
با سلام و احترام
جایگاه ویژه #قوه_قضائیه در ساختار حقوقی نظم موجود و مسؤلیت سترگی که این دستگاه در قوام بخشی به عدالت و دادگستری در کشور باید برعهده داشته باشد ما را برآن داشت برحسب وظیفه ملی و دینی خود و در جهت اصلاح امور نکاتی را با شما در میان بگذاریم. به ویژه آن که جنابعالی در برخی اظهارات بر عزم و آمادگی خود برای اصلاح این قوه و تضمین هرچه بیشتر قانونمداری و حمایت از حقوق شهروندی تأکید داشته‌اید.
سخن اصلی ما در این مکتوب، تأکید بر قانون اساسی به مثابه میثاق میان دولت و ملت و مبنای نظم نظام و ضرورت التزام دستگاه قضا به این مهماست.
نظام حقوق موضوعه ما اعم از قوانین بالادستی و قوانین عادی بر پایه اصل«آزادی و کرامت انسانی»، حقوق متعدد و متنوعی را در همه حوزه‌هایاقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی برای آحاد مردم پیش بینی کردهاست. از جمله این حقوق بنیادین می توان به بند ۶ اصل دوم، بندهای ۷و۸ و۱۴ اصل سوم، تمامی فصل سوم قانون اساسی با عنوان حقوق ملت: ازاصل نوزدهم لغایت اصل چهل و دوم و بسیاری از اصول دیگر همین قانوناشاره کرد که همگی حکایت ازحقیقت دارد که دغدغه اصلی در نظام حقوقیما حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت است، بطوریکه شاید بتوان گفت کمتر اصلی از قانون اساسی را میتوان سراغ گرفت که مستقیم یا غیر مستقبم با حقوق ملت ارتباط نداشته باشد.
واضح است که در این نظام حقوقی فقط برسمیت شناختن این حقوق موردنظر نبوده است، بلکه به صیانت و حمایت از این حقوق بنیادین توجه ویژه‌ایمبذول شده است. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه مسؤلیت« پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» مردم، « تحقق بخشیدن به عدالت»،«رسیدگی به تظلمات، تعدیات»، «نظارت بر حسن اجرای قوانین» و ... را بر عهده دارد؛ وظایف و مسؤلیت‌هایی که در میان قوا و نهادهای کشور ویژه اینقوه است، لذا قوام و دوام قوای دیگر در عمل به وظایف خود وابسته به قوام ودوام این قوه در ایفای وظایف و مسؤلیت‌های خویش است. از این رو آفت و آسیب نقض حقوق ملت یا بی اعتنایی به آن از سوی قوه قضائیه با هیچ‌یک از قوا و نهادهای دیگر قابل مقایسه نیست.
جناب اقای #محسنی_اژه‌ای
ملاک دادگری یک نظام و مهم‌ترین شاخص برای ارزیابی حسن انجام وظیفه قوه قضائیه در «تحقق عدالت» و «پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی» حمایت از آزادی‌های قانونی و حقوق شهروندی منتقدان و مخالفان از یک سو و رسیدگی شفاف، سریع، علنی و قاطع به تخلفات مسؤلان و مدیران از سوی دیگر است. اگر بپذیریم که صاحبان قدرت بیش از دیگران درمعرض تخلف و قانون شکنی و تعدی به حقوق دیگران هستند، آن‌گاه باید قبول کنیم حساسیت قوه قضائیه در انجام وظایف و مسؤلیت‌های خویش بیش از هر چیز باید معطوف به مسؤلان و متولیان امور باشد.
مع الاسف تجارب گذشته و جاری گویای این واقعیت تلخ است که تعهد قوه قضائیه در برابر حاکمان و علیه شهروندان بی دفاع و نگرانی از «تضعیف نظام» و «تشویش اذهان» به وسیله منتقدان به جای دغدغه تخلفات متولیان، موجب کاهش سرمایه اجتماعی، تشدید بی اعتمادی و تضعیف همبستگی ملی شده است و این امر به نوبه خود به افزایش و تشدید انتقادها و اعتراضات و در نتیجه محدودیت‌های بیشتر و مجازات‌های سنگین‌تر انجامیده است.
با کمال تأسف باید عرض کنیم قوه قضائیه دراین زمینه کارنامه قابل قبولی برای ارائه ندارد. درحال حاضر افرادی مانند آقایان #سید_مصطفی_تاجزاده و دکتر #سعید_مدنی، خانم #نرگس_محمدی و ده‌ها تن دیگر فقط و صرفاً به خاطر ابراز عقیده و انتقاد به مسؤلان در زندان به سر می برند و هر از گاه در حبس نیز از اندک حقوق خود به عنوان یک زندانی هم محروم و گاه ظاهراً برای اعمال فشار به زندان های شهرستان تبعید می‌شوند.
داستان فعالان محیط زیست و حبس‌های طویل المدت آنان به اتهام اثبات نشده جاسوسی و به رغم انکار صریح وزارت اطلاعات به عنوان مرجع اصلی تشخیص اتهام جاسوسی از دیگر نمونه‌های مثنوی هفتاد من است.
قصه پرغصه ادعای رفتارهای غیر انسانی با زندانیان سیاسی در دوره بازداشت که قوه قضائیه هرگز حتی نیاز به رسیدگی به آن‌ها ندیده است از دیگر بخش‌های این کارنامه غیر قابل دفاع است.
صدور احکام شرم آور اعدام و به عنوان جدیدترین نمونه حکم اعدام توماج صالحی و ماجرای دردناک نیکا شاه‌کرمی که جز آبروریزی برای ایران و سرافکندگی برای ایرانی در جهان ثمره دیگری نداشته و ندارد، حتی برای وفادارترین لایه‌های نظام هم قابل دفاع و توجیه نیست چه برسد به انبوه شهروندان و افکار عمومی کشور.
درحالی دادستان محترم در لابلای اخبار رسانه‌ها وسواس گونه به دنبال موارد تخلف روزنامه نگاران و نویسندگان می‌گردد، تا بلافاصله حکم احضار و جلب صادر کند، قوه قضائیه درقبال رسوایی تخلفات امام جمعه موقت تهران درتملک غیر قانونی مرغوب‌ترین زمین‌های پایتخت، حتی در حد یک پیگیری صوری هم از خود واکنش نشان نمی‌دهد.
مقامات قضائی که در دولت سابق ارتکاب تخلف را کافی ندانسته از تعقیب مسؤلان به سبب «ترک فعل» سخن می‌گفتند، امروز در برابر آشکارترین موارد نقض قانون و حقوق ملت سکوت پیشه کرده‌اند. صدها استاد و دانشجو بدون مستند قانونی معتبر اخراج، و از تحصیل و تدریس محروم می‌شوند اما مرجعی برای تظلم و دادخواهی نمی‌یابند.
ریاست محترم قوه قضائیه
این روزها قصه پرغصه احیای مجدد گشت ارشاد و صحنه‌های زشت و مغایر با بدیهی ترین اصول قانونی و شرعی در برخورد با بانوان در سطح شهرها زبانزد خاص و عام شده است. مخابره تصاویر زننده تعرض به نوامیس مردم به بهانه امر به معروف و نهی از منکر آبرویی برای کشور باقی نگذاشته است. همگان می‌پرسند قوه قضائیه که مطابق قانون اساسی مسؤلیت حفظ کرامت و حمایت از حقوق ملت را بر عهده دارد، در کجای این صحنه ایستاده است؟ نیروی انتظامی با استناد به کدام مجوز قانونی تحت عنوان طرح نور مزاحم نوامیس مردم می‌شود؟ به موجب برخی مشاهدات نیروهای عمل کننده همگی پرسنل نیروی انتظامی نیستند، مسؤلیت این نیروها با کدام مرجع است و در صورت تکرار حادثه مرگ مظلومانه مهسا امینی کدام مرجع و نهاد پاسخگوست؟ واقعاً در کدام کشور جهان میتوان نمونه‌‌هایی مشابه از این دست سراغ گرفت؟ آیا تأسف بار نیست درحالی که کشور درگیر بدترین شرایط اقتصادی و سیاسی سال‌های پس از انقلاب است و افکار عمومی جهان علیه جنایات رژیم صهیونیستی به اعتراض به پا خاسته است،اصلی‌ترین مسئله حاکمان ما و به قول فرمانده نیروی انتظامی «حساس‌ترینمأموریت این نیرو» رعایت حجاب شرعی است؟
جناب آقای محسنی اژه‌ای
تأسف‌بارتر فرمایشات همزمان شماست که بدون کمترین توجه به اتفاقاتی که روزانه در خیابان‌های شهر شاهد آن هستیم و وجدان جامعه را جریحه دار کرده است، ضمن یکی دانستن «حجاب و حیا» تصریح فرموده‌اید براساس مصوبات شورای انقلاب فرهنگی «از فراجا خواسته شده است» با پدیده بی حجابی که به زعم شما «توطئه دشمن» است برخورد کند.
مولای ما و شما به فرماندار خود می‌فرماید: «فإن ظنت بک الرعیة حیفاً فأصحر لهم»(اگر مردم به تو گمان ستم بردند برای آنان با صراحت تمام توضیح بده و رفع ابهام کن»(نهج البلاغه،نامه ۵۳)
اکنون پرسش ما از شما به عنوان رئیس قوه قضای کشور این است،
آیا برای رسیدگی به ادعای نقض حقوق محکومان سیاسی و برخوردهای غیر انسانی با فعالان محیط زیست دستور تشکیل کمیته حقیقت یاب بی طرف داده اید؟ آیا تا کنون برای نمونه و شاهدی بر استقلال قوه قضائیه به یک مورد از این شکایات ترتیب اثر داده شده و مسؤل متخلف مورد پیگرد قرار گرفته و گزارش آن به مردم داده شده است؟به موجب کدام ماده قانونی نیروی انتظامی موظف به راه انداختن گشت ارشاد و طرح نور است؟ به موجب کدام ماده قانونی نیروی انتظامی به دلیل عدم رعایت حجاب شرعی حق توقیف چند هفته‌ای خودرو مردم و انتقال آن به پارکینگ را دارد؟مستند قانونی دستگیری بانوان به اتهام عدم رعایت حجاب چیست؟ اگر اقدامات فراجا در برخورد و دستگیری زنان فاقد پوشش موی سر در خیابان‌ها قانونی است چرا از فیلمبرداری از این اقدامات توسط شهروندان ممانعت می شود؟ و اگر آن گونه که فرموده‌اید اقدامات فراجا قانونی است اساساً چه نیازی به تصویب قانون حجاب و عفاف بود که در آن بسیاری از اقداماتی که این روزها شاهد آن هستیم،پیش بینی نشده است؟ آیا قوه قضائیه از نیروی انتظامی خواستهاست، درحالی که مجهز به دوربین‌های تشخیص چهره است و به راحتیمی‌تواند افراد را شناسایی و مورد پیگرد قرار دهند، ولو به قیمت ضرب و شتمو تعرض به زنان نامحرم آنان را بازداشت کند؟ اساساً قانونی که مطابق نظر سنجی‌های رسمی حدود هشتاد درصد مردم اعم از بی حجاب و با حجاب با آن مخالفند چه اعتبار و وجاهتی دارد که مبنای عمل قرار گیرد؟
جناب اقای اژه‌ای
برچیده شدن گشت ارشاد همزمان با اوج‌گیری جنبش مهسا و اجرای مجدد و شدیدتر آن پس از فروکش کردن آن اعتراضات و مسلط شدن بر اوضاع حامل پیامی بس خطرناک به جامعه است. اگر اعتماد جامعه به صداقت حاکمیت از بین برود، در شرایط بحرانی تلاش حکومت برای قانع کردن جامعه گوش شنوایی نخواهد یافت.
راه اندازی مجدد گشت ارشاد همزمان با حمله موشکی به اسرائیل و در پرتو فضای تبلیغاتی اقتدار و پیروزی پس از این عملیات مذکور این شائبه را در اذهان تقویت کرده است که احیای گشت ارشاد معنایی جز سوء استفاده از مسئله‌ای خارجی برای مقابله با یک مطالبه اجتماعی داخلی ندارد.
بی تردید لجاجت در برابر مطالبات مردم واعمال فشارها و محدودیت‌های بی دلیل به ویژه در شرایط سخت و کمرشکن اقتصادی کنونی مصداق بارز خودبراندازی است و کشور را با شرایط ناخواسته‌ای مواجه خواهد کرد.
آیا در آنشرایط باز هم باید شاهد تبلیغات همه جانبه در صدا و سیما و تریبون‌هایجمعه و جماعات در انتساب اعتراضات و اغتشاشات به دشمنان باشیم؟
با توجه به آن چه گذشت حزب توسعه ملی ایران اسلامی مصرانه از قوه قضائیه به ویژه شخص شما می‌خواهد در باره نقض مکرر و مستمرحقوق شهروندان و نیز زندانیان به افکار عمومی پاسخ دهید. اگر قرار است اصلاحی در این کشور صورت پذیرد نقطه عزیمت آن قوه قضائیه است. و اولین گام در این زمینه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و روزنامه نگاران و دانشگاهیان مستقل برای بررسی ادعای نقض حقوق فعالان سیاسی، حقوق بشر، اقلیت‌های قومی و مذهبی و رسیدگی قاطع و شفاف به موارد تخلف و نقض قانون و مجازات متخلفان است.
حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۱۱ اردیبهشت ۴۰۳