سلام علیکم برادر گرامی
همینکه شما حرام بودن را معترف هستید و در متن آن را دیده اید، جای شکر دارد، پس شما هم حرمت را دیده اید، اما خوبست از خود بپرسید کجا را حرام کرده اند؟!
این همان مطلبی است که ما بارها تذکر داده ایم مثلا گفته ایم« اگر پورسانت از زیر مجموعه دریافت شود، این پورسانت حرام خواهد بود» یا نوشته ایم«تنها در صورتي كه سود بدست آمده از طريق شبكه نباشد، «بازارياب اول» در ازاي فروش سود بگيرد (نه پورسانت از زير مجموعه)؛ اشكال ندارد. اما غير از اين بازاريابي توضيح داده شده، معامله و كسب سود(پورسانت) از زيرمجموعه حرام است.»
ما تمام استفتائات را منتشر کرده ایم برای اینکه شائبه ای که برای حضرتعالی پیش آمده پیش نیاید!!، نه تنها سایت ما بلکه سایت مراجع و سایت های معتبر پاسخگویی مثل مرکز ملی پاسخ گویی این معاملات را حرام دانسته اند، بر همین اساس روشن است که شما دچار سوء تفاهم شده اید و به نطرم به علت نداشتن دانش فقهی نتوانسته اید بین موارد تفکیک قائل شوید.
بین بازاریاب اول و بین شبکه سازی تفاوت زیادی هست. شبکه سازی و دریافت پورسانت از زیر مجموعه حرام است.
برادر عزیز فتوای رهبری را شما درست ببینید:
مثلا در باره شرکت پنبه ریز آمده :درآمد به دست آمده از طریق شرکت های بازاریابی شبکه ای و چند سطحی حلال نیست واکل مال به باطل است./ یا می فرمایند: .کسب درآمد از این طریق اشکال [شرعی] دارد.
خب درآمد که حرام باشد یعنی چی؟؟

شما بفرمایید که می فرمایید با این حرفها زندگی کسی تغییر کند!!! خب ما از شما می پرسیم اگر کسی درآمد حرام و غیر حلال خورد شما جواب گو هستید که نصف فتوا را نمی بینید!
از همه این حرفها کجا شورای نگهبان قانون تصویب کرده برادر عزیز!!!! (به نظر شما هم اشتباه کرده اید و لینکی که در انتها همین نوشتار بالا آمده و ما هم منتشر کرده ایم را قانون پنداشته اید!! از آنجا کلیک کنید و تضیحات را بخوانید).
برادر عزیز فتوای آقای مکارم بر حرمت دریافت پورسانت از زیر مجموعه روشن هست، در سایت هدانا بخوانید، لینک زده ایم به سایت رسمی ایشان!.
با دفتر ایشان و سایر مراجع تماس بگیرید و بفرمایید دریافت پورسانت از زیر مجموعه چه حکمی دارد!
لینک ها را در نوشتار خوب بخوانید، کجای دریافت پورسانت از زیر مجموعه حلال است؟!. در نوشتار آیت الله خامنه ای که در متن لینک آن موجود هست، توضیحات کاملی را درباره قونونی بودن یا نبودن آورده ایم که جواب سوالات شماست. با دقت بخوانید!/

برادر عزیزم ، معلوم نیست چه اصراری دارید که نان و درآمد حرام داشته باشید، آنهم با وجود اینهمه نظر مراجع که هم در سایت ما هست و هم در سایت مراجع و هم تلفن دفاتر هست.
وفقکم الله لکل الخیر

علیکم السلام برادر گرامی

*در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمين بايد اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى بايد از فتواى مرجع تقليدش پيروى نمايد.
اجوبه الاستفتائات سوال:۵۲

وفقکم الله لکل الخیر

سلام عليكم برادر گرامي

از آشنايي با شما خوشوقتيم، قبل از بحث مقدمتا بايد عرض كنم:
درباره استفتائات همواره حقير يك وسواس خاص دارم، و به همين راحتي فتوا را از منابع غير رسمي قبول نمي كنم. چون هستند افرادي كه براي منافع خود مخصوصا جايي كه نفع ماديشان اقتضا كند دست به جعل فتوا نيز بزنند. البته منظورم فتواي ارسالي شما نيست، ولي لينك بايد از سايت بسيار معتبر باشد!. همواره فتواي مرجع خود را از سايت رسمي ايشان دريافت كنيد. در سايت هدانا نيز فتاوا به صورت مستند منتشر مي شود كه قابل استفاده هست انشاالله. [البته اين روش ماست]. همين فتوا را چند روز پيش براي بنده نيز ارسال كردند كه در ادامه توضيحاتي را عرض خواهم كرد.

۱- ما در سايت هدانا بصورت مستقل در آدرس: https://hadana.ir/?p=12384 نظر حضرت استاد آيت الله مكارم شيرازي را را با كد استفتاء اختصاصي؛ همراه با استفتائاتي كه در سايت رسمي حضرت ايشان آمده است را، منتشر كرده ايم. در پايان هر استفتاء لينك به سايت رسمي ايشان وجود دارد لذا با آرامش كامل مي توانيد سنديت مطالب را ببينيد و به بقيه دوستان نيز اطلاع دهيد.[اگر از منبع رسمي فتاوا نقل شود، هم عموم مردم ياد مي گيرند كه به هر حرفي توجه نكنند و هم اينكه ترويج صحيح دين خواهد بود]. لذا توصيه مي كنيم حتما اين فتاوا را ببينيد تا مطمئن شويد كه بازاريابي شبكه اي از نظر آيت الله مكارم شيرازي حرام است و درآمد بدست آمده شرعي نيست!.

۲-متن سوالات را اگر با دقت توجه كنيد با ظرافت خاصي نوشته شده و بسيار عوامانه و داراي مشكل هست، اما جواب حضرت آيت الله مكارم شيرازي بسيار دقيق و خنثي كننده سوء استفاده احتمالي است. مثلا در متن نامه تاكيد بر رضايت طرفين و … مي شود اما هيچگاه حرفي از شاخصه هاي اصلي بازاريابي شبكه اي نيست؟ چرا؟؟؟؟؟!!!. چون منافع برخي اقتضا مي كند كه كلي گويي كنند و فتوايي بگيرند و به عوام نشان دهند كه كار ما شرعيست!. واقعا اگر اينها دنبال اين هستند كه بازاريابي شبكه اي را با معيار شرع بسنجند چر ا حرفي از گروه هاي فروش ، از زير مجموعه و پلن هاي كسب درآمد زايي و نحوه ارتباط آنها ووووووووووووو…. دهها گزاره ديگر كه روي سايتهاي رسمي اين شركتها هست حرفي به ميان نمي آورند؟!. اما ما با صراحت در سايت هدانا(همين آدرس بالا) در متن سوال دريافت پورسانت را آورده ايم و ايشان فتوا به حرمت داده اند.
در قسمت سوال (با زرنگي خاص) ابهاماتي وجود دارد، و مسايل اصلي در بازاريابي شبكه اي مطرح نشده است اما فتواي آيت الله مكارم دامت بركاته بسيار جامع هست. به نظر سوال داراي ابهام هست اما آيت الله مكارم به خوبي جواب داده اند. اگر قسمت اول فتوا را با بازاريابي شبكه اي مقايسه نماييد مي بينيد بازاريابي فعلي انجامش جايز نيست و درآمد آن حرام است. [البته ظاهرا يك برگه پيوست نيز بوده است].

۳- شاكله اصلي بازاريابي شبكه اي بر روي اينست كه از زير مجموعه پورسانت دريافت شود. حال اگر شركتها از اين معاملات پورسانت را حذف كنند اصلا چيزي بجز نامي باقي نخواهد ماند.
منظور از هرمي بودن اينست كه درآمد بصورت مستقيم در برابر كار دريافت نمي شود بلكه بصورت هرمي و شبكه اي اين درآمد بدست مي آيد. به زباني ديگر يعني برآيندي از پولهاي افراد زير مجموعه، درآمد شخص را تشكيل مي دهند. در شركت هاي سنتي و متداول، درست است كه به صورت سازماني كار مي كنند، اما هر شخص مستقيم درمقابل كار و خدمت خود درآمد بدست مي آورد.در ساختار هرمي، درآمد بدست آمده متشكل از پورسانت هاي گرفته شده از ساير اعضاست كه توسط سرشاخه جذب شركت شده اند. ملاك هرمي بودن صرف چينش اعضا نيست بلكه جابجايي پول به صورت هرمي است.

طبق نظر فقها و حضرت آيت الله مكارم شيرازي دريافت پورسانت از زير مجموعه اشكال دارد و همين محور و منظور در معاملات هرمي است. مثالي بزنم:
مثلا فقها مي فرمايند فلان نوشيدني حرام است چون مست مي كند و اگر مست نكند اشكال ندارد. اين به اين معنا نيست كه خوردن اين مايع بي اشكال است. واضح است كه قِسمت اول فتوا ملاك هست، آنكسي هم كه اين نوشيدني را مي خرد براي مست شدن مي خرد، اگر قرار باشد كه مست نكند خب مي شود نوشابه داخل مغازه!!!.
بنده به برخي از همين دوستان در شركتهاي نتورك گفتم: ‍[مضمون]: اگر شما ادعا مي كنيد كه اين روش علمي است و داريد آموزش مي دهيد همين آموزشها را داشته باشيد و مستقيم حق الزحمه تدريس بگيريد و پورسانت را حذف كنيد؟ جالب اينجاست همه اين آقايان گفتند اصلا سود ما از زير مجموعه است و آموزش ما آنچنان ارزشي ندارد!. اينها اينهمه ادعا مي كنند كه دارند زحمت مي كشند حاضر نيستند كه معادل كارشان سود بگيرند بلكه مي خواهند مفت و مجاني سودي از معاملات ديگران را به صورت بختك وار داشته باشند. و همينست يكي از معاني اكل مال بالباطل.

در هر حال فتواي ايشان بسيار جامع هست اگر پورسانت بگيرند حرام است و اگر نگيرند اشكال ندارد، البته ديگر ماهيتش عوض شده، حال نام او را هرچه مي خواهند بگذارند!، ديگر بازاريابي شبكه اي نخواهد بود.
ضمنا ، هر گونه ابهامي براي شما بود مي توانيد در قسمت ديدگاه هاي مطلب https://hadana.ir/%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/ سوال خود را بپرسيد. در خدمت شما هستيم انشاالله.
وفقكم الله لكل الخير

سلام عليكم برادر گرامي
از اينكه لطف داريد و اظهار نظر كرديد تشكر مي كنم!.
۱- براي اينكه اين اشكال از ذهن حضرتعالي به راحتي برطرف شود عرض مي كنم، پس از رحلت يك عالم و دانشمند، علم او كه از بين نمي رود!.مباني فقهي فقها در كتبشان نسبت به ابواب مختلف فقهي پابرجاست. بسياري از افراد پس از مرگ مرجعشان از همين شخصيت تقليد مي نمايد(البته به اذن مجتهد زنده) و دفاتر فقهي طبق همان مبنا جوابگو هستند، اما درمسايلي كه نشود مبناي آن فقيه را بدست آورد حتما به مجتهد زنده ارجاع ميدهند.
مثلا فقيهي ۶ قرن پيش فتوا داده كه هر مست كننده اي حرام است. حال كه در سال ۲۰۱۵ ميلادي هستيم كسي حكم ماده ماري جوانا (Marijuana) را مي پرسد؟. نيازي به زنده شدن آن فقيه نيست!، همينكه مست كنندگي اين ماده اثبات شود، فتواي آن مرجع پيرامون حرمت اين ماده بدست مي آيد. پس ملاك مباني فقهي است. در معاملات نيز همينگونه است يعني به مبنا و كيفيت جابه جايي پول توجه مي نمايند تا اسامي اعتباري!.
علاوه بر اينها هستند شاگردان اين مراجع كه سالها در درس اين اعاظم شركت نموده و استفاده كرده اند. مثلا فرزند مرحوم آيت الله لنكراني خود از شاگردان پدرشان هستند و الان رياست مركز فقهي ائمه اطهار عليهم السلام در قم را برعهده دارند. شما مي توانيد به راحتي نظر فقهي آيت الله لنكراني نسبت به اين نوع معاملات را جويا شويد.

۲- فرموديد:«يکی از دلایل حرام بودن … »، البته چنين جمله اي در متن به آيت الله لنكراني نسبت داده نشده است!، اگر منظورتان قسمت دوم همين نوشتار است؟!، عنوان سوال را اگر دقت كنيد آمده شركت گلد كوئست (Gold Quest) ؛ در اين نوع معامله اجناس قيمت واقعي را ندارند! . آقاي عزيز بارها در سايت هدنا گفته شد كه بازاريابي شبكه اي برخي از معايب شركت هاي گلد كوئست را ندارد، اما خود دچار مشكلات فقهي است.(به مقدمه نوشتار نظر آيت الله خامنه اي رجوع كنيد). ضمنا مهمترين علت حرام بودن بازاريابي شبكه اي از سوي فقها قيمت غير واقعي جنس در اين نوع معاملات نيست، و اين پندار شماست! در مواردي حتي جنس داراي تخفيف نيز هست پس اصلا از اين جهت هيچ فقيهي اشكال نكرده تا شما آن را مهمترين دليل حرمت تصور كنيد!. ما در سايت هدانا نظر مراجعي كه در قيد حيات هستند را منتشر كرده ايم، لذا شما مي توانيد مطالعه نماييد. علت حرمت بازاريابي شبكه اي را مفصل در آن نوشتارها و در قسمت ديدگاهها بحث كرده ايم.

وفقكم الله لكل الخير

سلام علیکم برادر عزیز
ما در سایت هدانا بصورت اختصاصی نظر حضرات آیات خامنه ای، سیستانی، مکارم شیرازی و وحید خراسانی دامت برکاتهم را منتشر کرده ایم . انشالله طبق درخواست شما نظرات سایر مراجع عظام تقلید نیز اضافه شود.
جایی برای ایراد نیست الف) چون در برخی از سوالاتی که از دفاتر مراجع عظام تقلید شده است ، کاملا این نوع بازاریابی که با گلد کوئست تفاوت دارد توضیح داده شده و پس از آن مراجع نظر خود را اعلام نموده اند . برای نمونه در سایت هدانا در قسمت احکام بازاریابی شبکه ای «نظر آیت الله خامنه ای درباره بازاریابی شبکه ای » را نگاه و متن سوالات را توجه کنید.
ب)-علاوه بر این در برخی از استفتائات به صراحت نام برخی از این شرکتها که معروف به بازاریابی شبکه ای هستند آمده است. لذا جایی برای بهانه افراد باقی نمی ماند.

وفقکم الله لکل الخیر