معیشت کارگران زیر تیغ گرانی

رشد تورم خوراکی‌ها به افزایش سنگین هزینه‌های معیشت کارگران منجر شده است تا جایی که طبق آمارهای ارائه شده از سوی تشکل‌های کارگری، هزینه خوراکی‌های یک خانوار کارگری در شهریور امسال نسبت به اسفند پارسال حدود 115درصد بیشتر شده است. به گزارش همشهری، از تیرماه 97اعضای کارگری شورای‌عالی کار درخواستی برای جبران هزینه‌های معیشت کارگران به این شورا فرستادند؛ اما هنوز بعد از حدود 15ماه، هیچ اقدام مؤثری برای اجرای این درخواست انجام نشده است. در آن زمان رقم سبد معیشت کارگران حدود 3میلیون تومان بود که حدود یک‌سوم از آن به تأمین نیازهای خوراکی خانوار اختصاص داشت. حالا اما، طبق برآوردهای تشکل‌های کارگری، رقم سبد معیشت کارگری در شهریورماه امسال از 8میلیون تومان بیشتر شده و همچنان نزدیک به یک‌سوم از این رقم باید صرف تأمین اقلام خوراکی موردنیاز خانوار شود. این در حالی است که دستمزد دریافتی کارگران از تیرماه پارسال تاکنون به‌طور میانگین بین 20تا 36درصد افزایش یافته و تناسبی با شیب افزایش هزینه معیشت آنها نداشته است.

جهش هزینه خوراکی‌ها
از اواخر سال 96که شرکای اجتماعی بر سر تعیین رقم سبد معیشت کارگری به توافق رسیدند، انستیتو تغذیه جدولی برای محاسبه میزان کالری موردنیاز خانوارهای کارگری تدوین کرد که حداقل اقلام خوراکی موردنیاز را مبنا قرار داده بود. براساس آخرین قیمت‌هایی که مرکز آمار ایران از میانگین قیمت اقلام خوراکی در سطح بازار خرده‌فروشی منتشر کرده است، مجموع هزینه به‌دست آمده از جدول انستیتو تغذیه برای یک خانوار 3.3نفره کارگری در شهریور امسال به 2میلیون و 131هزار و 737تومان رسیده که 114.8درصد نسبت به اسفندماه پارسال افزایش یافته است. نکته قابل‌توجه این است که طبق محاسبات انجام شده، هزینه‌های خوراک فقط 26.4درصد از کل هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را شامل می‌شود. در این وضعیت، خانوارهای کارگری مجبور هستند بخش عمده درآمد ماهانه خود را برای تأمین نیازهای غذایی صرف کنند و از مابقی نیازهای معیشت چشم‌پوشی کنند؛ به‌گونه‌ای که کیفیت زندگی آنها حتی از حداقل‌های تعیین شده نیز پایین‌تر برود. برای جلوگیری از این اتفاق بارها راهکارهای غیرنقدی مانند توزیع سبد کالاهای اساسی با احیای ستاد بن پیشنهاد شده بود که هیچ‌گاه موردقبول دولت و کارفرمایان قرار نگرفت. البته در آخرین نشست شورای‌عالی کار مقرر شد با تقویت تعاونی‌ها، زمینه واسپاری توزیع کالاهای اساسی به تعاونی‌های کارگری و کمک به معیشت کارگران از این مسیر نیز در دستور کار قرار بگیرد؛ اما هنوز سازوکار آن مشخص نشده است.

کارگران و سبد معیشت 8میلیونی
با توجه به اینکه سهم هزینه خوراکی‌ها در سبد معیشت کارگری 26.4درصد درنظر گرفته شده است، چنانچه در یک سناریوی بدبینانه، شیب افزایش قیمت در مابقی ارکان این سبد نیز مانند شیب افزایش قیمت خوراکی‌ها محاسبه شود، مجموع هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره کارگری در شهریورماه به ۸ میلیون و ۷۴ هزار تومان می‌رسد که 5.3برابر حقوق پایه کارگری و حدود 4برابر حداقل دریافتی یک خانوار کارگری است. در سناریوی متوسط چنانچه شیب افزایش قیمت سایر ارکان سبد معیشتی کارگران معادل نصف تورم خوراکی‌ها افزایش یافته باشد، هزینه معیشت یک‌ماهه خانوارهای 3.3نفره کارگری به حوالی 6میلیون و 500هزار تومان خواهد رسید که بازهم حدود 4.3برابر حداقل حقوق و 3.1برابر حداقل دریافتی یک خانوار 3.3نفره کارگری است. حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر هزینه ارکان غیرخوراکی سبد معیشت کارگران معادل نرخ تورم 42.7درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران در شهریورماه رشد کرده باشد، بازهم هزینه سبد معیشت کارگران در این‌ماه به 6میلیون و 80هزار تومان می‌رسد که در مقایسه با دریافتی کارگران رقم بسیار بزرگی محسوب می‌شود و از بزرگ‌تر شدن شکاف موجود میان درآمد و هزینه کارگران حکایت دارد.

لزوم احیای سیاست‌های حمایتی فراموش‌شده
دخل‌وخرج کارگران با هر مقیاسی که محاسبه شود، بازهم جور درنمی‌آید و این مسئله بیش‌ازپیش لزوم توجه شورای‌عالی به معیشت خانوارهای کارگری را مهم‌تر جلوه می‌دهد. در تیرماه 97، وقتی نمایندگان کارگری عضو شورای‌عالی کار خواستار جبران افزایش هزینه معیشت کارگران شدند، دولت با دخالت سازمان برنامه‌وبودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برنامه جامعی برای حمایت غذایی خانوارهای کم‌درآمد از طریق توزیع سبد کالا در چندین نوبت را در دستور کار گذاشته بود و اتفاقاً سکانداران وقت وزارت کار، چندین‌بار درخواست کارگران برای جبران هزینه معیشت را به اجرای همین سیاست توزیع سبد کالا حواله دادند. این برنامه قرار بود در 3 دوره تا پایان سال 97اجرا شود و در سال 98نیز همچنان ادامه داشته باشد اما در عمل فقط دور اول برنامه توزیع سبد حمایت غذایی میان خانوارهایی که درآمد ماهانه کمتر از 3میلیون تومان داشتند به‌صورت نسبتاً جامع اجرایی شد. بااین‌وجود در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد دولت باید سیاست‌های حمایتی از نیروی کار را دوباره در دستور کار خود قرار دهد و با هدایت یارانه‌های تخصیص یافته به واردات کالاهای اساسی، بخشی از هزینه‌های معیشت آنها را کاهش دهد. در این میان، دستور جلسه اخیر شورای‌عالی کار برای تقویت تعاونی‌های کارگری برای توزیع کالا و ساخت مسکن نیز باید با سرعتی بیشتر به مصوبه تبدیل شده و وارد فاز اجرایی شود.