مقاله «پذیرش سهل گیرانه دعاوی اعسار تالی فاسد دارد» به قلم محسن رضایی، وکیل پایه یک دادگستری می باشد.
وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۸۰ بقره﴾
و اگر (بدهكارتان) تنگدست باشد، پس تا (هنگام) گشايش، مهلتى (به او دهيد)؛ و (اگر به راستى قدرت پرداخت ندارد،) بخشيدن آن براى شما بهتر است-اگر بدانيد. (آیه ی۲۸۰ سوره مبارکه بقره)
اعسار به وضعیتی اطلاق می شود که فرد یا به صورت دایمی یا در برهه زمانی خاص، توانایی پرداخت بدهی یا انجام تکلیف قانونی ندارد. اعسار هم می تواند عدم توانایی پرداخت از هزینه دادرسی و هم عدم توانایی پرداخت مبلغ محکومیت از سوی دادگاه له اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.
آیه شریفه ۲۸۰ از سوره مبارکه بقره و قاعده اعسار در مواد ۳ و ۸ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی تبلور یافته است.
این قاعده که ریشه در پاسداشت آبروی مسلم و اعطای مهلت جهت گشایش زندگی افراد گرفتار دارد در برهه فعلی دستاویز برخی افراد قرار گرفته است که با تظاهر به عدم توانایی پرداخت، سعی در سوء استفاده از این مبنای فقهی و قانونی دارند.
نیک آگاهیم که شاخص نرخ تورم در این برهه از زمان بالا می باشد و مسلماً قدرت خرید در برهه زمانی فعلی بسیار متفاوت تر از چند سال آینده می باشد که خود اهمیت پذیرش یا عدم پذیرش این دعاوی را می رساند.
در این نوشته بر آنیم ضمن تاکید بر ضرورت وجود این آیه شریفه و مواد قانونی، آسیب هایی که در برهه زمانی فعلی گریبانگیر جامعه، دادگستری و روابط تجاری شده است را تبیین و توالی فساد آن را مشخص نماییم؛
طرح مساله را با تجارب دوران وکالت بیان می کنم:
بسیاری از افراد به دفتر وکالت اینجانب مراجعه نموده اند و با در دست داشتن اسناد مثبته ای مدعی هستند حسب مورد همکار تجاری، دوست، مشتری... مال ایشان را برده است و مدعی است مال را پرداخت نمی نماید.
در راستای شرافت کاری و کمک به احقاق انصاف و عدالت شماره طرف را می گیرم و سعی در سازش و اصلاح دارم پس از دقیقه ها گفتگو به این درک میرسم که فرد اراده ای در پرداخت دین ندارد یا بعضاً مشاهده شده طرف مقابل در کمال وقاحت بیان می دارد مال دارم اما پرداخت نمی کنم بروید دادگستری چند سال بدویید سپس قسطی پرداخت میکنم! و این امر برایم تداعی می شود که آیه شریفه ۲۸۰ سوره بقره باید در شرایط فعلی سختگیرانه تر اعمال شود. از طرفی هم محاکم با محدودیت های روبرو هستند؛ طبق قانون می توانند در خصوص اموال فرد از نهادهای ذیربط استعلام نمایند و نقل و انتقالات یکسال اخیر افراد ثبت شده در ادارات ثبت اسناد را استعلام نمایند و نهایتاً چندین سوال از شاهد فرد معسر بپرسند. از سوی دیگر این سوداگران به خوبی یاد گرفته اند که مالی نباید به نام خودشان باشد و اموالشان را به نام اطرافیان انتقال می دهند و همیشه دو نفر را برای ادای شهادت با خود به همراه دارند.
به یاد دارم در پرونده ای طرف مقابل ما در کار ساخت و ساز مشغول بود و هیچ یک از اموال به نام خودش نبود تا جلوی دادگاه با بنز می آمد در دادگاه یک سوئیچ موتور در دست داشت در اظهارات بیان می کرد زمانی که با موتورم داشتم می آمدم...!
از سوی دیگر به محض پذیرش دادخواست اعسار وفق قانون، خسارت تاخیر تادیه به محکوم به تعلق نمی گیرد و با توجه به تورم سالهای اخیر این امر یک خلاء غیر قابل انکار می باشد.
پذیرش بی قید شرط دعاوی اعسار توالی فساد دارد به طوری که افراد با سوء نیت زمان پرداخت دین یا زمان انجام تکلیف قانونی خود با تظاهر به عدم توانایی پرداخت، یا مال مردم را نپردازند، یا در طی سالها به صورت قسطی پرداخت کنند. این امر دارای آثار سو بر رفتار تجار و افراد کاسب دارد. وجود اعتماد جهت کار تجاری ولو به صورت اندک لازمه تداوم و بقاء امور تجاری محسوب می گردد که این امر می تواند اعتماد را در این قسمت سلب نماید و مردم را از مراجعه به عدلیه نا امید کند و می تواند بستر ساز دادگستری خصوصی نیز باشد.
از این رو لازم است محاکم ما با سخت گیری بیشتری با این گونه دعاوی برخورد نمایند و صرف انجام چند استعلام و ادای شهادت شهود نمی تواند به درستی وضعیت مالی فرد مدعی را مشخص نماید و تا زمانی که کوچکترین ابهامی در اعسار یا ایسار فرد بدهکار وجود دارد، با پذیرش و اجرای اصل «ایسار» از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط بدهی، طبق قاعده ی لاضرر و بسیاری از احکام فقهی دیگر خودداری نمود.
در نهایت باید گفت بر اساس قاعده «للاجل قسط من الثمن» یعنی «در برابر اجل، مقداری از ثمن قرار دارد» که یک قاعده عرفی مورد قبول شرع است در معامله نسیه و سلم ، مقداری از ثمن (قیمت پولی که خریدار باید بپردازد) در مقابل مهلت تعیین شده قرار می گیرد، به همین دلیل اگر قیمت اجناس در معامله نسیه بیشتر از قیمت آن در معامله نقدی باشد اشکالی ندارد. لذا زمانی که طلبی تقسیط می شود، با استفاده از مفهوم و دلالت قاعده ی «للاجل قسط من الثمن» باید دانست تقسیط در دعوای اعسار به معنای قراردادن اجل برای پرداخت دین حال می باشد و قاعدتاً برای این اجل باید مقداری ثمن (بعنوان مثال خسارت ناشی از کاهش ارزش اقساط در موعد پرداخت) در نظر گرفته شود اما چون مقرّرات اعسار و سایر مقررات جاری، اجازه ی چنین امری را نمی دهد، باید تا می توان از تقسیط در موارد تردید در خصوص اعسار یا ایسار شخص خودداری نمود چرا که عامداً باعث کاهش ارزش پول طلبکار می شویم و طبق قاعده ی لاضرر این امر حکم ضرری محسوب می گردد و در مخالفت با شرع خواهد بود.
به عبارت دیگر تقابل اجل با ثمن و قرار گرفتن بخشی از ثمن در برابر اجل در معاملات موجل؛ و دوم، تاثیر اجل بر میزان ثمن بدون تقابل آن دو با یکدیگر، از فحوای قاعده ی «للاجل قسط من الثمن» استنباط می گردد.
اخیرا نیز با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قواعد سهل تری بر افراد مجرم و تبهکار وضع شده که تمام این موارد آسیب های است که در آینده می تواند آثار ناشی از عدم وضع صحیح آن، گریبانگیر دادگستری شود.
به هر روی قوه قضاییه می تواند با راه اندازی سامانه جامع استعلام اموال، همانند سامانه ی کشف شهود حرفه ای، به طرز مطلوبی از میزان دارایی و نقل و انتقالات چند سال اخیر فرد مدعی اعسار مطلع شود و نیز تحقیقات محلی و انجام تحقیقات طبق ماده ی 199 قانون آئین دادرسی مدنی، می تواند ابزاری کارا برای بستن این راه یغماگران مال مردم باشد.
طبق ماده ی 199 قانون آئین دادرسی مدنی: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد». می توان گفت در راستای کشف حقیقت، ماده ی 199 قانون آئین دادرسی مدنی، نقشی به اندازه ی سایر مقرّرات این قانون دارد.
لینک کوتاه مقاله https://b2n.ir/250755
دیدگاه