تخلف های قانونی پنهان را جدی بگیریم!
تحمیل مدیران دولتی بر تشکل های سراسری
بعد از جابجایی های بی انتهای نابجا و عوض و بدل کردن در قسمت های میانی و حتی معاونت ها که دلایل علمی و کارشناسانه برای انجام آنها وجود ندارد، یا صاحب نظران برای این تغییرات ضرورتی عاجل نمی بینند و دلخور و نگرانند که چرا این تغییرات با این توصیف باید از بیرون، به ویژه زیر فشارهای مجلس صورت گیرد اینک نوبت به اعمال نفوذ بیشتر برای تغییر مدیران تشکل های سراسری رسیده است!
ظاهرا سیاستی در میان است که به رغم قوانین مشخص و آشکار مبنی بر عدم دخالت نهاد دولتی متولی، مدیران این تشکل ها جابجا شوند و افراد غیر متخصص و ناآگاه به فرایندهای پیچیده تولید گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر، گوشت قرمز و غیره، با انتخابات بعضا صوری و ساختگی یا غیر از آن، در جایگاه مدیرعاملی این تشکل ها برای تصمیم گیری قرار گیرند. این کار پیش از این، کم و بیش در چند تشکل سراسری تولیدی با اعمال نفوذ و شرط و شروط یکی از معاونت های وزارت خانه صورت می گرفت که همواره با نارضایتی اعضای هیات مدیره تشکل ها مواجه بود، ولی به دلیل اینکه دولت دست بالا را در تامین نهاده ها و یا سیاست گذاری های مختلف دارد، تشکل ها نیز تن می دهند و تسلیم می شوند، این نوع اداره امور تولید، میزان مشارکت بخش خصوصی را به شدت کاهش می دهد، گرچه اعضای هیات مدیره این تشکل ها به دلیل حمایت اعضا از آنان، سیاست های خود را تا حدودی مستقلانه پیش می برند.
اگر از این تاریخچه مختصر سه دهه گذشته تشکل ها عبور کنیم، الان شرایطی پیش آمده است که بعضی از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز برآنند تا مثلا رئیس ستاد انتخاباتی خود را به فلان تشکل صنعت مرغداری تحمیل کنند و البته بخش دولتی متولی هم به هر دلیل سکوت کرده یا بعضا همراهی می کند.
قصد باز کردن موضوع را نداریم ولی طرح بحث برکناری مدیران تشکل هایی که سنشان از 60 سال گذشته، با تفسیر نادرست از قانونی که برای مدیران دولتی اعمال می شود و تسری آن به تشکل ها، یکی از همان تخلف های پنهان توام با سفسطه است که بعضی از مدیران انتخابی، تشکل ها را کنار بگذارند تا فرد مورد نظر فلان نماینده را جایگزین کنند! گفته می شود این نوع اتفاق در اتحادیه سراسری مرغداران تخمگذار میهن مطرح شده است.
همگان اطلاع داریم که دولت قانونی برای بازنشسته کردن مدیران و کارمندان بالای 60 سال سن را اجرایی کرده است، حال در رابطه با تسری این قانون به تشکل ها و تفسیر نادرست توام با سفسطه از این قانون باید گفت؛ این موضوع وضعیت مضحکی در تشکل ها ایجاد کرده است، زیرا اگر بپذیریم اینها تشکل های بخش خصوصی هستند و حسب نظر مالکان واحدهای تولیدی برای انجام امور و وظایفی در دفاع از حقوق صنفی خود طبق قوانین و مقررات تعاونی ها و تشکل ها انتخاب و منصوب شده اند و ظاهرا باید مستقل باشند، تسری یک قانون دولتی در مورد مدیریت آنها نوعی نفی استقلال و دخالت دولت با ترفندی غیرقانونی است. نمی توان به یک مالک زمین زراعی، باغ میوه، مرغداری، آبزی پروری و ... گفت چون دولت الزام کرده است که افراد بالای 60 سال باید بازنشسته شوند شما هم باید مالکیت خود را به کس دیگری مثلا پسر، داماد، فرزندان و یا بدتر از آن، به شخصی از طرف دولت، مجلس یا فلان نهاد قضایی بسپاری، به تبع آن، نمی توان به تشکلی که ماهیت غیر دولتی دارد حکم کرد که اداره امور صنفی خود را به شخصی 60 و چند ساله واگذار نکند زیرا دولت بالای 60 ساله ها را بازنشسته می کند و از سوی دیگر حکم کند که فلان مدیر سفارش شده این یا آن نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس یا معاون وزیر را به سمت مدیریت بگمارد به این دلیل که رئیس ستاد انتخاباتی او یا مثلا دست راست فلان معاون وزیر بوده است!
دولت ها طی سالیان متمادی گذشته به نسبت های متفاوت، از عدم مشارکت مردم در تصمیم گیری ها به ویژه در عرصه تولید، زیان های بسیاری به مشروعیت خود و منافع ملت وارد کرده اند، دولت فعلی نیز صلاح نیست با کوهی از مشکلات مبتلابه، دامنه نفوذش را به روش های سفسطه آمیز در داخل تشکل های سراسری تسری دهد.
این موضوع اگر باب شود موجب کاهش ضریب استقلال تشکل های بخش خصوصی و مشارکت مردم در حل مشکلات کشور می شود که البته مردم آسیب می بینند.
کشاورزی آینده جهان (کاج)
20/9/99
منصور انصاری
روی تصویر زیر کلیک کنید و به کانال جدید تلگرام کاج پرس بپیوندید:
