خوف و رجای واردات با ارز متقاضی

مشکلات تامین و تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای اساسی و محصولات صنعتی موجب دپوی این اقلام در گمرکات کشور و کمبود و گرانی آن در بازار خرده‌فروشی شده است. این شرایط موجب شد تا پس از تأکید مقام معظم رهبری برای مقابله با گرانی بی‌دلیل برخی کالاها، مسئولان تنظیم بازار در نشستی فوق‌العاده راهکارهایی را برای تسریع ترخیص کالا از بنادر کشور اتخاذ کنند. صدور مجوز واردات با ارز متقاضی ازجمله تصمیماتی است که برای ترخیص کالاهای مانده در گمرکات کشور اتخاذ و موجب نگرانی برخی افراد در زمینه تأثیر این سیاستگذاری بر افزایش نرخ ارز شده است. با مهدی کریمی‌تفرشی، رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران و عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.



سیاست‌های اخیر برای تسهیل واردات و ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات تا چه حد کارساز خواهد بود؟
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور راهکاری برای علاج بحران ارزی فعلی است اما با اتخاذ این شیوه واردات برای ترخیص کالاهای دپو شده در بنادر و گمرکات کشور باید مشخص شود که مابه‌ازای صادرات و ارز حاصل از آن، کالا وارد کشور شده است. در همین راستا براساس تصمیم جدید وزارت صمت ثبت سفارش ارز متقاضی به‌زودی آغاز می‌شود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد. با این روند صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشته‌اند، می‌توانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود را دریافت کرده و کالاهای با اولویت وزارت صمت را وارد کنند. همچنین براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌توانند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تأمین‌کننده کالا تهاتر و از فردای انجام این کار نسبت به واردات کالا اقدام کنند. در این فرایند کالاهای اولویت‌دار و ضروری مورد نیاز مردم و مواداولیه کارخانه‌ها در اولویت ثبت سفارش قرار دارند، فهرست کالاهای اولویت‌دار مشخص شده و صادرکنندگان می‌توانند با واردات این کالاها رفع تعهدات ارزی کنند.
برخی از احتمال افزایش نرخ ارز با صدور مجوز واردات با ارز متقاضی خبر می‌دهند، نظر شما چیست؟
تجربه واردات با ارز متقاضی در اوایل دهه 70و 91نشان داد که این اقدام باعث افزایش نرخ ارز می‌شود چرا که در آن سال‌ها بازار ارز تا این حد متشنج نبود. همچنین براساس سیاست‌های دولت، مقرر شده تا مشکل کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات به‌دلیل مدیریت منابع ارزی با استفاده از ارز متقاضی حل شود. تجربه چند روز گذشته نیز به خوبی نشان می‌دهد که بالا رفتن نرخ ارز در روزهای ابتدایی هفته گذشته و کاهش آن در روزهای پایانی هفته مذکور متاثر از اخبار منتشر شده در زمینه انتخابات آمریکا بوده و واردات بدون انتقال ارز نیز تأثیری در افزایش قیمت دلار در ایام پایانی هفته گذشته یا ابتدای هفته جاری نداشته است. دپوی میلیاردها دلار به وزن میلیون‌ها تن کالا در گمرکات کشور که برای واردات آن به کشور منابع مالی صرف شده آن هم در حالی که بازار کشور با کمبود و افزایش قیمت کالاها مواجه است، رویکردی غلط است. با این شرایط می‌توان گفت که هدف از فراهم شدن امکان واردات با ارز متقاضی آن است تا تعهدات ارزی مرتفع و واردات در مقابل صادرات به همانند قبل رونق گیرد. اما این بار هدف اصلی واردات مواداولیه موردنیاز کارخانجات و قطعات و تجهیزات است. در واقع معنای این سیاستگذاری آن است که ارز خارج شده به‌دلیل صادرات کالا از کشور، مجددا با واردات کالاهای مورد نیاز خطوط تولیدی به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.
مخاطرات احتمالی واردات با ارز متقاضی بر بازار و تولید چیست؟
واقعیت آن است که اکنون به‌دلیل معطلی برای تخصیص ارز مورد نیاز مواداولیه و ماشین‌آلات وارداتی، خطوط تولید برخی از کارخانجات کشور خوابیده و تولید در بسیاری از کارخانجات با مشکل مواجه شده است. با وجود این نباید از تبعات احتمالی آزادسازی واردات بدون انتقال ارز و ضربه‌های احتمالی آن به بازار ارز که می‌تواند فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد کند، غافل شد. هر چند هدف دولت از موافقت با ارز متقاضی، تسهیل تولید و رفع تعهدات ارزی است اما اگر کنترل دقیقی بر این شیوه واردات وجود نداشته باشد، شرایط لازم برای این شیوه مبادله ارزی مهیا نباشد و زیرساخت‌های لازم ایجاد نشود، این شیوه واردات  می‌تواند منجر به ضربه به تولید و افزایش فساد، رانت و گسترش قاچاق در کشور شود. اما شفاف‌سازی‌ منبع تامین و اجرای درست این شیوه انتقال ارز می‌تواند به توسعه واردات در مقابل صادرات کمک کرده و منجر به تسهیل ترخیص و واردات کالاهایی شود که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص مانده و بعضاً در معرض فساد قرار دارند. این کالاها عمدتا شامل کالاهای اساسی مانند روغن، برنج یا مواداولیه تولید است. علاوه بر آن فراهم شدن امکان واردات کالا با ارز متقاضی می‌تواند به‌شدت رسوب کالا در گمرک را کاهش داده و سرعت مبادلات تجاری کشور را افزایش دهد. درصورتی که این مصوبه مانند برخی مصوبات قبلی در مرحله اجرا دچار تغییر نشود، حجم بالایی از کالا‌های رسوب‌شده در گمرک، به سرعت ترخیص و با بهبود تامین کالا، سیر صعودی قیمت‌ها کندتر شده یا متوقف می‌شود.
به‌نظر شما واردات با ارز متقاضی تأثیر منفی بر بازار ارز خواهد داشت؟
تصمیمات جدید دولت در زمینه واردات کالا از محل صادرات و همچنین واردات از محل ارز متقاضی بدون شفافیت و نظارت کافی، تقاضا برای ارز در بازار را بالا برده و در شرایطی که امکان عرضه بیشتر ارز به بازار وجود ندارد، می‌تواند به افزایش قیمت ارز، شکل‌گیری تورم بیشتر و فشار بیشتر به اقشار ضعیف و حتی متوسط جامعه منجر شود. همچنین گرانی نرخ ارز و افزایش سهم قاچاق از بازار کالاها به تولید کشور ضربه می‌زند. برای رفع این نگرانی‌ها باید افراد مدعی استفاده از ارز متقاضی برای واردات حتما مورد شناسایی و ارزیابی قرار گرفته و حساب‌های آنها بررسی شود. همچنین باید منشأ ارز متقاضی حتما مشخص و شفاف باشد تا منجر به تخلف و سوءاستفاده احتمالی در بازار ارز و اقلام کالایی نشود. در واقع شفافیت منشأ تأمین ارز موضوع بسیار مهمی است که درصورت نادیده گرفته شدن، تبعات منفی احتمالی زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. غفلت از شفافیت در منشأ تامین ارز می‌تواند به قاچاقچیان کالا و ارز اجازه فعالیت دهد. با این روند به کارگیری ارز متقاضی برای واردات کالا باید همراه با سیاست کنترلی شدید و نظارتی حساب شده و دقیق باشد.