به او گفتند که پسرت در رژیم  پهلوی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی بوده است، فعلا مستندات دقیقی از میزان سوء استفاده او  پیدا نشده، ولی به احتمال زیاد در فساد اقتصادی و ایجاد انحصار به نفع خانواده و شرکای صنعتی اش، نقش داشته است. عجالتا اموال خودت و پسرت مصادره است تا بعدا اسنادش را پیدا کنیم !

این مضمون کلی رایی بود که ۶ ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علیه سید جلال سادات تهرانی از تجار و صنعتگران باسابقه ایرانی صادر شد و به موجب آن کلیه اموال و دارایی های او، اعم از خانه های مسکونی، شرکت ها، مستغلات، کارخانه ها و بویژه برند مشهور « پارس تریکو» و «جوراب استارلایت» که طی نیم قرن فعالیت فراهم شده بود، یک شبه مصادره شد. حتی حق دفن اموات در گورستان خانوادگی نیز، از او گرفته شد.                                    

قانون مصادره ها مصوب ۲۴ تیر ۱۳۵۸ که ۵۳ نفر از صاحبان صنایع بزرگ را خلع مالکیت کرد، برای بسیاری از آنان شوک آور بود اما برای کسانی مثل خسروشاهی و سادات تهرانی که پیشینه خانوادگی روحانی یا مذهبی داشتند و گمان می کردند با استقرار حکومت اسلامی، رفتار با آنها، از گذشته بهتر خواهد شد، تصویب و اجرای این قانون، غیر منتظره و غیر قابل هضم بود. البته اموال سادات تهرانی مشمول هیچ یک از بندهای نخستین قانون مصادره ها نبود اما با این حال، باز هم مصادره شد.

سادات تهرانی، خانواده ای مذهبی و مبادی آداب و مناسک دینی بود. سید ضیاء الدین، پدر سیدجلال تهرانی دارای نگرش های صوفیانه و حتی مدعی نوعی کرامات نیز بود؛ شهرت داشت که اگر در حق کسی دعا کند، گره از کارِ گرفتاران گشوده می شود. باشروع انقلاب اسلامی اما گره ای از سوی طیف دیگری از مذهبیون و صاحبان کرامات، در کار خانواده و فرزندان او افتاده بود که با هیچ وِرد و دعایی قابل گشایش نبود.

 سید جلال که خود نیز یکی از متدینین، خیرین و نیکوکاران وقت به حساب می آمد، بعد از مصادره اموال، تلاش های زیادی کرد تا ثابت کند که دست کم چندین مغازه، چند پاساژ، کارگاههای جوراب باقی و بویژه «کارخانه تولید تریکو» که در شمول مصادره ها قرار گرفته است، متعلق به قبل از سال ۴۲  و پیش از زمانی است که پسرش(رکن الدین) وارد شغل دولتی شده بود.

او حتی دستخط و استشهاد چند تن از روحانیون قبل از انقلاب را نیز به دادگاه  ارائه کرد که ثابت کند نه تنها اموال او حلال و بی شبهه است، بلکه در طی سالهای متمادی در امور خیریه و پرداخت وجوهات دینی نیز صرف شده است. اما این حرفها، حداقل در آن سالها، گوش شنوایی نداشت.

در هر صورت، اموال سید جلال سادات تهرانی و مجموعه شرکت ها و کارگاهها و کارخانه های ریسندگی و جوراب بافی او که حدود ۵ هزار نفر شاغل داشت، به همراه دارایی پسران و دخترانش، مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت اما مدیرعامل شرکت مصادره شده « پخش جوراب» که قرار بود عایدات صنایع  متعلق به «سرمایه داران زالو صفت»! را صرف بهبود وضعیت مستضعفان ایران کند، سرانجام در سال ۱۳۶۷ با اختلاسی بزرگ از کشور گریخت تا در خارج ازمرزها و در منزلی مجلل تر از خانواده رانده شده سادات تهرانی، زندگی کند!

 با تاسیس سازمان صنایع ملی که وظیفه اداره صنایع مصادره شده را عهده دار بود، بخشی از کارخانه های توقیف شده سادات تهرانی به این سازمان سپرده شد. در اواسط دهه شصت، ۴۰ درصدِ اموال مصادره شده بویژه کارخانه مشهور «جوراب استارلایت» به طور بلاعوض به موسسه الهادی متعلق به حجه الاسلام هادی غفاری سپرده شد. این موسسه ۶۰ درصد دیگر سهام را از سازمان صنایع ملی خریداری و با نام جدید «جوراب آسیا» شروع به کار کرد اما به تدریج، این کارخانه از رونق افتاد و در اوایل دهه هشتاد تعطیل و کارگران آن بازخرید شدند. یکی از خانه های مجلل و ۱۰۰۰ متری سادات تهرانی نیز در اختیار علی اکبر ولایتی قرار گرفت تا ها دو جناح سیاسی «چپ» و «راست» کشور در بهره گیری از این کاروان غارت شده، کام گرفته باشند! 

به این ترتیب، نه تنها حاصل ۵۰ سال زحمت یکی از تجار و صنعتگران ایرانی به باد رفت، بلکه «استارلایت» به عنوان یکی از موفقترین برندهای کشور که حتی در پاریس نیز شعبه فروش داشت، نابود شد. سید جلال سادات تهرانی پس از ۱۰ سال دوندگی ناکام برای بازپسگیری اموال خود، دق کرد و در سال ۱۳۷۲ از دنیا رفت. او  زمانی مشغول تولید جوراب و و بویژه جوراب طبی و ضد واریس در کشور شد که در میان اغلب مردم ایران، حتی پوشیدن کفش چرمی هم معمول و متداول نبود.

آغاز فعالیت های تجاری سید جلال سادات تهرانی

سید جلال سادات تهرانی فرزند ضیاءالدین در سال ۱۲۸۲ در تهران  متولد شد. سه کلاس سواد داشت و از نوجوانی در بازار  تهران به جوراب فروشی مشغول بود، در سال ۱۳۱۶ مغازه ای در همان محل، یعنی مقابل مسجد شاه خریداری کرد و به تجارت جوراب، گالش زنانه، کفش کتانی و  پلاستیکی و زیپ لباس روی آورد.

در سال ۱۳۲۵ مغازه ۶۰ متری با نام «کیف یکتا» در خیابان استامبول خریداری کرد و به فروش کیف و کمربند پرداخت. مدتی بعد با همکاری ماشاءالله هاشمیان، سرای منصوری را خرید و کوبید و ۷۵ باب مغازه ساخت و بصورت سرقفلی فروخت. در سال ۱۳۲۶ مغازه کفش «پاتا» در همان خیابان استامبول را خرید و بصورت تخصصی به فروش کفش ورزشی اقدام کرد. یک سال بعد فروشگاه «معطر» در لاله زار را راه انداخت .

در سال ۱۳۲۹ شرکت « پارس تریکو» را خرید و سود آنرا چند برابر کرد. در این شرکت تولید و فروش بلوزهای تریکو، کشباف، بلوز پشمی مردانه و زنانه و بچه گانه را انجام می داد و شعب آن در خیابان لاله زار تهران فعال بود. در سال ۱۳۳۹ شرکت بازرگانی فرخ را خرید و در همان سال، شرکت رکن را تاسیس کرد. در همین سالها همچنین پاساژهای حافظ و فرشته در خیابانهای جمهوری را خریداری کرد. در مجموع تا اوایل دهه ۴۰ سید جلال سادات تهرانی حدود ۴۰ ملک بزرگ تجاری و مسکونی به ارزش ۱۰ میلیون تومان داشت.

تاسیس کارخانه جوراب استارلایت

از جمله فعالیت های مهم سید جلال سادات تهرانی که باعث ورود رسمی او از تجارت به عرصه تولید شد، تاسیس کارخانه جوراب بافی استارلایت در سال ۱۳۳۷ بود که با ادغام کارخانه پارس تریکو درآن، تبدیل به واحد بزرگ صنعتی سازنده جوراب شد.  این کارخانه در طول دهه ۴۰ و ۵۰ از مهمترین شرکت های تامین کننده جوراب کشور بود و هیچ کالای وارداتی قدرت رقابت با آن را نداشت.

در سال ۱۳۴۳ شرکت پارچه بافی ساکا را تاسیس کرد که تولید کننده انواع پارچه های کرکی، نخ نایلونی، استرچ، پلی یستر و انواع پرده توری بود. گسترش این فعالیت باعث شد تا در سال ۱۳۴۶ شرکت پخش جوراب ویژه توزیع محصولات خانواده سادات تهرانی تاسیس شود که باعث گسترش محصولات آن در سراسر کشور شد. در همان سال شرکت بافندگی فرنخ را تاسیس کرد که بزرگترین واحد بافندگی با حدود ۶۰۰ پرسنل بود.

در دهه ۱۳۵۰ سید جلال تهرانی سیاست ادغام شرکت های کوچک با هدف تاسیس بنگاه بزرگ صنعتی را در پیش گرفت که در افزایش تولید و کاهش هزینه ها بسیار موثر بود. از اینرو، اغلب واحدها را به شهرک صنعتی البرز منتقل کرد و شرکت ناز پوش را پدید آورد که حجم قابل توجهی از بازار پوشاک کشور را در اختیار گرفت. شرکت استارلایت نیز که بزرگترین واحد تولید و عرضه جوراب به حساب می آمد ،حدود ۱۰۰۰ پرسنل داشت و حدود ۵ هزار نفر هم بصورت غیر مستقیم در این حوزه مشغول به کار شدند.

مصادره اموال سادات تهرانی

سید جلال که خودش سواد درستی نداشت هر دو فرزند پسر او  یعنی رکن الدین و شمس الدین دارای تحصیلات عالیه شدند و با مشارکت با پدر، سبب تحول در تجارت سنتی او شدند.  ضمنا بخشی از اموال سید جلال هم به نام دختران او ثبت بود .

رکن الدین سادات تهرانی، پسر بزرگ سید جلال از دانشجویان موفق در رشته اقتصاد دانشگاه تهران بود که برای ادامه تحصیل در فوق لیسانس و دکترای MBA به آمریکا اعزام شد. مدتی را در دانشگاه نیویورک تدریس کرد و سپس به ایران بازگشت و بابت تعهد ناشی از بورسیه تحصیلی، در وزارت اقتصاد مشغول شد و بعد از چندسال در دوره وزارت عالیخانی، به سمت معاونت بازرگانی وزارت اقتصاد ارتقاء یافت. همین مسئولیت پنج ساله (۷-۱۳۴۲) باعث دردسالهایی برای خود او و پدرش سید جلال سادات تهرانی شد.  

رکن الدین سادات تهرانی البته شخصا و جدای از شراکت با پدر، در حوزه های اقتصادی دیگری هم سرمایه گذاری داشت و یکی از موسسین بانک شهریار به حساب می آمد. وی همچنین، در سال ۱۳۵۳ در کارخانه کارتن البرز در قزوین با برخوردار، قاسمیه و امیر صالح شریک شد. بخش عمده ای از فعالیت های او در دورانی بود که از مسئولیت دولتی استعفاء داده بود.

از اتهاماتی که باعث مصادره اموال خانواده سادات تهرانی شد، یکی این بود که در دوران مسئولیتش سبب ورود مواد خام به صورت انحصاری به نفع خانواده خود و نیز خانواده لاجوردیان شده و ارز را از کشور خارج کرده است. همچنین مشارکت او در شرکت شادان پور مورد اتهام قرار گرفت . در مجموع هیچ کدام از اتهاماتی که متوجه خانواده سادات تهرانی شد خیلی شفاف نبود و در احکام صادره نیز بصورت کلی انجام و یا احتمال فساد مورد اشاره قرار گرفت.

خدمات رکن الدین سادات تهرانی در وزارت اقتصاد البته مورد توجه شاه قرار گرفت. در توافق نامه تجاری  که قرار بود میان ایران و شوروی منعقد شود، شاه خواستار حضور رکن الدین بود و البته از بابت این توافق نامه که با مسئولیت او انجام شد حدود یک میلیارد تومان به ایران منفعت رسید. به همین دلیل توسط شاه مدال درجه دو آبادانی و پیشرفت گرفت. به احتمال زیاد یکی از مهمترین دلایل مصادره اموال، به همین موضوع مرتبط باشد.

پیگیری های ناتمام و مرگ سید جلال سادات تهرانی

سید جلال تهرانی بعد از مصادره اموال مدتی به خارج رفت اما در دهه شصت برای پیگیری موضوع به کشور بازگشت. ده سال به ارائه ادله و اسناد پرداخت تا شاید بتواند اموال از دست رفته را باز گرداند. در سال ۱۳۶۶ دادگاه اعلام کرد که به دلیل نامشخص بودن میزان سوء استفاده رکن الدین، احتمال رفع توقیف اموال آنها وجود دارد اما عملا اقدامی در این زمینه صورت نگرفت و به جز چند باب منزل مسکونی، هیچ یک از واحدهای صنعتی رفع توقیف نشد.

سرانجام سید جلال تهرانی در سال ۱۳۷۲ در تهران درگذشت. نوه های او در کالیفرنیای آمریکا، کار تجارت را ادامه دادند و هم اکنون از تجار موفق آن کشور به حساب می آیند.

 تحلیل: موقعیت سادات تهرانی به مثابه بورژوازی صنعتی

هم خانواده سادات تهرانی و هم دیگر صاحبان صنایع بزرگ ایران، تصور بسیار ساده و عوامانه ای از تحولات سیاسی و انقلابی ایران داشتند.

 به گمان آنها با وقوع انقلاب اسلامی، حکومتی سکولار رفته و حکومتی مذهبی مستقر شده است در حالیکه موضوع عمیقتر از این حرفها بود و به واقع، کشور در دام «ایدئولوژی چپ اندیش و ضد سرمایه داری صنعتی» گرفتار آمده بود که که این معجون مخرب و هراس آور، ارتباط زیادی با مذهب و شریعت و حتی اهداف انقلاب اسلامی نداشت. تاریک ترین بخش از تفکرات مدعی اسلام و مارکسیسم به هم رسیده و ائتلافی ضد صنعت و مالکیت خصوصی را علیه اقتصاد ملی شکل داده بودند که بورژوازی صنعتی و حتی صنایع مدرن به جای مانده از رژیم پیشین را، بر نمی تافت!

شکی نیست که سیدجلال تهرانی نیز به مانند سایر صاحبان صنایع، از فرصت هایی که در ۱۵ سال آخر حکومت محمدرضا شاه پهلوی برای رونق صنعت فراهم شده بود، بهره برد. رانت حکومت به صنعت هم مختص جامعه ایران نبود، تمام کشورهای نوظهور صنعتی، خاصه در آسیای جنوب شرقی که امروزه پیشرفت های سریع آنها مورد غبطه ماست، برنوعی «رانت مولد» حکومت به صاحبان صنایع استوار بوده است وگر نه امکان رقابت، توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی برای صنایع نوپای آنها، میسر نمی شد. خوشا به حال کشورهایی که رانت حکومت آنان( به جای خرید مستغلات در دبی و ترکیه و اروپا و آمریکا)، به ایجاد کارخانه و شغل در درون مرزهای ملی آنها منجر می شود!

حمایت حکومت پهلوی دوم از طبقه سرمایه دار صنعتی، با هر نیتی که انجام می شد، سیاست پنهانی نبود و در برنامه های ۷ ساله عمرانی به وضوح منعکس شده بود اما تحلیل «چپ زده ای» که متاسفانه اغلب گروههای سیاسی قبل و بعد از انقلاب ما را به کژراهه کشاند این بود که صاحبان صنایع را بخشی از «بلوک قدرت» و «ابزار هژمونی و بقای نظام سلطنتی» می دانستند در حالیکه این تحلیل از اساس اشتباه بود و خود بورژوازی صنعتی هم مثل سایر طبقات، زیر سلطه و دخالت حکومت قرار داشت و ابزاری برای مشارکت در قدرت سیاسی نداشت.