ریشه گران‌فروشی کجاست؟/ تاملی بر یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی

 به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،پدیده گران فروشی از نمونه مشکلات اقتصادی به شمار می رود که هر از چند گاهی در سطح بازار،نمود و بروز پیدا می کند.

به واقع هر بار که شاهد گران فروشی محصولی خاص هستیم،عوامل متعددی برای آن مطرح می شود که کمبود آن محصول،مشکلات مرتبط با واردات،سرمازدگی (در محصولات کشاورزی)،بالا رفتن هزینه تولید،بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضا، و البته سوء استفاده های شخصی گروهی و باندی از نمونه های آن به شمار می رود.

اگرچه ممکن است نوسان قیمتی برای اقشار مُرَفَه جامعه از اهمیت چندانی برخوردار نباشد اما برای اقشار ضعیف افزایش قیمت ها به شدت نگران کننده است و متاسفانه در برخی مواقع آنچنان ضریب رشد قیمت ها بالا می رود که اساسا دهک های پایین جامعه قید خرید و تهیه آن کالا  را می زنند.

علی روح الامین،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به نتایج مخرب گران فروشی و نوسانات قیمتی بر بازار و اقشار کم درآمد جامعه،اظهار کرد:آنچنان که ظهور و بروز گرانی در عرصه ها و اقلام گوناگونِ تولیدی،متعدد است،دلایل بروز و ایجاد آن نیز واحد نیست و به واقع این پدیده معلول دلایل متعددی است که هر یک به نوبه خود قابل بررسی هستند.

وی افزود:یکی از اصلی ترین دلایل گران فروشی به سوء استفاده و سود جویی عده ای معطوف می شود که برای کسب منفعتِ بیشتر، از هیچ اقدامی برای بالا رفتن قیمت ها،دریغ نمی کنند.

روح الامین عنوان کرد:احتکار،پایین آوردن میزان عرضه و...از نمونه رویکردهای مخربی است که متاسفانه افراد و گروه های سودجو برای گرفتن نبض بازار به آن مبادرت می ورزند.

وی گفت:نکته حائز اهمیت بعدی در بالارفتن قیمت ها به افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی باز می گردد که عمده آن به بالارفتن قیمت مواد خام و اولیه باز می گردد.

.روح الامین عنوان کرد:به عنوان نمونه ، تغییراتِ آب و هوایی و بروز رخدادهای طبیعی غیر منتظره همچون سرمازدگی،سیل و ...از نمونه پدیده هایی است که می تواند تولید یا برداشت محصولات زراعی،کشاورزی و باغی را در مقاطعی خاص تضعیف کند.

کارشناس اقتصادی گفت:بطور طبیعی،چنین پدیده هایی،روال عادی تولید و عرضه محصولات اینچنینی را تحت تاثیر قرار می دهد و در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل بازار،این کاستی ها و نارسایی ها به شدت ساز وکار نرخ گذاری و قیمت ها را تحت الشعاع قرار می دهد.

وی افزود:به تعبیری برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا و چَربِشِ میزان تقاضا بر ضریب عرضه،می تواند تعادل لازم را از بازار و یا محصولی خاص سلب کند و در چنین شرایطی،مهار و کنترل قیمت ها بسیار دشوار خواهد بود.

مقابله و مبارزه با گران فروشی مستلزم همیاری و همسویی بین دستگاهی است

محمد صادقی،کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به نقش حائز اهمیت دستگاه های ذیربط در کنترل بازار ، مهار و مقابله با گران فروشی،عنوان کرد:به واقع کنترل بازار و تثبیت قیمت ها،موضوعی نیست که صرفا با اتکای به یک دستگاه یا نهاد خاص مُیَسَر شود و حصول این امر مستلزم مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته است که هر یک به نوبه خود تکمیل کننده این معادله خواهند بود.

وی افزود:وزارت صنعت،معدن و تجارت،جهاد کشاورزی،تعزیرات،اتحادیه ها و...هر یک می توانند با ورود جدی،هوشمندانه و نظارت هر چه دقیق تر،نقش مثبت و سازنده ای را در ایجاد و یا حفظ فضایی باثبات در بازار ایفاء کنند.

صادقی تصریح کرد:حصول توفیق حداکثری در چنین عرصه ای،نیازمند هماهنگی،همسویی و تعامل مثبت و سازنده میان تمامی دستگاه ها و نهادهای ذیربط می باشد و در صورت بروز ناهماهنگی،نمی توان به موفقیت چندانی در این خصوص نائل شد آنچنان که در گذشته این واقعیت تلخ تجربه شده و متاسفانه هزینه آن از جیب مردم پرداخت شده و به تعبیری متضرر اصلی چنین نارسایی هایی،مردم بوده اند.

وی افزود:به عنوان نمونه،در گذشته ،شاهد اختلافاتی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت،معدن و تجارت بودیم که هر یک برای رویکرد خود در قبال بازار،دلایل و توجیهات خاص به خود را داشتند.

صادقی گفت:به واقع،دلیل وزارت جهاد کشاورزی برای مقاومت در برابر برخی از واردات ها،تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و تلاش برای تسهیل و تسریع آن و جلوگیری از واردات به عنوان یکی از جدی ترین آفات اقتصادی فعلی کشور بود و در نقطه مقابل،وزارت صنعت،معدن و تجارت معتقد بود که واردات کالا در شرایطی که تولید داخلی قادر به تامین آن نیست،ضرورت دارد.

وی عنوان کرد:به واقع،دلایل  هر دو دستگاه مذکور،منطقی،معقولانه و قابل توجه است اما اینکه کدام یک از این دو نظر به واقعیت های اقتصادی حاکم بر جامعه نزدیک تر است،امری می باشد که با همگرایی،هم افزایی و مطالعات عمیق و شناخت دقیق تر از مختصات تولیدی،اقتصادی و احصای نیاز بازار قابل بررسی می باشد.

صادقی افزود:به واقع،در صورت هماهنگی هر چه بیشتر،می توان تصمیمات قاطع تری در این خصوص(کنترل بازار ، تثبیت قیمت ها و مقابله با گران فروشی)لحاظ نمود در غیر اینصورت با موازی کاری یا تصمیمات جزیره ای در حوزه اقتصادی،به پیشرفت لازم و مورد نظر نائل نمی شویم.

برخی از راهکارهای پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مهار گرانی

بعضا شاهدیم گرانی چنان در جامعه و بازار ایران اوج می گیرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز وادار به واکنش می نماید.

عزیز اکبریان،نمانیده فعلی و پیشین مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در اواخر عمر دوره نهم مجلس در خصوص گرانی ها،عنوان نموده بود که بازار با بخشنامه های فرمالیستی و دلخوش کننده مهار نمی شود.

موضوعی که بعضا مورد تاکید کارشناسان اقتصادی نیز قرار می گیرد و به واقع عده ای از صاحب نظران معتقدند مهار بازار مستلزم ساز وکارهای مدون،اصولی است که البته از ضمانت اجرایی موثر و کاربردی برخوردار باشد.

مدافعان این نظریه معتقدند که با شیوه های دستوری و مقطعی،نمی توان به توفیق پایداری در کنترل بازار نائل شد.

اکبریان در آن مقطع عنوان کرده بود،راه حل اساسی حل گرانی،حمایت از تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از واردات کالاهایی است که امکان تولید داخلی آن فراهم می باشد.

برخی دیگر از صاحب نظران اقتصادی نیز همچون محمد علی پور،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم،اعتقاد دارند،دولت باید از ابزارهای نظارتی همچون تعزیرات حکومتی،نمایندگان اصناف و ناظران وزارت صنعت(به نحو سازنده تری)برای رفع گرانی ها،اقدام نماید.

عده ای از کارشناسان همچون سید هادی حسینی،عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم نیز معتقدند برای کنترل گرانی باید به تجدید نظر در نظام بانکی و قوانین گمرکی و فرهنگ سازی در حوزه مصرف اقدام نمود.

فرهنگ نخریدن کالای گران در جامعه نهادینه شود

اگرچه دستگاه های ذیربط و مربوطه برای مقابله،مهار و کنترل این عارضه،اقداماتی را عملیاتی و اجرایی می کنند اما شرایط موجود حاکم بر بازار نشان می دهد،ریسک گران فروشی چندان بالا نیست و به نوعی برخی از اصناف و فعالان حوزه بازار،هراس چندانی از گران فروشی ندارند.

به غیر از محصولات و کالاهای اساسی همچون نان،مرغ،گوشت و...که حساسیت ها در ارتباط با آنها بالا است در برخی از کالاها و محصولات دیگر،عرضه و فروش بصورت سلیقه ای انجام می پذیرد و متاسفانه کنترل مطلوبی در این خصوص لحاظ نمی شود.

یقینا در صورت لحاظ نمودن برخوردهای شدیدتر و حداکثری با عناصر و گروه های گران فروش ،ریسک بالا بردن نامتعارف قیمت ها آنچنان افزایش می یابد که کمتر کسی به خود اجازه می دهد به اِعمالِ نرخ ها و قیمت های سلیقه ای مبادرت ورزد.

در کنار انتظاری که از دستگاهای ذیربط برای برخورد و مقابله با این پدیده وجود دارد، متاسفانه بخش قابل توجهی از مردم نیز رفتار منطقی و سازنده و اثربخشی در این خصوص نشان نمی دهند.

به نظر می رسد در صورت گران شدن نامتعارف اجناس یا کالاها،اجماع عمومیِ مردم برای نخریدن آن، راهکاری منطقی است که قطعا در صورت نهادینه شدن این رویکرد و فرهنگ،دست سودجویان برای سوء استفاده های اینچنینی بسته خواهد شد.

در صورتی که دلال ها،تولید کنندگان و عرضه کنندگان سودجو به این باور برسند که گران شدن کالا یا محصول مورد نظر آنها،نتیجه ای جز روی گردانی مردم از خرید در پی نخواهد داشت،بدون تردید ریسک گران کردن خودسرانه کالاها و محصولات آنچنان بالا می رود که برای عوامل گرانی اقدام به چنین روش ها و رویکردهایی به هبج عنوان مقرون به صرفه نخواهد بود.

و در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که هر آنچه در حوزه اقتصادی ثبات قیمتی شایسته تری حاصل شود به نبال آن ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد و در سایه این ثبات و تعادل روند شکوفایی و توسعه اقتصادی نیز تسریع خواهد شد.

انتهای پیام/