۱۸۵۷۲بازدید
فیلم مراسم شرورگردانی در تهران در روزهای اخیر بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و اغلب کاربران شبکه های اجتماعی معتقد هستند چنین اقداماتی نه تنها بازدارنده نبوده بلکه حتی در جری تر شدن مجرمان پس از پایان محکومیت هم نقش خواهد داشت.این نوع مجازات که به «تشهیر» معروف است در فقه و قانون دارای مبانی متعددی هست

فیلم مراسم شرورگردانی در تهران در روزهای اخیر بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و اغلب کاربران شبکه های اجتماعی معتقد هستند چنین اقداماتی نه تنها بازدارنده نبوده بلکه حتی در جری تر شدن مجرمان پس از پایان محکومیت هم نقش خواهد داشت.این نوع مجازات که به «تشهیر» معروف است در فقه و قانون دارای مبانی متعددی هست که قصد داریم با بررسی آن به این سوال پاسخ دهیم که مجازات تشهیر مختص چه نوع مجرمانی هست و آیا هر مجرمی را می توان با این ابزار مجازات کرد یا خیر؟
 
به گزارش «تابناک» در فقه اسلامی برای شش جرم مهم مجازات تشهیر و انتشار اسامی مفسدان پیش بینی شده است. جرم اول در شهادت کذب است. شهادت کذب و دروغ، بار حقوقی و مسئولیتی برای شاهد دارد. آنگونه که شهید ثانی در لمعه آورده است: اگر شاهدی برای قصاص نفس یا قصاص عضو یا دعوای مالی شهادت دهد و سپس از شهادتش رجوع کند یا مشخص شود که شهادتش دروغ بوده، علاوه بر اینکه حکمی که بر مبنای این شهادت داده شده، نقض می‌شود بلکه شاهد کذاب، هم تعزیز می‌شود و هم تشهیر! دلیل چنین حکمی هم برای این است که شاهد دروغگو باید شناخته شود تا دیگر به شهادت او اکتفا نکنند.
 
جرم دوم، در خصوص جرایم مالی مانند اختلاس و کلاهبرداری و حیف و میل اموال عمومی است که در این مورد علاوه بر رد مال، مجرم تشهیر نیز می‌شود. هنگامی که امیرمومنان حضرت علی علیه السلام از خیانت ابن هَرمَه (مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه (حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار با خبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیر دستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند.
 
جرم بعدی اجرای حد قذف است، یعنی وقتی مجرم یا مجرمان حریمی را می‌شکنند و تهمت زنا و لواط را به دروغ به مومنی نسبت می‌دهند، حکم آن‌ها باید منتشر شود تا هم از مومنی که آبرویش رو برده‌اند، اعاده حیثیت شود و هم اینگونه مجازات سختی در انتظار قذف‌کنندگان باشد. جرم سرقت مشمول حد و محاربه هم جرایم بعدی هستند که در متون فقهی، به مجازات تشهیر عاملان آن اشاره شده است تا بدینوسیله از وقوع جرایم بعدی پیشگیری شود. آخرین جرمی که در فقه در خصوص آن به تشهیر اشاره شده است، جرم قوّادی (رساندن دو نفر برای زنا یا لواط) است تا مردم بدانند که چنین فردی از چه راهی کسب درآمد داشته تا از او روی گردان شوند. این شش جرم، از جمله مواردی است که در فقه اسلامی و در طول تاریخ، به مجازات تشهیر در آن اشاره شده است. اما علاوه بر فقه، تشهیر چه جایگاهی در قوانین جزایی دارد؟
 
سابقه تقنینی تشهیر

علاوه بر تاکید فقهی به «تشهیر» یا «انتشار اسامی برخی مجرمان و مفسدان»، انتشار اسامی مفسدان اقتصادی با اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و الحاق تبصره ۳ به ماده ۱۸۸ این قانون (الحاقی ۱۳۸۵) برای اولین بار به نظام قضایی ایران راه پیدا کرد. در این ماده آمده بود که «در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء‌استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم‌علیه به هزینه‌وی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و عنداللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود. مشروط به آن که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی ۱۰۰ میلیون ریال یا بیشتر از آن باشد.»

اگرچه پیش‌بینی چنین تاسیسی در قانون، یک گام رو به جلو برای معرفی مفسدان اقتصادی به جامعه بود، اما این تبصره قانونی دارای دو اشکال بزرگ بود، اول اینکه «تشهیر و انتشار» را تنها برای مفسدان اقتصادی پیش‌بینی کرده بود و ردی از سایر جرایمی که در فقه به آن اشاره شد، وجود داشت و دوم اینکه، تشهیر به عنوان یک مجازات برای مجرم، در قوانین ماهوی جزایی ذکر نشده بود و در یک قانون شکلی به عنوان تکلیفی برای قاضی آمده بود و از این‌رو اجرای آن با، اما و اگر‌های بسیاری روبرو بود. این اشکالات وجود داشت تا اینکه با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، قانون‌گذار سعی در جبران آن کرد.

تشهیر در قانون جدید

با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲، قانون‌گذار سعی کرد تا اشکالات گفته شده بر مقرره قبلی را رفع کند و از این رو، در ماده ۳۶ قانون جدید، موضوع انتشار اسامی مفسدان را به طور صریح و روشن به عنوان یکی از مجازات‌های قانونی ذکر کرد.

بر اساس این ماده، حکم قطعی مجازات در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار (حبس بیش از ۵ سال و جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال) باید یک نوبت منتشر شود.

در صدر ماده و تبصره ماده هم در خصوص جرم کلاهبرداری و بخشی از جرایم مهم اقتصادی نظیر رشاء و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، أخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی قانونگذار مقرر کرده است که اگر عواید حاصل از جرم بیش از یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) باشد، حکم مجرم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

نکته مهمی که در قانون قدیم وجود داشت این بود که بر اساس قانون، انتشار اسامی متهمان به فساد تا پیش از صدور حکم قطعی محکومیت ممنوع بود و اگر کسی اقدام به انتشار اسم، سمت یا عنوان متهمان پیش از صدور حکم قطعی می‌کرد به عنوان «افترا» قابل تعقیب و مجازات بود. این نقیصه قانونی باعث شده بود، با وجود مشهور بودن برخی متهمان، رسانه‌ها مجبور باشند تا از علامت‌های اختصاری مانند «م. خ»، «ب. ز» و «م. ه» برای معرفی متهمان پرونده‌های مهم استفاده کنند.

این مشکلات باعث شد تا قانون‌گذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضمن تاکید بر محرمانه بودن اسامی متهم و پیشگیری از انتشار اسامی متهمان قبل از قطعی شدن حکم، در برخی موارد اجازه انتشار اسامی را در هنگام محاکمه صادر کند. بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»

تشهیر به عنوان مجازات تکمیلی

علاوه بر اینکه قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، انتشار اسامی مفسدان و مجرمان را به عنوان یک مجازات اصلی برشمرده است، در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی قبل از اصلاحیه جدید، به قاضی اجازه داده بود تا در جرایم مستوجب حد و قصاص و جرایم مستوجب مجازات‌های درجه شش تا درجه یک، علاوه بر مجازات‌های اصلی، متهم را به یک یا چند مجازات تکمیلی هم محکوم کند که در اصلاحیه جدید این موضوع شامل همه مجازات های تعزیری شده است.

مجازات‌های تکمیلی علاوه بر اینکه مجازات محسوب می‌شوند، به عنوان یک اقدام تامینی در پیشگیری از وقوع جرایم بعدی توسط مجرم نیز می‌توانند موثر باشند. یکی از این مجازات‌های تکمیلی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها است. در واقع علاوه بر اینکه، در برخی جرایم اقتصادی با عواید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، قاضی مکلف به انتشار حکم محکومیت متهم است، در خصوص سایر جرایم با مجازات درجه شش تا درجه یک نیز می‌تواند به عنوان تکمیل مجازات اصلی، متهم را به انتشار حکم در رسانه‌ها نیز محکوم کند.
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
ناشناس
|
|
۰۷:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
ای کاش از اونهایی که این حجم بالای گوشی سرقتی رو از این دزد ها خریداری می کنن هم اسمی برده بشه.
نکنه باندهای خرید و فروش گوشی های سرقتی هم متعلق به آقا زاده ها هستش
عباس
|
|
۰۲:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
سلام.مجرم گردانی سبب معروف شدن مجرم خواهد شد و گاها" هم مجرمین افتخار به این کار دارن .چون انها دیگه چیزی برا از دست دادن ندارن
ناشناس
|
|
۰۱:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
در تشهیر هم تبعیض است خودی ها با م-ر یا الف-ک و امثالهم تشهیر می شوند و بدبخت بیچاره های دستاورد خودیها با سوار وانت کردن و با گزمه گرداندن تطهیر می شوند
دانیال
|
|
۰۰:۴۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
خلاصه کلام اینکه،بد مملکتی ساخته شد.خیلی هم بد.این اوضاع اگر به سرعت تغییر نکنه فقط باید گفت بدا به حال آیندگان
ناشناس
|
|
۲۲:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
ظاهرا اینگونه برخوردهای شدید و بشدت مشکوک باعث میشود ، تا اکثریت مردم فکر کنند که زور دستگاههای انتظامی و امنیتی فقط به اراذل و اوباش و زنان بد حجاب میرسد و بس
و اختلاس گران و رانت خواران و دزدان بیت المال اکثرا دارای حاشیه امن هستند .
پاسخ ها
ناشناس
| |
۲۳:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
همه رانت خور ها ورانت جور کن ها واختلاسگر ها و سوءاستفاده کننده ها از مقام وشغل خدانشناس هستند که امیدوارم رسوای دوعالم باشند
ناشناس
| |
۰۴:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۷
چرا از همان اول پلیس جلوی چنین افرادی را نمی گیرد؟ که طرف تبدیل بشود به عامل رعب و وحشت. اگر از همان روز اول و با اولیت شکایت که کسی را خفت کرد یا باج خواست جلویش گرفته شود دیگر شرور مفهومی ندارد.و لزومی به داخل شهر چرخاندن هم نیست.
ناشناس
|
|
۲۱:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
از قول چه كسي ميگيد اين مجازات كارائي نداره؟
خيلي هم خوب كارائي داره، بايد كاري كنند كه ديگه اراذل نتوانند سرشون را بالا بگيرند
ناشناس
|
|
۲۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
با اشرار واوباش تحت هیچ شرایطی نباید مماشات کرد اما در چارچوب قانون.واقعیت این است که این علف های هرز ممکن است در هر جامعه ای باشند اما اگر در یک جامعه از حدومعمول وعرف بیشتر شدند باید به ریشه های اجتماعی واقتصادی ان پرداخت تا رذالت واوباشگری باز تولید نشود.وقتی یک غده بدخیم در بدن پیدا میشود قبل از هر کاری باید انرا جراحی کرد ولی باید کاری کرد که دیگر غده ای در بدن بوجود نیاید .در جوامع هم این سبک کاربرد دارد .به نظر من گرداندن اوباش راه حل قانع کننده ای نیست.چون در تجربه نشانداده شده است که بازدارندگی لازم را نداشته.اوباش باید به نقاط دور دست وبد اب وهوا تبعید ودور از جامعه باشند
ناشناس
|
|
۲۰:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
پس باید بگیم حقوق فقهی در بحث مجازات کاملا بی فایده هست.
محسن
|
|
۲۰:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
اگر در ترکیه یک نفر یک تی شرت به دزدت بالای 20 سال می رود زندان ولی توی ایران 20 دفعه رفته زندان دوباره می اید بیرون دزدی می کند جالب ایجاست طرف حالا شده 21 سالش،حالا حساب کنید هر دفعه چقدر زندان بوده....
محمد
|
|
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
تشهیر با کتک زدن و واداشتن آنها به فحش دادن به خودشان چه تناسبی دارد؟
محمد
|
|
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
پس چرا اینهمه مسولین هم دروغ گفتن و هم برای دروغگویی دوستانشون شهادت دادن تشهیر نشدن؟
مرگ بر چین
|
|
۱۸:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
همه چی مون بهم میاد، خیلی سعی نکنید اتفاقات جامعه رو لای زرورق بپیچید و به خورد مردم بدید.
ناشناس
|
|
۱۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
از کجا میدانند که این مجازات بازدارنده نیست؟ آیا تحقیقی در این زمینه تا کنون انجام شده است؟ اتفاقا شاید بسیار هم بازدارنده باشد.
ناشناس
|
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
اصلا در عصر رسانه ها تشعیر معنی هم داره؟ خوب وقتی طرف محاکمه و محکوم و مجازات میشه همه اینا از طریق رسانه ها به اطلاع مردم میرسه
نظر شما
نام:
ایمیل:
نظر: