گفت و گو
تقابل حذف ارز دولتی و قیمت‌گذاری دستوری
نوسان قیمت و گرانی و گرانفروشی کالاهای اساسی و محصولات صنعتی در حالی موجب گلایه مردم و برخی مسئولان شده که دولت برای واردات برخی از این اقلام کالایی با تخصیص دلار 4200تومانی یا همان ارز دولتی یارانه پرداخت می‌کند. واردات کالا با ارز دولتی و فروش آن با قیمت ارز آزاد یا ورود برخی کالاهای مصرفی به جای کالاهای اساسی و اقلام دارویی، زمینه شکل‌گیری رانت و فساد در واردات یا بازار این کالاها برای برخی افراد را فراهم کرده است. با مهدی کریمی تفرشی، عضو هیأت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.
منشا‌ء مصوبات اخیر برای حذف ارز دولتی چیست؟
واقعیت آن است که تغییر سیاست‌های ارزی و به کار‌گیری ارز دولتی برای واردات برخی کالاهای اساسی زمینه سوءاستفاده و رانت در واردات و توزیع این کالاها را فراهم کرد. مشکلات ناشی از این شیوه تخصیص ارز و واردات به‌خصوص در حوزه اقلام دارویی و برخی کالاهای اساسی بیش از سایر کالاها بوده است. این شرایط موجب شد تا بسیاری از کالاهای وارداتی با دلار4200تومانی به‌دست مصرف‌کننده نهایی نرسیده و قیمت فروش اینگونه کالاها در بازار بیش از نرخ مصوب باشد با این وضعیت از چندی پیش حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاهای اساسی و اقلام دارویی در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است. اما تقابل حذف ارز دولتی و رانت و قاچاق معکوس ناشی از آن و جلوگیری از فشار به اقشار کم‌درآمد با قیمت‌گذاری دستوری کالاها در بازار به دغدغه طرفداران حذف ارز دولتی تبدیل شده است. استفاده از دلار ۴۲۰۰تومانی یا همان ارز دولتی برای واردات برخی کالاها با هدف کنترل قیمت مصرف‌کننده اقلام کالایی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما در ادامه دولت تخصیص این ارز را به کالاهای اساسی محدود کرد چراکه تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا از همان ابتدا به مجرایی برای توزیع گسترده رانت و فساد تبدیل شد.
چرا ارز دولتی منجر به تثبیت قیمت و آرامش بازار کالاهای اساسی نشد؟
واقعیت آن است که اقتصاد ایران در مسائل ارزی باید براساس بازار آزاد تنظیم و کنترل شود و تجربه سال‌های گذشته نشان داده که پرداخت ارز به قیمت پایین به برخی واردکنندگان برای واردات کالا و سپس کنترل بازار اینگونه کالاهای وارداتی با ارز دولتی ثمربخش نبوده است. گرچه حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اقشار آسیب‌پذیر جامعه امری ضروری و اجتناب‌ناپذیراست و اعطای ارز ترجیحی برای تامین اقلام کالاهای اساسی برای جلوگیری از تحمیل فشار افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی و اقلام خوراکی به دهک‌های پایین درآمدی جامعه بوده است اما عملا منجر به تاراج رفتن منابع هنگفت تخصیص یافته در چارچوب ارز ترجیحی توسط دریافت‌کنندگان آن و کاهش درآمدهای دولتی شد.تداوم سیاست ارز 4200تومانی حتی از عوامل مؤثر در کسری بودجه دولت بوده است.
اما حذف ارز دولتی منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود، چه باید کرد؟
گرچه بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده کالاها تا حدود 6درصد خواهد شد اما تورم ناشی از ادامه سیاست پرداخت ارز ترجیحی می‌تواند منجر به افزایش بیش از 47هزار میلیارد تومانی پایه پولی شده و افزایش حدود 11تا 15درصدی قیمت مصرف‌کننده برخی کالاها در بازار خرده‌فروشی شود، چراکه صرف پرداخت ارز ترجیحی توسط دولت منجر به تثبیت قیمت و بازار کالاهای اساسی نشده است. در واقع متأسفانه وقتی دولت ارز ترجیحی را بدون هیچ نظارت و تضمینی برای واردات کالا با ارز تخصیص یافته در اختیار بخشی از واردکنندگان کالاهای اساسی قرار داد، این امر زمینه شکل‌گیری رانت، فساد و سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد یا استفاده از این ارز برای واردات کالاهای مصرفی را فراهم کرد. آنچه مسلم است واردات یک کالا با 2نرخ ارز متفاوت موجب عرضه دونرخی و چند نرخی و به‌هم‌خوردن آرامش در بازار اینگونه کالاهای وارداتی می‌شود و باید با حذف ارز دولتی و دونرخی، حمایت از اقشار هدف به‌طور مستقیم و در قالب پرداخت یارانه نقدی یا کارت اعتباری خرید کالاهای اساسی به دهک‌های پایین درآمدی محقق شود.
آیا می‌توان توقف تخصیص ارز دولتی را نقطه پایان سوءاستفاده‌های ارزی قلمداد کرد؟
امکان سوءاستفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و حتی نیمایی با ارز آزاد همیشه وجود دارد. بر این اساس بسیاری از کارشناسان اقتصادی بهترین روش برای ممانعت از شکل‌گیری رانت‌های گسترده ارزی را توقف اختصاص ارز ترجیحی و واردات کالا صرفا با ارز نرخ نیمایی یا آزاد می‌دانند با این شیوه مابه‌التفاوت زیاد نرخ ارز دولتی و نیمایی از بین رفته و زمینه حذف مفاسد اقتصادی فراهم می‌شود. بر این اساس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مصوبه اخیر خود مبنای محاسباتی تمامی کالاهای وارداتی به کشور را از دلار 4200تومانی به 17هزار و 500تومانی تغییر داد. در واقع مجلس نیز تلاش دارد تا با جایگزینی ارز نیمایی به‌جای ارز دولتی سیاست انتقال یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده را دنبال کند تا هم از تداوم پرداخت رانت 100هزار میلیارد تومانی ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی و نیمایی برای واردات کالا جلوگیری کرده و هم سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر کارآمدتر اجرا شود.
در همینه زمینه :