title
به گزارش آسان بیت کوین به نقل از میهن بلاکچین، پیوست در نامهای که اوایل خرداد ماه به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده، دلیل این درخواست فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز صرافی‌ها اعلام شده است.
این نامه در شرایطی از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده که کارگروه مبادلات ارز دیجیتال به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاست‌جمهوری به منظور ساماندهی بازار مبادلات ارز دیجیتال و برنامه‌ریزی برای ساماندهی صرافی‌های ارز دیجیتالی تشکیل شده است.
در چند سال گذشته نظرات مختلفی در مورد فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال در دستگاه‌های قانون‌گذار و اجرایی مطرح شده است. تا اینکه اواخر سال گذشته مجتبی توانگر نماینده مجلس شورای اسلامی در نامهای به رییس جمهور و چندی از وزرا نسبت به خطرات و سو استفاده‌های احتمالی از ارزهای دیجیتال هشدار داد و خواستار جلوگیری از خرید غیر رسمی بیت کوین شد.
پس از آن تب مخالفت با معاملات ارزهای دیجیتال در کشور بالا گرفت. با این حال پور ابراهیمی نماینده مجلس و رییس کمیسیون اقتصادی از تدوین گزارشی پیرامون فعالیت در حوزه ارز های دیجیتال در مجلس خبر داد. وی اعلام کرد ارزهای دیجیتال می‌توانند در شرایط تحریم به ما کمک کنند و بانک مرکزی باید نظارت ویژه‌ای بر ارزهای دیجیتال داشته باشد.
به دنبال آن محمدرضا مانی یکتا معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اذعان داشت بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸ خرید و فروش ارزهای دیجیتال در کشور ممنوع است.
علاوه بر آن شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به شرکت‌های پرداخت‌یاری دستور داد از ارائه خدمات به سایت‌های صرافی‌های ارز دیجیتال خودداری کنند.
اظهار نظرها و برخوردهای ضدنقیض در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری کشور طی ۴ ماه گذشته در خصوص مواجه با مبادله‌کنندگان ارز دیجیتال، فعالان این حوزه را بیش از پیش سرگردان کرده بود. از سویی رییس کل وقت بانک مرکزی اعلام می‌کرد که درگاه پرداخت صرافی‌های ارز دیجیتالی مسدود نشده و از سمتی دیگر رییس مجلس درخواست می‌کرد درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز ارز دیجیتالی مسدود شوند، آن هم در شرایطی که تا کنون هیچ مجوزی برای صرافی‌های ارزدیجیتالی صادر نشده است.
انتقادات به مبادلات ارز دیجیتالی در این مدت شدت گرفت. علاوه بر آن فعالیت ماینرهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند سبب شد حوزه استخراج ارز دیجیتال به یکی از متهمان قطعی برق در سراسر کشور تبدیل شود. به گونه‌ای که رییس جمهور اعلام کرد استخراج ارز دیجیتال تا پایان شهریور ماه ممنوع است.
از سوی دیگر تصمیم گرفته شد قانون‌گذاری حوزه معاملات ارز دیجیتال به عهده بانک مرکزی باشد. هیات عامل بانک مرکزی در مصوبه‌ای اعلام کرد که صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص، نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق ارز دیجیتال استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.
طبق دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها نیز هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از ارز دیجیتال های استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام دانسته است.
هر چند تا کنون از سوی بانک مرکزی اسامی صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش ارز دیجیتال یا ضابطه‌ای برای تعیین آنها مشخص نشده؛ اما این تصمیم بانک مرکزی این تصور را ایجاد کرد که بانک مرکزی تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص نحوه تبادل ارزهای دیجیتال در برخورد با این صرافی‌ها صبر خواهد کرد؛ هرچند در نهایت نامهای از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی این تصور را باطل کرد.
اگرچه در شرایط فعلی از لیست شرکت‌هایی که در خواست فیلتر آنها به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده فقط یکی از صرافی‌ها فیلتر شده با این حال، این نامه همچنان روی میز کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد.
لینک کوتاه: b2n.ir/a37438