مقدمه

حفظ شریعت یکی از اهداف مهم و بنیادین امامت است؛ برخی از بزرگان در ضمن مسئله عصمت امام و صفات امام و وظایف او، به برهان حفظ شریعت اشاره کرده اند. علامه نیز مانند سایر علما، در ضمن بحث عصمت امام، به حافظ بودن امام در شریعت اشاره کرده و یکی از علل وجوب عصمت را حفظ شریعت دانسته است. دراین مقاله سعی می شود، اشکالات ابن تیمیه به برهان علامه طرح و مورد نقد قرار گیرد. اهمیت این مسئله زمانی روشن خواهد شد که بدانیم تاکنون، شبهات مطرح شده از جانب ابن تیمیه در خصوص برهان حفظ شریعت، به  تفصیل، پاسخ داده نشده است. منهاج السنه توسط برخی از علمای شیعه مورد نقد قرار گرفته که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

علامه امینی در سه جلد از کتاب الغدیر خود به شبهات و استدلال‌های ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه پاسخ داده که به صورت کتابی مستقل با عنوان نظرة فی کتاب منهاج السنة النبویه نیز منتشر شده است. سیدمحمد مهدی موسوی کاظمی قزوینی در کتاب خود با عنوان منهاج الشریعة فی الرد علی منهاج السنه، سراج‌الدین هندی در کتابی با عنوان اکمال المنّة فی نقض منهاج السنه، سیدمحمد حسن ابوالمعالی موسوی حائری قزوینی در الامامة الکبری والخلافة العظمی و سیدعلی حسینی میلانی، کتابی با عنوان دراسات فی منهاج السنه لمعرفة ابن تیمیه، در نقد بر کتاب منهاج السنه تألیف کرده اند و مواردی را که ابن تیمیه به عنوان نقد به مبانی شیعه وارد کرده، به صورت مجزا و به تفصیل پاسخ داده اند. امتیاز مقاله پیش رو، بررسی شبهات برهان حفظ شریعت و پاسخ دادن به تمام اشکالات ابن تیمیه است؛ به همین سبب، در مقاله حاضر، ابتدا به کلام علامه اشاره می شود و سپس به اشکالاتی که ابن تیمیه وارد می داند، می پردازیم.

برهان حفظ شریعت  در کلام علامه حلی

علامه در تشریح مسئله عصمت امام علی (ع)  می نویسد (ع)  واجب است امام حافظ شریعت باشد. وی علت را این می داند که با انقطاع وحی بعد از رحلت نبی مکرم اسلام (ص)  و عدم بیان تفصیلی احکام توسط قرآن و سنت، به ناچار باید امام معصومی از جانب خداوند متعال باشد. امام باید از هرگونه لغزش و خطا دور باشد تا اینکه به عمد یا از روی سهو چیزی بر دین افزوده یا حذف نشود؛ اما اینکه امام بتواند چنین مسئولیتی را به خوبی انجام دهد، باید معصوم باشد که به اتفاق مسلمین، آن شخص جز حضرت علی (ع)  نیست.[1] 

اشکالات ابن تیمیه به کلام علامه

ابن تیمیه به کلام علامه اشکالات متعددی را وارد ساخته که در ذیل، ابتدا به اشکالات و سپس به نقد آنها پرداخته خواهد شد.

1. حفظ شریعت توسط اجماع امت

اولین اشکالی که ابن تیمیه در نقد برهان حفظ شریعت بیان نموده، مسئله اجماع است که در ذیل آن، اشکالاتی را مطرح نموده است. ابن تیمیه ابتدا به دلیل عقلانی بودن برهان حفظ شریعت نتوانسته اصل برهان را زیر سوال ببرد و به ناچار قائل به برهان حفظ شریعت شده است؛ اما در مصداقِ حافظ شریعت اشکال کرده و امام را به عنوان حافظ شریعت قبول نکرده است؛ بلکه تمام سعی خود را بر این معطوف نموده که جایگزینی بر آن پیدا نماید. او بهترین جایگزین برای امام در حفظ شریعت را اجماع معرفی کرده و می گوید (ع)  بین اجماع و امام فرقی وجود ندارد. اگر امام بتواند حافظ شریعت باشد، اجماع به طریق اولی می تواند حافظ شریعت باشد؛ علاوه بر آن، اثبات حجیت امام به اجماع برمی گردد و این نشان از برتری اجماع بر امام دارد؛[2] بنابراین ابن تیمیه با این اشکال، اولا حافظ بودن امام برای حفظ شریعت را رد کرد و ثانیا جایگزینی برای امام بیان نمود و ثالثا این جایگزین را برتر از امام دانست.

نقد اشکال اول

آنچه از کلام ابن تیمیه به دست می آید، پذیرفتن اصل ضرورت برهان حفظ شریعت است؛ بنابراین طبق دو دیدگاه باید، حافظی بر دین باشد؛ به نظر امامیه، حافظ شریعت باید امام معصوم باشد؛ چنان که شیخ مفید گفته است (ع)  امامان، جایگزینان پیامبران در تفسیر کردن احکام و به پا داشتن حدود الهی و پاسداری از شرایع و تربیت کردن نوع بشرند.[3] علت اینکه امت نمی تواند حافظ شریعت باشد، به دلیل امکان سرزدن سهو و فراموشی و فساد از امت است؛ بنابراین باید حافظی در شریعت باشد تا اطمینان حاصل شود که از ناحیه او تغییر و تبدیل و سهو رخ نمی دهد و مکلفین، به قول خداوند متعال می رسند و آن حافظ شریعت، همان امام معصوم است.[4] 

اجماع ادعایی ابن تیمیه به دلایلی نمی تواند حافظ شریعت باشد که عبارت اند از (ع)

1. اولا طبق مبانی شیعه، اجماع به خودی خود و بدون استناد به رأی معصوم اعتبار ندارد. امام یکی از اعضای اجماع است و باید در این اجماع حضور داشته و مؤید اجماع امت باشد. اگر در مسئله ای، امام در اجماع داخل نباشد، اجماع امت محقق نشده است؛[5] بنابراین اجماعی که در آن معصوم نباشد، به دلیل جایز بودن خطا در فرد فرد آن، در اجماعِ این جواز نیز خطا وجود دارد؛[6] بنابراین این چنین اجماعی از دیدگاه شیعه نمی تواند حافظ شریعت باشد.

2. ثانیا اجماع نمی تواند حافظ شریعت باشد؛ زیرا حجت بودن اجماع از طریق نقل اثبات می شود. اکنون اگر درستی آن نقل از نظر سند یا دلالت متکی به اجماع باشد، دور لازم می آید که عصمت اجماع امت، بستگی به نقل، و نقل بستگی به عصمت دارد.[7] 

3. همچنین احکام اجماعی در شریعت محدود هستند و در برگیرنده همه احکام شریعت نیستند. در این اجماع، امکان خطا اگر نباشد تعمد بر خطا محذوری ندارد و در مواقعی، امت تعمدا بر خطا اجماع می کنند و صرف همین امکان، تعمد در خطا سبب عدم اعتماد به آن در حفظ شریعت خواهد بود.[8] اگر اشکال شود که مطابق حدیث «لا تجتمع امتی علی الضلاله»، تعمد بر خطا را برمی دارد، پاسخ این اشکال در ادامه ذکر می گردد.

4. دلیل دیگر اینکه، اجماع یا با دلیل و اماره منعقد شده، یا بدون دلیل و اماره که قسم دوم باطل است. قسم اول نیز زمانی حاصل می شود که اهل حل و عقد بر آن دلیل استدلال کرده باشند، یا اماره ای باشد که مفید ظن به ثبوت حکم باشد؛ این چنین اجماعی بسیار متعذر و مشکل خواهد بود؛ زیرا ممکن نیست در هر حکمی دلیل قاطعی وجود داشته باشد که برخی بدان حکم کرده باشند.[9] 

5. در اکثر احکام اختلاف است و این گونه نیست که در همه احکام اجماع داشته باشیم؛ به همین دلیل اجماع نمی تواند حافظ شریعت قرار بگیرد.[10]

2. برتری اجماع بر امام در حفظ شریعت

دومین اشکال ابن تیمیه گره زدن عصمت امام به اجماع امت است. به این بیان که اثبات عصمت امام به وسیله اجماع ثابت می شود؛ به همین جهت، اجماع باید خود، عصمت داشته باشد که بتواند عصمت امام را اثبات کند؛ وگرنه توانایی چنین اثباتی را نخواهد داشت. حال که اجماع، خود، عصمت دارد و می تواند عصمت امام را ثابت کند چه نیازی به امام هست؟[11]

نقد اشکال دوم

پاسخ این است که ابن تیمیه سعی دارد، علت اثبات عصمت امام را به اجماع نسبت دهد؛ در حالی که این باطل است؛ در واقع نمی توان دلیل عصمت امام را اجماع دانست؛ زیرا در اصلِ وجوب امامت، نیازی به اجماع و تواتر نیست. اصولا وجوب امامت را نمی توان از راه نقلِ متواتر اثبات کرد. وجوب امامت از طریق عقل اثبات می شود؛ اما اینکه چه کسی مصداق امام است هم از طریق نقل متواتر اثبات می شود و هم از طریق ادعای امامت و با داشتن معجزه؛ همان گونه که ادعای نبوت با آوردن معجزه اثبات می شود، دعوی امامت نیز با آوردن معجزه اثبات می شود؛[12] لذا نقل متواتر، جامعه را از وجود امام معصوم بی نیاز نمی کند؛ زیرا نقل متواتر در آنچه به صورت متواتر نقل شده، کارساز است؛ اما دلیل بر این نیست که آنچه از طریق نقل متواتر به ما نرسیده، از احکام شریعت نبوده است و در واقع، مواردی که از طریق متواتر نقل شده محدود است.

دلیل ابن تیمیه بر حجیت اجماع

ابن تیمیه یکی از عمده ترین ادله در بیان «حجیّت اجماع» را تمسک به حدیث «لا تجتمع امّتى على ضلاله»،[13] (امّت من بر گمراهى اجتماع نمى کنند) می داند؛ به این معنا که اگر امّت، در یک امرى اتفاق کرد، آن امر بر حق است.

نقد استدلال ابن تیمیه

این حدیث با تمام طرق و سندهایش ضعیف است؛ زیرا بسیارى از علماى اهل سنت و شیعه آن را ضعیف مى دانند که در اینجا به برخى از آنها اشاره مى کنیم.

الف (ع)  ابن ماجه این حدیث را در سنن خود با سندى نقل کرده که در آن "ابوخلف اعم" است که به تصریح هیثمى در مجمع الزوائد ضعیف است.[14] ذهبى در میزان الاعتدال مى گوید (ع)  یحیى بن معین او را تکذیب کرده است. ابوحاتم مى گوید (ع)  او منکر الحدیث است و در حدیث قوى نیست.[15]

ب (ع)  ترمذى نیز آن را نقل کرده، ولى در سند آن "سلیمان بن سفیان مدنى" است که نزد همه رجالى ها ضعیف است.[16]

ج (ع)  ابوداود نیز این حدیث را نقل کرده است؛ ولى در سندش "محمّد بن عوف طائى" است که ذهبى او را مجهول الحال مى داند.[17] "ابن زرعه" نیز در سند آن وجود دارد که ابوحاتم او را تضعیف کرده است؛[18] همچنین محمّد بن عوف به طریق "وجاده"[19] نقل مى کند که اکثر اهل سنت نقل حدیث به نحو وجاده را قبول ندارند و تنها با قرائت در نزد استاد، حدیث را مى پذیرند.

د (ع)  احمد بن حنبل نیز آن را در مسند خود با سندى آورده که در آن، "ابن عیاس حمیرى" است و ذهبى نقل می کند که او مجهول است.[20] در سند آن "بخترى بن عبید" نیز وجود دارد که ابوحاتم او را تضعیف نموده است. حافظ ابونعیم مى گوید (ع)  او از پدرش احادیث جعلى نقل مى کند. ابن عدى مى گوید (ع)  او از پدرش بیست حدیث نقل کرده که عموم آ نها منکر هستند.[21]

هـ (ع)  همچنین حاکم نیشابورى در المستدرک على الصحیحین آن را با هفت سند نقل کرده است که همه آنها به "معتمر بن سلیمان" باز مى گردند؛ ولى در آخر، حاکم عبارتى را نقل مى کند که معلوم مى شود، او در صحت اسناد این روایت، تردید داشته است.[22]

بنابراین سند این روایت مورد قبول بزرگان علما قرار نگرفته و نمی توان به آن استناد کرد؛ اما بر فرضِ صحت سند، روایت از نظر دلالت نیز دارای اشکال است؛ زیرا مفهوم اجتماع امت، نه بعضی از افراد امت، بلکه تمام امت است و با این روایت نمی توان عصمت امت را به اثبات رساند؛[23] همان طور که در روایت مشهور پیامبر اکرم (ص)  آمده (ع)  امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم می شوند و تنها یک فرقه ناجیه است؛[24] پس چگونه ممکن است بین این امت اجماعی را محقق ساخت؟ علاوه بر آن، چگونه اجماع را می توان علت اساسی حفظ شریعت دانست؛ در حالی که در بین خود صحابه نیز چنین اجماعی به چشم نمی خورد و بین صحابه نیز اختلافات وجود داشت.[25] ماوردی بیان کرده (ع)  نووی اهل حل و عقد را به علما و رؤسا، بغدادی به اهل اجتهاد، برخی به اشراف و اعیان، محمد عبده به امراء و حکام و علما و رؤسای معنا کرده اند؛[26] حتی ابن حزم با تمسک به آیۀ شریفۀ )وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ(، اجماع فضلاء در تمام بلاد مسلمین را تكليف به ما لايطاق معرفی نموده است؛[27] با این وجود، چگونه اجماع امت امکان پذیر خواهد بود؛ به همین جهت، ابوحامد غزالی این روایت را تفصیل داده و عامه مردم را از آن خارج کرده؛ زیرا تحقق اجماع امت، ممکن نخواهد بود؛[28] ثالثا مفاد برخی از روایات در این باب به صیغه نهی آمده (ع)  «أن لا تجتمعوا علی الضلالة»؛[29] نباید امت من بر گمراهی اجتماع کنند؛ از این رو، احتمال دارد عبارت «لا تجتمع امتی علی الضلالة» نیز بر صیغه نهی باشد؛ نه جمله خبریه و نافیه تا دلالت بر اخبار نفی خطا از امت کند؛ بر فرض اگر دلالت بر اخبار کند، چرا حمل  بر تمام خطاهای امت می کنند؛ بنابراین با وجود این احتمال نمی توان آن را بر نفی گمراهی از امت حمل نمود؛[30] لذا طبق نظر امامیه، اجماع به خودی خود حجیت ندارد؛ زیرا حجیت اجماع بستگی به نقل و نقل، بستگی به عصمت دارد و عصمت با وجود امام معصوم محقق خواهد شد.[31]

3. بی نیازی از امام توسط نقل متواتر امت

 ابن تیمیه معتقد است، نقل معجزه توسط امام نمی تواند نبوت پیامبر (ص) را برای کسی که اقرار به نبوت دارد ثابت نماید؛ زیرا کسی که اقرار به نبوت پیامبر (ص)  نداشته باشد، به طریق اولی اقرار به امامت حضرت علی (ع)  ندارد؛ طبیعتا نقل امام از معجزات پیامبر (ص)  برای اثبات نبوت، فایده و ثمری نخواهد داشت.[32]

نقد اشکال سوم

اولا، تنها راه اثبات نبوت پیامبر (ص)  نقل امام از معجزات پیامبر (ص)  نیست؛ بلکه اعجاز و اخبار پیامبران گذشته از مبعوث شدن پیامبر اکرم (ص)  و محتوای دعوت حضرت، همه از راه های اثبات نبوت است و نمی توان تنها نقل امام از اعجاز پیامبر (ص)  را به عنوان دلیل بیان کرد؛ به همین دلیل نمی توان گفت کسی که اقرار به نبوت پیامبر (ص)  ندارد، به طریق اولی به امامت امام هم اقرار ندارد و این نقل فایده و ثمری نخواهد داشت؛ چون این باطل است؛ زیرا صغرای مسئله دارای اشکال است و برای اثبات نبوت پیامبر (ص)  راه های متعددی وجود دارد؛ در واقع ابن تیمیه اینجا مغالطه کرده است؛ زیرا کسی که از اساس نبوت را قبول ندارد، یعنی اسلام را نپذیرفته است و با چنین کسی باید با زبان عقل سخن گفت و این ربطی به نقل امام ندارد؛ پس از پذیرش دین اسلام و نبوت، زمان پذیرش امام است؛ بنابراین اساسا این اشکال زمانی وارد است که اصرار علامه بر اثبات نبوت توسط امام باشد؛ حال آنکه چنین ادعایی از سوی علامه عنوان نشده است.

ثانیا، آنچه در اثبات نبوت پیامبر (ص)  مهم است، معجزه ابدی او یعنی قرآن کریم است؛ به همین دلیل، خداوند متعال اولا خودش حفظ آن را تضمین نموده )انا نَحْن نَزّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ([33] و این قرآن، نبوت حضرت را اثبات نموده و نقل امام مؤید آن است؛ بنابراین آنچه مستقیما نبوت حضرت را ثابت می کند، نقل امام نیست؛ بلکه قرآن است که به عنوان معجزه ابدی او می باشد. با این توضیح اشکالی در نقل امام مترتب نمی شود.

پاسخ وجه دوم اشکال ابن تیمیه این است که اثبات نبوت پیامبر (ص)  توسط تواتر، هیچ منافاتی با عدم وجود تواتر در جزئیات و تفاصیل دین ندارد؛ ثانیا با اینکه قرآن به تواتر بیان شده، باز مشرکین و معاندین سعی در ابطال آن داشتند؛ بنابراین چگونه در امور جزئی که تواتری وجود ندارد و اگر هم باشد در امور محدود است، تواتر سبب حفظ دین می شود؛ زیرا احکام اجماعی در شریعت محدود هستند و در برگیرنده همه احکام شریعت نیستند؛ علاوه بر آن، در این اجماع، امکان خطا اگر نباشد تعمد بر خطا محذوری ندارد و در مواقع اجماع، تعمدا بر خطا اجماع می کنند و صرف همین امکان، تعمد در خطا سبب عدم اعتماد به آن در حفظ شریعت خواهد بود؛[34] بنابراین با فرض پذیرش حفظ شریعت توسط تواتر در زمان حیات نبی اسلام (ص)  و پذیرش اینکه بعد وفات ایشان شرع با تواتر به ما رسیده، این نکته مهم است که با علم به اینکه امام، حافظ و پشتیبان این نقل بوده و هرجا که اشتباه، لغزش و ترک واجبی در نقل رخ داده، آن را جبران نموده است (همان طور که پیامبر (ص)  هم در زمان حیات شان چنین می کردند)، پس واجب است این حافظِ نقل هم معصوم باشد تا بتواند اشتباهات به وجود آمده در نقل را رفع کند.[35]

4. کیفیت نقل شریعت توسط امام

ابن تیمیه این اشکال را چنین بیان نموده که آیا ممکن است امام، شریعت را به مابعد خود، به تواتر ابلاغ نماید؟ اگر بگویید امام می تواند شریعت را به تواتر به مردم ابلاغ کند، پس پیامبر (ص)  به طریق اولی این عمل را می تواند انجام دهد و در این صورت نیازی به نقل امام نیست. اگر گفته شود که امام نمی تواند به تواتر ابلاغ کند، لازمه اش این می شود که دین اسلام نقلش به یک نفر محقق شده و آن یک نفر از اقارب پیامبر (ص)  است.[36]

نقد اشکال چهارم

پاسخ این اشکال از پاسخ اشکال قبل روشن می شود. ابن تیمیه در این اشکال تنها وظیفه امام را نقل شریعت بیان کرده و غافل از این جنبه بوده که در واقع، همان گونه که شریعت توسط پیامبر (ص)  نقل شده، حفظ دین نیز بر عهده پیامبر (ص)  بوده است؛ اما بعد از رحلت پیامبر (ص)  می پذیریم که برخی از شریعت توسط تواتر به مردم رسیده است. با این تبیین روشن می شود که اولا، تمام شریعت به تواتر نرسیده و ثانیا، به اعتقاد شیعه، تواتری دارای اعتبار و ارزش است که پشتوانه آن معصوم باشد. وظیفه مهم امام معصوم حفظ دین است؛[37] بنابراین ثابت می شود، آنچه بر امام واجب است، حفظ دین است و اگر امام تواتری را مشاهده کردند که برخلاف موازین شریعت است، باید در مقابل آن بایستد؛ زیرا حفظ شریعت از طریق نقل در گرو آن است که فرد معصومی بر این کار نظارت داشته باشد تا اگر احیانا خلل و انحرافی عارض شد، با بیان او، آن خلل و انحراف شناخته و در نتیجه اصلاح شود.[38]

5. ایجاد نقص در قدر و منزلت پیامبر (ص)

ابن تیمیه می گوید (ع)  اینکه امام حافظ شریعت باشد، نقصی در قدر و منزلت پیامبر (ص)  شمرده می شود و مانند عمل مالکِ مِلکی می ماند که این ملک را به نزدیکان خودش داده و سفارش کرده از این ملک محافظت نمایند؛[39] به عبارتی، ابن تیمیه بحث موروثی بودن حکومت را مطرح کرده و آن را تشبیه به املاکی کرده که میت برای وراث به جا گذاشته است.

نقد اشکال پنجم

اشکال ابن تیمیه کاملا باطل خواهد بود؛ زیرا حفظ شریعت پیامبر (ص)  نه تنها باعث نقص در قدر و منزلت آن حضرت نمی شود، بلکه سبب بالا رفتن و اجر و قرب پیدا کردن شریعت و در نتیجه سبب علو مقام پیامبر (ص)  خواهد شد؛ زیرا امامت استمرار وظایف نبوت و جانشین پیامبر (ص)  در همه شؤون نبوت است؛ ثانیا اگر پیامبر (ص)  شریعت را بدون اینکه حافظی برای آن تعیین نماید رها کند و به دیار باقی بشتابد، این نقص در نبوت و منزلت پیامبر (ص)  خواهد بود و به همین جهت، باید حافظی را جهت حفظ شریعت معین نماید؛[40] لازم به ذکر است، دلایلی چون برهان حکمت الهی و برهان وجوب اطاعت، بر این مطلب نیز دلالت دارند.[41]

 (ص) . حافظ بودن صحابه

اگر عصمت در حفظ شریعت نیاز باشد، پس چرا صحابه ای که حافظ قرآن و حدیث هستند، همان معصومین نباشند که دین را حفظ کنند؟[42] یا چرا عصمت در حفظ و بلاغت دین بر عهده گروه های مختلف نباشد؟ مثلا حفظ قرآن بر عهده قراء باشد و محدثین، حافظ حدیث و تبلیغ آن باشند و فقها در فهم کلام و استدلال بر احکام حافظ باشند؟[43]

نقد اشکال ششم

اولا عصمت، اعطایی و موهبت الهی است که به هر کسی داده نمی شود و باید مطهر و پاک باشند و هر کسی نمی تواند ادعای این مقام را بکند؛ ثانیا عصمت نیاز به دلیل دارد که درباره غیر اهل بیت و عترت ثابت نیست؛ ثالثا اشکال در همین عصمت صحابه است. اگر بنا بود صحابه ای که حافظ قرآن و حدیث هستند حافظ شریعت باشند، سوال دیگری به وجود می آمد که چرا دیگرانی غیر از این ها، حافظ شریعت نباشند؟ آیا تنها ملاک حفظ شریعت حافظ قرآن و حدیث بودن است؟ آیا کسانی که حافظ قرآن و حدیث هستند، تعمد در خطا ندارند؟ همه این سوالات نشان می دهد، مطلب اساسی در عصمت است. اگر عده ای تمام خصوصیات برتر را دارا باشند، اما ملکه عصمت در وجود آنان نباشد، با دیگران در تعمد در خطا یکسان هستند. این حافظان قرآن و حدیث نیز درست است که حافظ قرآن و حدیث هستند، اما احتمال خطا و تعمد در خطا بین آنان وجود دارد؛ حتی بر فرض اینکه حفظ قرآن و حدیث مِلاک باشد، کسی برتر از حضرت علی (ع)  در ملازمت داشتن با پیامبر (ص)  نیست و او بیشتر حضرت را درک کرده و بیشتر از حضرت روایت شنیده است؛ بنابراین مشکلی در حافظ بودن آن حضرت نخواهد بود.

اینکه عصمت چرا به دست گروه های مختلف نباشد، پاسخش از اشکال قبل روشن می شود؛ به طور کُلی، آنچه ملاک اساسی در حفظ شریعت شمرده می شود، عصمت و مصون بودن از خطا و اشتباه و تعمد در خطا و اشتباه است. تقسیم بندی به گروه ها این اشکال را برطرف نمی کند و باز این اشکال در بین آنان وجود دارد. سیدمرتضی نیز بر همین جواب تکیه کرده و  چنین بیان نموده (ع)  امامیه چون معتقدند، این امکان وجود دارد که اهل تواتر در نقل اخبار، غفلت و خطا کنند و یا اخباری را کتمان نمایند، لذا باید امامی وجود داشته باشد که خود از هر سهو و خطایی مصون باشد، تا آنها را متوجه غفلت شان کند.[44]

 (ع) . چگونگی حفظ شریعت در دوران غیبت امام معصوم

سخن ابن تیمیه در این اشکال این است که اگر بنا شد شرع توسط معصومین حفظ شود و سپس از معصومی به معصوم دیگری برسد، پس در این انتظارِ هزار و چهارصد و اندی سال، احدی حکمی را از معصومی أخذ نکرده است؛ لذا از کجا روشن است که این قرآن همان کلام الله باشد؟ از کجا معلوم که این احکام از رسول اکرم (ص)  باشند؛ با اینکه نه از پیامبر شنیده شده و نه از معصوم؛ زیرا معصوم یا مفقود است یا معدوم؟ اگر بگویند به تواتر جواب می دهیم، بنابراین این تواتر سبب حفظ دین شده است. اگر بگویند توسط ائمه گذشته به دست ما رسیده و الان از امام غایب بی نیاز هستیم، جواب می دهیم پس چرا توسط امت به دست ما نرسیده و نبی، ما را توسط امت بی نیاز نکرده؟ اگر اینان ادعا کنند که آنچه از ائمه نقل شده به دست مارسیده، همین ادعا را نیز ما می کنیم که آنچه پیامبر (ص)  نقل کرده به دست ما رسیده است.[45] 

نقد اشکال هفتم

قبل از بیان پاسخ به یک مطلب باید اشاره نمود و آن اینکه، اشکال ابن تیمیه یک مغالطه است؛ زیرا واقعیت موجود جهان اسلام پس از پیامبر اکرم (ص)  تاکنون، با ایده و طرحی که اسلام برای نجات شریعت ارائه داده متفاوت است. علامه می گوید (ع)  ایده، برنامه و طرح اسلام برای حفظ شریعت و جامعه این بوده که پس از آن حضرت، دوازده خلیفه حاکم شوند که دین را حفظ نمایند و حاکمیت اسلام را بر عهده بگیرند؛ اما واقعیت ها که منجر به عدم استفاده از دوازده خلیفه و کنار گذاشتن آنان و در نهایت، غیبت امام دوازدهم شده، متفاوت است. اگر سیاست حاکمان بعد از پیامبر اکرم (ص)  سبب عدم استفاده از رهبران الهی شود، دلیل بر این نمی شود که نیاز به معصوم نباشد.

کلام ابن تیمیه در این اشکال ناظر به دو اشکال است. اشکال اول او به صحت انتساب این شریعت، حاضر به شریعت زمان پیامبر (ص)  است. در این اشکال، پاسخ سیدمرتضی در الشافی عبارت است از (ع)  کسانی که به امام معصوم اعتقاد دارند، بر این عقیده اند که شریعت به دست ائمه معصوم، پس از پیامبر اکرم (ص)  نقل شده است؛ بدین وسیله، شریعت محفوظ مانده و در اختیار آنان است؛ البته حفظ و نقل شریعت، یکی از وجوه نیاز به امام معصوم است؛ نه یگانه وجه و دلیل؛ بر این اساس حفظ و نقل شریعت از سوی امامان معصوم پیشین، دلیل بر بی نیازی از امام معصوم در زمان حاضر نیست.[46] 

ابن میثم نیز در مورد این اشکال می گوید (ع)  پس از پیامبر اکرم (ص)  و در دوران حضور امامان معصوم، شریعت از سوی آنان نقل و حفظ شده است و همان شریعت هم اکنون در عصر امام غایب نیز محفوظ است و اگر چنین نبود و حفظ شریعت به حضور او نیاز می داشت، حتما ظهور می کرد؛[47] بنابراین این شریعتی که الان در زمان حاضر وجود دارد، به دست ائمه معصومین به ما رسیده و اگر امام غایب مشاهده می کردند که شریعت در حال تغییر و تحریف هستند، به عنوان حافظ شریعت مانع تغییر و تحریف آن می شوند.

اشکال دوم ابن تیمیه در چگونگی نقل شریعت در دوران غیبت بوده که اگر به تواتر باشد، دیگر نیازی به امام معصوم نیست. پاسخ این اشکال در مطالب قبلی توضیح داده شد که ملاک در اعتبار تواتر در نزد امامیه، تایید تواتر توسط معصوم است. اگر امام معصوم تواتر را تایید نمایند، حجیت دارد؛ بنابراین تواتری که احتمال تعمد در خطا در آن وجود داشته باشد، بدون تایید امام معصوم حجیت ندارد؛ ثانیا با فرض پذیرش حفظ شریعت توسط تواتر در زمان حیات نبی اسلام (ص)  و پذیرش اینکه بعد وفات ایشان شرع با تواتر به ما رسیده است، این نکته مهم است که با علم به اینکه امام حافظ و پشتیبان این نقل بوده و هرجا که اشتباه، لغزش و ترک واجبی در نقل رخ داده، جبران نموده، (همان طور که پیامبر (ص)  هم در زمان حیات شان چنین می کردند)، پس واجب است این حافظِ نقل هم معصوم باشد تا بتواند اشتباهات به وجود آمده در نقل را رفع کند.[48]

8. دلالت آیات بر چگونگی حفظ شریعت

ابن تیمیه می گوید (ع)  آیات زیادی دال بر این است که با ارسال رسل، حجت بر مردم تمام شد؛ مانند آیه 1 (ص) 5 نساء و آیه (ع)  )وما على الرسول إلا البلاغ المبين(.[49] اگر قائل به قول شما شویم و بگوییم بعد از پیامبر اکرم (ص)  باید امامی باشد، این آیات باید باطل شوند و در معنای خود به کار نروند؛ در حالی که با این آیات نیازی به مبین و معینی دیگر نیست. اینان تصور کردند، دین اسلام تنها توسط فرد واحدی حفظ و فهمیده می شود. این مطلب از بزرگ ترین فسادها در اصول دین شمرده می شود. این مطلب را جزء فرد زندیق و ملحد، کسی نمی گوید.[50]

نقد اشکال نهم

پاسخ نقضی (ع)  اولا ابن تیمیه  فهم سلف و صحابه را حجت می داند و می گوید، دین همان است که صحابه می گویند و صحابه را نیز گروه خاص می داند. این اشکال بر او وارد است که چرا ملاک شناخت دین و معارف را در برخی صحابه، منحصر کرده و چرا اصرار دارد که بگوید، دین و سنت همان است که من می گویم و دیگران را خارج از سنت می داند.

پاسخ حلی

اولا باید بیان کرد که به غیر از تفاسیر آیات، سیاق آیات دال بر وجوب پذیرش دعوت پیامبر (ص)  است و خداوند متعال نیز بیان فرموده (ع)  قومی مورد عذاب قرار نمی گیرد، مگر اینکه ابتدا رسولی برای آنان فرستاده شود؛[51] بعد از ارسال رسل و عدم پذیرش دعوت رسل، قوم مستحق عذاب خواهند شد؛ بنابراین آیات، دال بر بیان تمامی تفاصیل احکام شریعت نیستند، تا اشکال ابن تیمیه وارد شود؛ لذا استدلالی که ابن تیمیه به ظاهر آیه 1 (ص) 5 سوره نساء نموده، بطلانش بسیار واضح است؛ زیرا مراد از آیه، اتمام حجت بر بندگان است؛ همان طور که ابن کثیر در تفسیر خود اشاره کرده (ع)  «لئلا يبقى لمعتذر عذر»؛[52] همچنین فخر رازی بیان کرده (ع)  «يدل على أن قبل البعثة يكون للناس حجة في ترك الطاعات و العبادات».[53] آیه 54 سوره نور نیز، ارتباطی با مدعای ابن تیمیه ندارد و تنها ثابت می کند، آنچه بر عهده رسول واجب شده تبلیغ است؛ همان طور که مفسرین به این موضوع اشاره کرده اند؛[54] علاوه بر آن، در آیه شریفه (ع)  )اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم([55] خداوند متعال به صورت مطلق به اطاعت از خداوند و پیامبر (ص)  امر می کند. این اطاعت مطلق، دلیل بر عصمت آنان است؛ همان گونه که امیرالمومنین (ع)  دایره عصمت را شامل اولی الامر تفسیر نموده و فرمودند (ع)  «عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‏ إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِوُلَاةِ الْأَمْرِ وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَهَّرُونَ وَ لَا يَأْمُرُونَ بِمَعْصِيَتِهِ»؛[56] بنابراین اطاعت از اولی الامر واجب است؛ زیرا آنان حافظان شریعت هستند و لازمه معصوم بودن آنان خواهد بود. این امامان هستند که شریعت پیامبر اکرم (ص)  را از انحرافات و زیاده و کم کردن آن حفظ نموده اند؛[57] لذا آیات دال بر بیان تمامی تفاصیل احکام شریعت نیستند، تا اشکال ابن تیمیه وارد باشد؛ ثانیا ابن تیمیه، حفظ دین اسلام توسط یک نفرِ معین را به شدت رد کرده و از بزرگ ترین فسادهای وارد شده در اصول دین دانسته و هر کسی را که به این قائل شده، زندیق و ملحد معرفی کرده است. ظاهرا ابن تیمیه از این نکته غافل بوده که در زمان پیامبر اکرم (ص)  نیز، حفظ دین توسط نبی مکرم بوده و اگر اشکالی وارد باشد، العیاذ بالله، به نبی اکرم (ص)  هم باید وارد باشد که او نیز یک نفرِ واحد بود که وظیفه حفظ دین را بر عهده داشتند؛ بنابراین منافاتی ندارد که حفظ شریعت توسط یک نفر صورت بگیرد و یا حفظ دین توسط تعداد از مردم انجام شود. آنچه در حفظ دین مهم شمرده می شود عصمت است که باید یک شخص معصومی باشد که از هر خطا و تعمد در خطایی مصون باشد و شریعت را به مابعد خود انتقال دهد.

نتیجه

با عنایت به مطالب ارائه شده و نیز با اتکاء به کتاب و سنت و عقل ثابت می گردد، نظریه علامه در باب حفظ شریعت، امر بسیار مستدل و محکمی است که با ایرادات شخصی مانند ابن تیمیه، خدشه ای به آن وارد نخواهد شد. ابن تیمیه در این اشکالات سعی فراوانی نموده تا بتواند تردیدی در حافظیت شریعت توسط امام ایجاد نماید. او ابتدا با مسئله بیان اجماع امت در مقابل امام معصوم وارد شده و سپس حافظ شریعت بودن امام را نقصِ در نبوت نبی اکرم (ص)  دانست؛ ثالثا به عصمت صحابه و غیبت چندین ساله امام معصوم تمسک کرده است؛ همه ی این موارد نتوانست نقد صحیحی بر کلام علامه وارد سازد و تمام اشکالات مورد نقد قرار گرفت و از اعتبار ساقط شد؛ بنابراین یک امر مسلم باقی ماند و آن این است که شریعت باید حافظی مورد اعتماد و دارای عصمت داشته باشد و آن حافظ نیز، کسی جز امام معصوم نیست.

منابع

قرآن کریم.

مظفر، محمد رضا، اصول فقه، قم (ع)  جامعه مدرسین، 1423ق.

ابن بابويه، محمد بن علی، علل الشرائع، قم (ع)  کتاب فروشی داوری، بی تا.

شریفی، احمد حسین، یوسفیان، حسن، پژوهشی در عصمت معصومان، تهران (ع)  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 13 (ع)  (ع) ش.

شريف، سیدمرتضى، الشافي في الإمامة، تهران (ع)  بی نا، چاپ دوم، 1410ق.

مفید، محمد، اوائل المقالات، تحقیق (ع)  چرندابی، قم (ع)  مکتبة الداوری، بی تا.

مفيد، محمد، النكت الاعتقادية، قم (ع)  المؤتمر العالمي للشيخ المفيد،1413ق.

طوسی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، تعلیق (ع)  حسین بحر العلوم، قم (ع)  محبین، 1382ش.

ابن تيميه، احمد بن عبدالحليم، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تحقيق (ع)  محمد رشاد سالم، ریاض (ع)  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، چاپ اوّل، 140 (ص) ق.

10. ابن ماجه قزوينى، محمّد، سنن ابن ماجه، تحقيق (ع)  محمد فؤاد عبدالباقی، بی جا (ع)  دار إحياء الكتب العربية، بى تا.

11. ابن‏كثير، اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، بیروت (ع)  دارالكتب العلمية، 1419ش.

12. ابوداود سجستانى، سليمان، سنن أبى داود، تحقيق (ع)  محمد محيى الدين عبدالحميد، بیروت (ع)  المكتبة العصرية، بى تا.

13. بحرانى، ابن ميثم، قواعد المرام في علم الكلام، قم (ع)  بی نا، چاپ دوم، 140 (ص) ق.

14. بغدادی، محمّد بن سعد، الطبقات الكبرى، تحقيق (ع)  إحسان عباس، بيروت (ع)  دار صادر، چاپ اوّل، 19 (ص) 8م.

15. ترمذى، محمّد، سنن الترمذى، تحقيق (ع)  بشار عواد معروف، بيروت (ع)  دارالغرب الإسلامى، 1998م.

16. حلی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول إلی علم الاصول، قم (ع)  مؤسسه امام صادق علیه السلام، 1425ق.

17. حلى، حسن بن یوسف، الألفين، قم (ع)  هجرت، 1409ق.

18. حمصى رازى، سديد الدين، المنقذ من التقليد، قم (ع)  بی نا، چاپ اول، 1412ق.

19. دارمی، عبدالله، سنن الدارمي، تحقيق (ع)  حسين سليم أسد الداراني، عربستان (ع)  دار المغني للنشر والتوزيع،چاپ اوّل، 1412ق.

20.  ذهبى، محمّد، ميزان الاعتدال فى نقد الرجال، تحقيق (ع)  بجاوى على محمّد، بیروت (ع)  دارالمعرفة للطباعة والنشر، چاپ اوّل، 1382ق.

21.  فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول،تحقیق (ع)  طه جابر عیاض العلوانی، بیروت (ع)  موسسه الرسالة، 1418ق.

22. زمخشرى، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، بيروت (ع)  دارالكتاب العربي، چاپ سوم، 140 (ع) ق.

23. حلی، حسن بن یوسف، منهاج الكرامة، تحقیق (ع)  عبدالرحیم مبارک، بی جا (ع)  بی نا، بی تا.

24. غزالی، محمّد، المستصفى، تحقيق (ع)  محمد عبدالسلام عبدالشافي، بیروت (ع)  دارالكتب العلمية، 1413ق.

25. فخر رازى، محمد بن عمر، التفسير الكبير، بیروت (ع)  دار إحياء التراث العربي،1420ق.

26. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السلطانیة، قاهره (ع)  دارالحدیث، بی تا.

27. مقداد، فاضل، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، قم (ع)  بی نا، 1405ق.

28. هيثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق (ع)  حسام الدين القدسي، قاهره (ع)  مكتبة القدسي، 1414ق.

29. حاکم نیشابوری، محمد، المستدرک علی الصحیحین، بیروت (ع)  دارالفکر، 1422ق.

30. ابن حزم اندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء والنحل، بیروت (ع)  دارالکتاب العلمیه، بی تا.

[1]. «إن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع، لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام الجزئيات الواقعة إلى يوم القيامة، فلا بد من إمام (منصوب) من الله تعالى، معصوم من الزلل والخطأ، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيد فيها عمدا أو سهوا، وغير علي عليه السلام لم يكن كذلك بالإجماع»؛ (حلی، حسن بن يوسف، منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، ص115).

[2]. ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج6، ص458-457.

[3]. مفید، محمد، اوائل المقالات، ص35.

[4]. طوسی، محمد بن حسن، تلخیص الشافی، ج1، ص133.

[5]. حمصی رازی، سدید الدین، المنقذ من التقلید، ج2، ص262.

[6]. حمصی رازی، سدید الدین، المنقذ من التقلید، ج2، ص262؛ مقداد، فاضل، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، ص335.

[7]. بحرانی، ابن میثم، قواعد المرام فی علم الکلام، ص179؛ مقداد، فاضل، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، ص335.

[8]. حمصی رازی، سدیدالدین، المنقذ من التقلید، ج2، ص262.

[9]. مقداد، فاضل، ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین، ص335.

[10]. همان.

[11]. ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج6، ص459.

[12]. شریف، سیدمرتضى، الشافی فی الامامة، ص100.

[13]. ابن ماجه قزوینی، محمد، سنن ابن ماجه، ج2، ص1303، ح3950.

[14]. «رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الثَّلَاثَةِ وَاخْتَصَرَهُ فِي الْكَبِيرِ، وَالْبَزَّارُ بِاخْتِصَارٍ أَيْضًا، وَفِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَمَّامٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ»؛ (هیثمی، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد و مجمع الفوائد، ج9، ص203، ح15201).

[15]. ذهبی، محمد، میزان الاعتدال، ج4، ص521.

[16]. ترمذی، محمد، سنن ترمذی، ج4، ص36، ح2167.

[17]. ذهبی، محمد، میزان الاعتدال، ج3، ص676.

[18]. همان، ج2، ص331.

[19]. اصطلاحى در علم حدیث است که به معناى نقل روایت از یک کتاب حدیثى مى باشد؛ بدون آنکه روای، حدیث را از شخص موثقى شنیده و یا در نزد استادى آن را قرائت کرده  باشد.

[20]. همان، ج4، ص594.

[21]. همان، ج1، ص 299.

[22]. «وَنَحْنُ إِذَا قُلْنَا هَذَا الْقَوْلَ نَسَبْنَا الرَّاوِيَ إِلَى الْجَهَالَةِ فَوَهَنَّا بِهِ الْحَدِيثَ، وَلَكِنَّا نَقُولُ: إِنَّ الْمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَحَدُ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِأَسَانِيدَ يَصِحُّ بِمِثْلِهَا الْحَدِيثُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَصْلٌ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسَانِيدِ، ثُمَّ وَجَدْنَا لِلْحَدِيثِ شَوَاهِدَ مِنْ غَيْرِ حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ لَا أَدَّعِي صِحَّتَهَا وَلَا أَحْكُمُ بِتَوْهِينِهَا بَلْ يَلْزَمُنِي ذِكْرُهَا لِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ»؛ (حاکم نیشابوری، محمد، مستدرک، ج1، ص201).

[23]. مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج2، ص211؛ فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول، ج4، ص211.

[24]. «أَلَا إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ، اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ»؛ (ابن ماجه قزوینی، محمد،  سنن ابن ماجه، ج2، ص1322)؛ (دارمی، عبدالله، سنن الدارمي، ج3، ص1636).

[25]. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول، ج4، ص21.

[26]. ماوردی، علی بن محمد، الاحکام السطانیة، ج1، ص22.

[27]. ابن حزم اندلسی، علی بن احمد، الفصل فی الملل و الاهواء والنحل، ج4، ص129.

[28]. غزالی، محمد، المستصفی، ج1، ص143.

[29]. ابوداود سجستانی، سلیمان، سنن ابی داود، ج4، ص98.

[30]. حلی، حسن بن یوسف،  نهایة الوصول الی علم الاصول، ج3، ص187.

[31]. بحرانی، ابن میثم، قواعد المرام فی علم الکلام، ص179.

[32]. ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج6، ص489.

[33]. سوره حجر، آیه9.

[34]. حمصی رازی، سدیدالدین، المنقذ من التقلید، ج2، ص262.

[35]. شریف، سید مرتضى، الشافی فی الامامة، ص82 - 181 .

[36]. ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج6، ص459.

[37]. بحرانی، ابن میثم، قواعد المرام فی علم الکلام، ص179.

[38]. شریف، سید مرتضى، الشافی فی الامامة، ص82 -181.

[39]. ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج6، ص459.

[40]. شریفی، یوسفیان، پژوهشی در عصمت معصومان، ص275.

[41]. حلی، حسن بن یوسف،  الالفین، ص148و76؛ مفید، محمد، النکت الاعتقادیه، ص42.

[42]. همان، ج6، ص460.

[43]. همان، ج6، ص460.

[44]. شریف، سیدمرتضى، الشافی فی الامامة، ص82-181.

[45]. ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج6، ص461.

[46]. شریف، سیدمرتضى، الشافی فی الامامة، ص 82-181.

[47].  بحرانی، ابن میثم، قواعد المرام، ص179.

[48]. شریف، سیدمرتضى،  الشافی فی الامامة، ص82 -181.

[49]. سوره نور، آیه54.

[50]. ابن تیمیه، احمد، منهاج السنة، ج6، ص463.

[51]. )وَ مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قصص(؛ (سوره قصص، آیه59).

[52]. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القران العظیم، ج2، ص422.

[53]. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسير الكبير، ج11،ص268.

[54]. فخر رازی، محمد بن عمر، التفسير الكبير، ج24، ص412؛ ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القران العظیم، ج6، ص70؛ زمخشری، محمود، الكشاف، ج3، ص250.

[55]. سوره نساء، آیه52.

[56]. ابن بابویه، محمد، علل الشرایع، ج1، ص123.

[57]. مفید، محمد، النکت الاعتقادیه،ص.40