و قد قال: سعد التفتازاني في شرح العقائد النسفية:

وإنّما اختلفوا في يزيد بن معاوية؛ حتّى‌ ذكر في الخلاصة وغيرها: أنّه لا ينبغي اللعن عليه ولا على‌ الحجّاج؛ لأنّ النبيّ صلّى‌ اللَّه عليه [وآله‌] وسلّم نهى‌ عن لعن المصلّين ومَن كان من أهل القبلة، وما نقل عن لعن النبيّ صلّى‌ اللَّه عليه [وآله‌] وسلّم لبعض من أهل القبلة فلِما أنّه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره. وبعضهم أطلق اللعن عليه لِما أنّه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي اللَّه عنه، واتّفقوا على‌ جواز اللعن على‌ مَن قتله، وأمر به، وأجازه، ورضي به.

و الحقّ أنّ رضا يزيد بقتل الحسين رضي اللَّه عنه، واستبشاره بذلك، وإهانته أهل بيت النبيّ صلّى‌ اللَّه عليه [وآله‌] وسلّم، ممّا تواتر معناه، وإن كان تفاصيله آحاداً، فنحن لا نتوقّف في شأنه بل في إيمانه، لعنة اللَّه عليه و على‌ أنصاره وأعوانه‌ [1].

و لا يخفى‌ أنّ المناط والضابطة التي ذكرها التفتازاني تنطبق على‌ كثير ممّن عادى‌ أهل بيت النبوّة.

و قال الغزّالي:

الصفات المقتضية للّعن ثلاثة: الكفر والبدعة والفسق‌ [2].

وقد ألّف أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً في لعن يزيد سمّاه: الردّ على‌ المتعصّب العنيد المانع من ذمّ يزيد، ونسب فيه اللعن إلى‌ العلماء الورعين‌ [3]، كما حكى‌ القاضي أبو يعلى‌ الفرّاء في كتاب المعتمد عن أحمد بن حنبل- وكذاالشبراوي‌ [4] في الإتحاف- أنّه جوّز

[1] . شرح العقائد النسفية- بتحقيق محمّد عدنان درويش-: 247- 248.

[2] . إحياء علوم الدين 3/ 106.

[3] . الردّ على‌ المتعصّب العنيد: 13.

[4] . الإتحاف بحبّ الأشراف: 64.