ارائهکننده: دکتر زهرا فریور (مدرس دانشگاه و رئیس کمیسیون بینالملل مرکز وکلای قوهقضائیه)
ناقد نخست: دکتر عیسی امینی (ریاست سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)
ناقد دوم: دکتر محمود باقری (عضو هیأتعلمی دانشگاه تهران)
ناقد سوم: دکتر جلال سلطاناحمدی (عضو هیأتعلمی دانشگاه پیامنور تهران)
ناقد چهارم: دکتر حمید قنبری (مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
دبیر علمی: دکتر شیما عطّار
پژوهشکده حقوقی شهر دانش در روز چهارشنبه مورخ 12/05/1401 برگزار نمود.
سؤال تحقیق به شرح زیر بود:
آیا عقود معینِ مندرج در قانون مدنی میتواند عنوان کارآمدی برای قراردادهای بانکی باشد؟
در ابتدای این کرسی نظریهپردازی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر شیما عطّار، از ارائهکننده، دکتر زهرا فریور، درخواست کرد تا در مدت 30 دقیقه به تبیین مطالب خود بپردازد.
دکتر فریور سخنان خود را با تبیین جایگاه موضوع موردبحث آغاز کرد و گفت: «بحث صندوقهای امانات زیرشاخه مباحث کلی در خصوص عقود بانکی است. وضعیت فعلی قراردادهای بانکی در نظام بانکی ما فاصله زیادی از قصد معاملی، واقعیتهای اقتصادی و فلسفه این قراردادها دارد. در چهار دهه اخیر به دنبال تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا اسیر یک صورتسازی شدهایم، اما در یک دهه اخیر برای یافتن راهحل مناسب تلاش شده است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، نام برخی از عقود مندرج در قانون مدنی آمد و گفته شد بانکها میتوانند از این عقود برای تسهیلات استفاده کنند.
سؤال این است آیا واضعان این قانون در لفظ «میتوانند» در مقام بیان یک جواز بودهاند و اگر عقدی از عقود معین قانون مدنی در این قانون نیامده، مشمول این جواز نمیشود؟ تا حدود دو یا سه دهه پس از تصویب این قانون، این نظر خیلیشاذ بهنظر میآمد، اما قانون برنامه پنجم توسعه که تدوین شد و اشاره کرد که به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا سه عقد مرابحه، استثناء و خرید دین اضافه میشود، این تئوری کاملاً تقویت شد.»
وی در ادامه اظهار داشت: «در حوزه خدمات، وضعیت بهروشنیِ حوزه سپردهها و تسهیلات نبود. در این حوزه فقط بند 14 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا را میبینیم که سنگبنای ابهام را گذاشته و ابتدا از «نگهداری» و در پایان از «اجاره» سخن گفته است. در رویه عملی، هر بانک برای خود یک قرارداد نمونه برای صندوق امانات طراحی کرده و در غالب آنها هم قالب اجاره پذیرفته شدهاست. بعضی از بانکها بخشنامههای داخلی در این حوزه تدوین کردهاند و در اکثر آنها شرط عدممسئولیت بانک درج شدهاست.
شرط تحدید یا عدممسئولیت جایی که تقصیر سنگین یا عمدی اثبات شود، ساقط است، اما در سایر موارد این شرط همچنان کارکرد خود را دارد. علاوهبراین، در سه دستهای که ما قراردادهای بانکی را منعقد میکنیم ـ یعنی تسهیلات، سپردهها و خدمات ـ مشابه این تقسیمبندی در دکترین حقوقیمان وجود ندارد.
قراردادهای صندوق امانات در دسته خدمات بانکی قرار میگیرند. در دسته تسهیلات و سپردهها بحث سود را داریم، درحالیکه در دستهبندی خدمات صرفاً با مبحث کارمزد مواجه هستیم. آنچه میخواهم در انتها بهعنوان راهحل پیشنهاد بدهم، در دستهبندی خدمات خیلیساده قابلپذیرش است. درواقع، چون اینجا مسئله ربا مدخلیتی ندارد، راه هر نوع نوآوری در عقود باز است و تدوین عقود معینِ خاص برای نظام بانکی با چالش فقهی مواجه نیست.»
وی در ادامه بیان داشت: «ما در نظام حقوق قراردادهای بانکی با سه نظریه مواجهیم؛ نظریه شروط، نظریه عقود بینام یا عقود نامعین و نظریه عقود معین. نظریه شروط همان چیزی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا برمبنای آن تدوین شد؛ یعنی ما از شروط ضمن عقد استفاده میکنیم و همان عقد معینِ موجود در قانون مدنی را برای نظام بانکی متناسبسازی میکنیم. حال اگر آن عقد معین در نظام تجاریِ بانکی سازوکاری نداشته باشد، با یک رویکرد انضمامی از طریق شروط ضمن عقد ناکارآمدیهای آن را جبران میکنیم.
نظریه عقود بینام یا عقود نامعین بیشتر در حوزه اعتبارات اسنادی قابل ریشهیابی است. حتی در بعضی از بخشنامههای شورای پول و اعتبار یا بخشنامههای داخلی بانکها یا بهویژه قراردادهای تیپ اعتبار اسنادی ارزی در ابتدا نوشته شده که در راستای ماده 10 قانون مدنی قرارداد زیر منعقد میشود.
اگر بخواهیم در تئوری عقود بینام در مورد صندوقهای امانات صحبت کنیم، این دسته از حقوقدانان پیشنهاد میکنند عقدی برمبنای ماده 10 قانون مدنی تدوین کنیم، یکسری شروطی را همانجا ذکر کنیم و بگوییم این قرارداد صندوق امانات است. نه اجاره و نه ودیعه، بلکه یک عقد معین موضوع ماده 10 است. نظریه سوم این است که قائل به این باشیم که قراردادهای بانکی، عقود معین خاص و ویژه نظام بانکی هستند و تحت رژیم civil code یا قانون مدنی ما قرار ندارند که این روند را ما در خصوص بیمهها از سال 1316 در پیش گرفتیم.
پیشنهاد این کرسی آن است که در خصوص عقد صندوقهای امانات به همین ترتیب عمل کنیم و به جای تمسک به اجاره یا ودیعه، قانونگذار یک عقد معین ویژه صندوقهای امانات طراحی کند و احکام امری و تکمیلیِ آن را بیان کند؛ طوری که با قصد واقعیِ طرفین هم سازگارتر باشد.»
دکتر فریور در ادامه اظهار داشت: «قراردادهای بانکی، براساس تصریح ماده 2 قانون تجارت، قرارداد تجاری هستند. بنابراین، اگر ما به اصل ثنویت حقوق مدنی و حقوق تجارت قائل باشیم، علیالاصول قراردادهای بانکی نمیتوانند از قانون مدنی تبعیت کنند و اینها تابع دو نظام مختلف میشوند.
مشتریان بانک براساس شرط بناییِ اعتماد و امنیت، اموال خودشان را در صندوقهای امانات نگهداری میکنند، درحالیکه در عقد اجاره مندرج در قانون مدنی ید امانی برای مستأجر در نظر گرفته شدهاست، نه موجر.
این در حالی است که بانکْ موجرِ این قراردادها است. بنابراین، اگر ما قائل به عقد اجاره باشیم، قلب مسئولیت ایجاد خواهد شد. همچنین، شرط عدممسئولیت که در عقد اجاره پذیرفته شده، با خواست بنایی طرفین در قرارداد صندوق امانات مغایرت دارد. مشتری اموال خود را به بانک میسپارد که در امان باشد، وگرنه میتوانست اینها را در منزل خود نگهداری کند. علاوهبراین، نهاد بانک که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل و شرکت سهامی تأسیس میشود، با نظام سنتی عقود معین قانون مدنی سازگاری ندارد.
عقود معین برای روابط خصوصی اشخاص حقیقی تدوین شدهاست، نه جایی که یک شخصیت حقوقی مستقل به اسم بانک عملیات حرفهای بازار مالی را برعهده میگیرد و نظام مالی، نظامی است که علیالاصول به قواعد امری نیاز دارد و اصل در آن، قواعد امری است. درحالیکه غالب قواعدی که قانون مدنی در مورد عقود معین بیان میکند، قواعد تکمیلی هستند.»
وی در ادامه افزود: «ما برای اینکه بپذیریم باید در نظام بانکی و مالیمان از civil code فاصله بگیریم، لازم است ابتدا تغییر پارادایم را در نظام حقوق قراردادهایمان بپذیریم؛ یعنی بپذیریم آنچه امروزه بهعنوان بازار مالی میشناسیم، زمانی که عقود معین تدوین میشده، وجود نداشته و موضوع نظر شارع در زمان امضای عقود امضاییِ مندرج در قانون مدنی نبوده است. حوزه بازارهای مالی جزو موارد نوظهور هستند و برای آنها باید ابزارهای قراردادی طراحی شود که متناسب با ذات خود آنهاست.
یکی دیگر از موضوعاتی که باعث میشود نتوانیم از عقود سنتی قانون مدنی استفاده کنیم، قدرت چانهزنیِ متفاوت مشتری و بانک است. بانک به جهت قدرت اطلاعاتی و اقتصادی در وضعیت قدرت چانهزنیِ بسیار غیرمتعادلی نسبت به مشتری قرار دارد. پس اینکه ما به او اجازه بدهیم با تدوین شروط ضمن عقد و تدوین شروطی در داخل عقد اجاره بخواهد از عقود معین قانون مدنی استفاده و قرارداد را تنظیم کند، میتواند منجر به تضییع حقوق طرف ضعیف قرارداد شود. نکته آخر، جایگاه ویژه نظمعمومی در بازار مالی است.
نظمعمومی اقتصادی در بازارهای مالی بهمراتب متفاوت از نظمعمومی است که ما در نظام قانون مدنی ملاحظه میکنیم. اگر مراقبت کافی از نظمعمومی در نظام مالی نشود، ریسک سیستماتیک پیش میآید.
بنابراین، باید نظام قراردادی تدوین شود که در مواد آن، قواعد آمره و قواعد از جنس نظمعمومی متعددی گنجانده شود که این ریسک پیش نیاید و بازگذاشتن دست بانک در تدوین شروط ضمن عقد صندوقهای امانات یا سایر قراردادهای بانکی، در بلندمدت منجر به عدماقبال مشتریها نسبت به همان قرارداد برای خود بانک نشود.»
این مدرس دانشگاه در ادامه افزود: «در عقد اجاره، موجر مسئول اموال مستأجر نیست و در فرض سرقت مسئولیتی متوجه بانک نمیشود. این یکی از ایرادات عقد اجاره برای صندوقهای امانات است.
مفهوم عرفیِ کارکرد صندوقهای امانات و قصد واقعیِ افرادی که اموال خود را در صندوقها میگذارند، با قالب عقد اجاره سازگاری ندارد. اصل محرمانگی که اساساً مشتری چه اشیایی را میخواهد در بانک بگذارد، مغایر رفتار حرفهای بانک است.
یکی از بحثها این بود که بانکها میگفتند ما در قراردادهایمان هم نوشتیم و در زمان سرقت هم که دعاوی پیش میآمد، مطرح شد ما هیچوقت هیچ خوداظهاری را از مشتریمان نگرفتیم که در صندوق چه چیزی میگذاری که حالا که قرار است اموال را پس بدهیم، مشتری صرفاً یکچیزی را اظهار کند و ما نسبت به تمامی داراییهای ارزشمند مسئولیت داشته باشیم. د
ر عقد ودیعه یا اجاره قانون مدنی شخصی که امانت میگیرد، معمولاً مطلع است که مال موردامانت چه چیزی است. در مورد عدممسئولیت بانک اگرچه اصل عدممسئولیت بهطورکلی در نظام حقوق قراردادها قابلپذیرش است، اما جایی که یکی از طرفین قرارداد بخواهد از موقعیت خاص خود سوءاستفاده کند و این شرط را در قالب یک قرارداد الحاقی بر طرف ضعیف تحمیل کند، قانون اصل 44 این امکان را فراهم کرده که آن شرط ابطال شود.
در حقوق مدنی سنتی مصداقی برای تقصیر سنگین نداریم. بحث تقصیر سنگین و عمدی مربوط به حقوق مسئولیت مدنی مدرن است و نسبتی با حقوق قراردادهای قانون مدنی ندارد. بنابراین، اگر بخواهیم براساس بند 14 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا رفتار کنیم، حتی همین را هم نباید بپذیریم.
مطابق رویه فعلیِ محاکم اگر تقصیر سنگین بانک احراز شد، شرط عدممسئولیت را کنار میگذاریم. بعضی اعتقاد دارند شرط عدممسئولیت شرط خلاف نظمعمومی است و به این جهت نباید در قراردادها قائل به صحت آن بود، ولی این قبیل مصادیق نظمعمومی نیازمند تصریح قانونگذار است و این امر ضرورت تدوین عقود معینِ خاص را نشان میدهد. در دیدگاهی هم که قالب اجاره را نافی اراده باطنی مشتری میداند، ید بانک را ید امانی و تعهد بانک را تعهد به وسیله میداند، درحالیکه این تعهد به وسیله و ید امانی با قصد طرفین سازگار نیست.»
دکتر فریور در انتهای سخنان خود اظهار داشت: «عقد ودیعه جزو عقود مبتنیبر احسان و عقود ارفاقی و یک عمل تبرعی است. بنابراین، دستهای از عقود انتخاب میشوند که هیچ نسبتی با فعالیت یک نهاد مالی ندارند. مطابق ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار باید در انعقاد قراردادهای بانکی شروط عادلانه و منصفانه در نظر گرفته شود و برای بانک مرکزی تکلیف شده قراردادهای تیپ بانکها براساس این شروط منصفانه اصلاح و تعدیل شود.
هدف وضعی از نهاد بانک، اعتماد است. اگر نتوانیم در مورد قراردادهای صندوقهای امانات بهعنوان یکی از مصادیق اصل اعتماد به بانک اصلاحاتی انجام دهیم، ممکن است فلسفه وضعی بانک با مخاطره مواجه شود.»
سپس، دبیر جلسه از ناقد اول، دکتر عیسی امینی، درخواست کرد تا به بیان نقطهنظرات خود بپردازد. دکتر امینی با تشریح این موضوع که امروزه با تنوعی از قراردادها مواجهیم که در قالب عقودی همچون بیع، اجاره، ودیعه و ... نمیگنجند، اظهار داشت: «امروزه با اقسامی از بیع مواجه میشویم که انطباق دقیقی با بیع ندارند؛ این امر در مورد اجاره و عقود اینچنینی نیز مطرح است و دیگر قواعد جاری بر اجاره و این دست عقود تطبیق نمیکند.
در کنار این قراردادها، طیف متنوعی از قراردادها در عرصه حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق تجارت بینالملل ظاهر شدهاند و این تنوع ما را مجبور میکند مطابق با آنچه به ذهن سپردهایم، آنها را در قالب عقود معین و غیرمعین تطبیق دهیم و بگوییم در چه دستهای میگنجند. متأسفانه این تقسیمبندی با نگاه قانون مدنی است و فکر میکنیم قراردادها باید با مبنای نظری قانون مدنی ـ یعنی احترام به اصل حاکمیت اراده و احترام به توافق طرفین به معنای اخص و دقیق ـ تطبیق یابد.
پیوند بین قانون مدنی و قوانین روز مرتبط با آن بسیارمهم است؛ نمیتوانیم از قانون مدنی حرف بزنیم و قوانین حمایت از حقوق مصرفکننده، خودرو، تجارت الکترونیک، بهبود مستمر محیط کسبوکار و ... را نادیده بگیریم.»
این عضو هیأتعلمی دانشگاه آزاد تهران مرکز در ادامه با توضیح ساختار عملیات بانکی اظهار داشت: «خاستگاه قراردادهای ویژه کجاست؟ چرا باید خاستگاه قرارداد بیمه را در حقوق خصوصی یا حتی حقوق خصوصی محض ببینیم؟ اصلاً نباید این کار را بکنیم. در قراردادهای مدنی هم بعضی استحاله و تبدیل به قراردادهای تجاری شدهاند.
قراردادهای بانکی که معمولاً ناظر بر قراردادهای سپرده و امثالهم است، شامل خدمات بانکی هم میشود، اما قانون تجارت وقتی از عملیات بانکی سخن میگوید، از نود سال پیش سخن میگوید. نود سال پیش قانون چنین تعریفی از عملیات پولی بانکی نداشت؛ لذا وقتی گفته عملیات بانکی، منظورش همه بوده است. منظورم تفسیر تاریخی نیست، تفسیر کلمات در زمان و مکان خود و مقصود اصلی است. قراردادهای بانکی، اعم از خدمات، عملیات و ... تجاری هستند.
ماهیت بانک، شرکت است و عملیات بانکی هم در قانون تجارت عملیات تجاری در نظر گرفته شده است.»
این مدرس دانشگاه در ادامه گفت: «اگر مردم بدانند قوانین مصرفی همچون قانون حمایت از مصرفکننده، خودرو، تجارت الکترونیکی و ... چه حقوقی به آنها داده، به جای اینکه وکیلشان به قرارداد خصوصی ماده 10 بپردازد، از همین قوانین ابزارهایی استخراج میکند که میتواند بیشترین هجمه را در برابر تولیدکننده و عرضهکننده ایجاد کند که خود ما حقوقیها هم از آن غافلیم و حواسمان نیست؛ حتی راههای انحلال هم در آن هست. این تأثیرگذاری قواعد آمره است.
در قرارداد ویژهای مثل قراردادهای بانکی، اعم از بانکهای خصوصی و عمومی، سیاستهای بانکی اجرا میشود. سیاستهای بانکی، بانک مرکزی است و بانک مرکزی یعنی دولت و دولت یعنی اصل حکمرانی خوب که اصطلاح حقوق اداری است. یادمان باشد هرجا قواعد امری آمد و تعدادش زیاد شد، نظمعمومی حمله میکند؛ این نظمعمومی اقتصادی است.
قراردادهای صندوق امانت، قطعاً عمل اقتصادی است و تحتتأثیر قواعد آمره قرار دارد. وقتی صحبت از جرائم اقتصادی میشود، منظورمان کلاهبرداری نیست. جرائم اقتصادی شامل جرائمی همچون اختلاس و امثالهم میشود؛ عمل اقتصادی، عمل حاکمیتی است. نمیگویم تجاری نیست، اما اقتصادی هم است؛ یعنی قواعد آمره در آن نفوذ میکند و چنین نگاهی وجود دارد. منِ مشتری وقتی قرارداد میبندم، قصدم این نیست که ید بانک امانی باشد، من قرارداد میبندم که مالم برگردد. چرا فکر میکنیم عقد معین باید در قانون مدنی و قوانین خاص مفصل باشد و 500 ماده به آن اختصاص یابد؟ برخی از عقودی که در قوانین ما دیده میشوند، صرفاً یکی دو ماده دارند.
در تعاریفی که امروزه میبینیم عقود معین، عقودی هستند که قانونگذار و عرف قالب آنها را مشخص میکند. یک ماده در قانون عملیات بانکی بدون ربا به این موضوع اختصاص یافته و در برخی از مقررات هم اسم خاصش آمده است. اصول حاکم بر نظام بانکی هم بهصورت قواعد در بخشهای مختلفی مورد اشاره بوده و حتی در قانون پولی بانکی هم به این امر توجه شده است.
عدهای میگویند قانون پولی بانکی فقط به عملیات بانکی اختصاص دارد که اشتباه است. اصول را هم در قوانین خاص حاکم بر بانک میگوید. اینها قوانین هستند و همزمان در عقد معینی به نام قرارداد صندوق امانات نیز نفوذ میکنند. برخی این را میپذیرند، اما میگویند مسئولیتها را مشخص نکرده که درست است، اما قرار هم نیست قوانین، شرایط عقود معین را از صفر تا صد مشخص کنند.»
این عضو هیأتعلمی در ادامه بحث به ماهیت قراردادهای معین پرداخت و افزود: «اگر بانک با منِ مشتری چنین قراردادی میبندد، اولاً به هرکسی چنین اولویتی را نمیدهد و ثانیاً باید برایش نفع اقتصادی داشته باشد؛ برای اینکه بانک در کنار سایر خدماتش چنین خدمتی ارائه میدهد. در مجموع خدمت اقتصادی سودآوری است که تجاری محسوب میشود.
صندوقهایی که در سوئیس وجود دارد، با رویکرد سودمندی برخورد میکنند. اگر بانک از مزایای حقوق عمومی بهرهمند شود، همان اندازه هزینههایی را هم که حقوق عمومی بر آن تحمیل میکند، برعهده میگیرد. هدف برگرداندن به هر قیمتی است، اما اینجا شرط محرمانگی برای چیست؟ همیشه قوانین نمیتوانند ورود کنند و عرف هم داخل میشود.
ما باید همه را در نظر بگیریم. لذا ضروری است به قواعد آمره روز مانند نظمعمومی اقتصادی، اصولی همچون حسننیت، اصول بانکی و ... نظری داشته باشیم و عقد را معین بدانیم و اگر نامعین میدانیم، یادمان باشد معادل قرارداد خصوصی محض یا آزادی نیست. غربیها هم این کار را نمیکنند، یعنی به سمت عقود غیرمعین نمیروند و این را معادل آن نمیبینند. روی این نکته خیلی تأکید دارم؛چون خیلی وارد قراردادهای نامعین میشوند و میخواهند از فضای آزاد بهره بگیرند، اما این نمیشود.»
سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد دوم، دکتر محمود باقری، درخواست کرد که به بیان مطالب خود بپردازد. دکتر باقری اظهار داشت: «روزی که این حادثه برای بانک ملی پیش آمد، معلوم شد ما با یک معضل حقوقی روبهرو هستیم. فارغ از حقوق عمومی یا هر چیز دیگری بحث حقوق قراردادهاست که این رابطه امانی در چه چارچوبی ایجاد میشود. شما یک فضای امنی را اجاره میکنید و روی آن ممکن است کاری کنید.
همه جای دنیا هم همین است، ولی اگر امانت باشد، یکی از معضلات ما این است که کسی از محتوای صندوق اطلاعی ندارد؛ این چه قراردادی است که بانک مسئول امانتداری از چیزی باشد که محتوای آن را نمیداند؟ در همهجای دنیا این صندوقها هستند، ولی در کشورهایی مثل سوئیس که مراکز مالی هستند، شما براساس اعتمادی که به یک سازمان، نهاد و کشور پیدا میکنید، محیط امنیتیِ آنجا را اجاره میکنید؛ چون امین است.
هرگونه قراردادی که یک کمپانی با یک مصرفکننده و فرد عادی ببندد، مشمول قواعد حقوق عمومی و قواعد حمایت از مصرفکننده میشود، اما در مورد ماهیت بهنظرم هیچ راهی جز اطمینان وجود ندارد. خیلیوقتها شما نمیتوانید روی شروط حقوقی و دادگاه حساب کنید و باید به اعتبار آن مؤسسه تکیه کنید. در مورد مؤسساتی که صندوق امن اجاره میدهند و از محتوای آن هم فقط کسی که صاحب صندوق است، خبر دارد، یک معامله برای فروش یک محیط امن واقع میشود. بنابراین، اگر بخواهیم بحث حقوقی کنیم، به بنبست میخوریم.
از نظر حقوق مدنی وقتی کسی که صندوق را آماده کرده، میزان و مقدار اموال باارزشی را که در آن صندوق است، نمیداند، چه مسئولیتی میتوان برای او در نظر گرفت؟ از سوی دیگر طرف مقابل به اطمینان فضای امنی که خریده، این اموال را به دست مؤسسه داده است. شاید خیلیجاها باید بپذیریم برای هر چیزی راهکار حقوقی وجود ندارد. این صندوقها معضلات دیگری هم در جامعه مدرن دارد. در همهجای دنیا بهخاطر پولشویی به کسی اجازه نمیدهند حسابهای بانکیِ مخفی داشته باشد. اگر قرار باشد این صندوقها باشند و کسی هم نداند داخل آنها چیست، نظام حقوقیِ مبارزه با پولشویی بیمعنا میشود.»
سپس، دبیر علمی جلسه از ناقد سوم، دکتر جلال سلطاناحمدی، درخواست کرد دیدگاههای خود را در این زمینه بیان کند. دکتر سلطاناحمدی اظهار داشت: «نقدی به طرحنامه دارم. مباحث مقدماتی شما در تشریح این موضوع ناقص است. شما باید وضع موجود را بهطور کامل توصیف کنید.
روی اجاره و ودیعه صحبت کردهاید، ولی سؤالم این است؛ چرا در این بحث مهم بهصورت کامل از قوانین تجارت استفاده نکردید؟ هر جایی که با مال و خسارت به مال مواجه میشویم، بلافاصله ذهنمان متوجه ید امانی و ید ضمانی میشود. در قانون تجارت ما چنین محدودیتی نداریم. اگر بتوانیم در قانون مدنی بگوییم قواعد عام راجعبه مسئولیت قراردادی داریم و آنجا چون مطابق ماده 631 ید امانی وجود دارد، باید تقصیر، انکار یا تعلل و عدمتحویل را اثبات کنیم، اما این عقدی که عقد تجاری است، میتوانیم از مواد دیگری مثل مواد 386 استفاده کنیم.
نکته دیگر، استناد به تصویبنامه قانونیِ مربوط به تأسیس انبارهای عمومی مصوب 6/6/1340 است. ماده 5 این تصویبنامه هم راجعبه بیمهکردن کالاها است. ملاک این مواد در عقود تجاری و بهنظرم در همه عقود عهدی قابلاستفاده است. ما در قانون مدنی در عقودی که در ماده 631 آمده است، باید بین دو بخش تمایز قائل شویم؛ یکی بحث رابطهای است که شخص امین با مال طرف دیگر پیدا میکند و بحث ید امانی مطرح میشود.
در عقود دیگر بهجز ودیعه هر یک از طرفین تعهداتی دارند. مثلاً در عقد وکالت، وکیلی ماشین شخصی را در اختیار دارد. در اینحالت، ید او نسبت به این ماشین امانی است، اما نسبت به تعهدات دیگر نمیتوان از بحث امانیبودن استفاده کرد. آنجا ناچار خواهیم بود که برویم سراغ قواعد عمومی مسئولیت قراردادی. نکته دیگر این است که در یک تحقیق ما باید بدانیم موضوعی که در مورد آن بحث میکنیم، بهطورکلی چه حدود و ثغوری دارد.»
وی در ادامه افزود: «سرکارعالی به دستورالعملها یا نمونههای بانکها در مورد این صندوق امانات اشاره کردید. شما باید این نکته را هم طرح میکردید که در این دستورالعملها چه رابطهای بین بانک و شخصی که مالی را به صندوق امانت میسپارد، ایجاد میشود. نتیجهای را که میخواهید بگیرید، باید از باب تئوریک و فلسفی تحلیل کنید؛ یعنی شما باید در مبانی حقوق قراردادها ورود کنید و برای ما روشن کنید که بالفرض اصل حاکمیت اراده در این مورد ناقص است.
مبانی حقوق قراردادها در موضوع فعلی، فقط اصل حاکمیت اراده نیست. مسلماً ازآنجاکه در روزگار فعلی قراردادها مهمترین وسیله جابهجایی سرمایه، پول، سهام و ... هستند و ما وسیله جایگزین دیگری نداریم، نمیتوانیم وسیلهای با این اهمیت را به اصل حاکمیت اراده بسپاریم و بگوییم رابطهای طرفینی است. اصل فقط حاکمیت اراده نیست و اصول دیگری همچون حسننیت، انصاف، تحلیل اقتصادی هم بهویژه در این موضوع و ... بسیار مهم است. به همین دلیل وقتی از تجارت صحبت میکنیم، در آنجا هم تحلیلهای اقتصادی قراردادها اهمیت ویژهای مییابد.»
این مدرس دانشگاه در ادامه به نقد موضوع مسئولیت در این پژوهش پرداخت و گفت: «شما در کل این تحقیق به دنبال مسئولیت هستید و بهاصطلاح عامیانه میخواهید یقه بانکها را بگیرید. حادثهای رخ داده و احساسات ما را جریحهدار کرده است، اما چرا باید ابتدا بهعنوان یک حقوقی دنبال مسئولیت باشیم؟ نداشتن مطالعه تطبیقی ایراد کار است؛ در حقوق کشورهایی ازجمله آمریکا، اصلاً بحث مسئولیت بانکها مطرح نیست.
بانکها در مورد صندوق امانات مسئولیتی ندارند، ولی ما میخواهیم این مسئولیت را ثابت کنیم. اینکه آنجا مسئولیت ندارند و ما اینجا به دنبال مسئولیت هستیم، به این دلیل است که آنها ادبیات حقوقی بسیار غنی دارند؛ برهمیناساس در عین اینکه مسئولیت ندارند، اما آنقدر نظام مسئولیت آنجا قوی است که بهموقع جبران خسارت صورت میگیرد.
ما نباید در حقوقمان جانبدارانه پیش برویم. بهنظرم باید منابع غنیتر باشد؛ من منابعی بهویژه در فضای مجازی دیدهام که در تحقیقتان نبود. قوانینی ازجمله قانون حمایت از مصرفکننده، تجارت الکترونیک و ... در دهه هشتاد به تصویب رسیده که شما از این قوانین استفاده نکردهاید و این کمی تحقیق را ناقص میکند.»
وی در ادامه افزود: «شما شرط عدممسئولیت را کاملاً باطل میدانید، اما بهنظرم نتیجهگیری غلطی است؛ چراکه شرط عدممسئولیت جز در موارد استثنایی در مسئولیت قراردادی پذیرفته شدهاست. اگرچه در نظام حقوقی ما تصریحی وجود ندارد، اما حقوقدانان بزرگ ما آن را پذیرفتهاند.
ازآنجهت به بانکها هم نگاه کنید. این موضوع باید از نظر تحلیل اقتصادی برای بانکها صرفه اقتصادی داشته باشد که این کار را انجام دهند؛ اما اگر بخواهید بدون مبانی بگویید مسئولیت دارند و شرط عدممسئولیت و ید امانی را باطل بدانید، تحلیل اقتصادی که بانک را به سمت سپردن پیش میبرد، ایجاد نخواهد شد. در پایان اظهار داشتید نیاز به قانونگذاری داریم، اما هیچ پیشنهاد واضحی ارائه نکردید.»
در ادامه دبیر جلسه از ناقد چهارم، دکتر حمید قنبری، درخواست کرد به بیان نقطهنظرات خود در مورد مسائل مطرحشده بپردازد. دکتر قنبری با تأیید این امر که آنچه در قانون مدنی درج شده، متفاوت از بازار اقتصاد واقعی است، اظهار داشت: «عقودی که در قانون مدنی آمده، عقود اقتصاد واقعی است.
در بازار مالی که بازار پر ریسکی است و برای تبدیل ریسکهای مالی به ارزشگذاریهای پولی مناسب به نظر نمیرسد، نمیشود عقود مربوط به مبادله را تحلیل کرد. بدتر از آن، عقود مبتنیبر احسان و کمک به همنوع هستند. منطق قراردادها با عقود بازارهای مالی که برای کسب سود و تجارت تعریف شدهاند، همخوانی ندارد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا اشارهای به عقد ودیعه نشده است و این میتواند قرینهای باشد مبنیبر اینکه این عقد نمیتواند مبنا یا دلیلی برای صندوق امانات در نظر گرفته شود.
عقود در قانون عملیات بانکی بدن ربا و الحاقات و اصلاحات بعدی آن، از جمله قانون برنامه پنجم توسعه، حصری هستند و نمیتوان عقد دیگری به آنها اضافه کرد، اما عقود تسهیلاتیِ بانک مربوط به تجهیز منابع حصری است. بانک عملیات متعددی انجام میدهد و یکی از آنها سپردهگیری و ارائه تسهیلات است. قانون عملیات بانکی بدون ربا به سایر مسائل کاری ندارد.»
مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با تشریح جایگاه نابرابر بانک و مشتری در قراردادهای صندوق امانات گفت: «این قرارداد الحاقی بوده و اجحافی در حقوق مشتری است. در این اجحاف قانونگذار باید ورود کند، اما گاهی اجحاف وجود دارد و اگر اقدامی در راستای آن اجحاف شود، اجحاف بزرگتری رخ میدهد.
ما باید چشممان را روی اجحاف ببندیم. اگر در مورد آنچه بر صندوق امانات اتفاق افتاد، بگوییم بانک باید جبران کند، بانک را در معرض ریسک بزرگی قرار دادهایم. اولین واکنش بانک این خواهد بود که این سرویس را ارائه نمیدهد. بیمه هم نمیشود؛ چراکه هیچ بیمهگری بیمه آن را نمیپذیرد.
در جایی بانکی اهمالی کرده و ممکن است برخی مشتریان از این امر متضرر شده و مالشان را از دست داده باشند. برای جلوگیری از چنین اجحافی قاعده بگذاریم و بگوییم بانک مسئولیت دارد و شرط عدممسئولیت را نمیپذیریم و باطل است؟ بهنظرم تداوم وضع موجود بهتر از آن است که چنین مداخلهای داشته باشیم. مداخلات ما در قواعد بانکی میتواند سود و وضعیت بانک را تحتتأثیر قرار دهد و کل مردم را از این منافع محروم کند.
همیشه وقتی در یک رابطه اقتصادی مداخله میکنید، بار آن به سمت کسی میافتد که کشش کمتری دارد. بسیاری مواقع ما در یک رابطه قراردادی با نیت صحیح و اخلاقی به حمایت از طرف ضعیفتر مداخله میکنیم، اما دقیقاً به همان طرف ضعیف ضربه میزنیم. با درنظرگرفتن همه اینها، هنوز جای تغییر قاعده نیست.»
سپس، دبیر جلسه ضمن تشکر از ناقدین، در تکمیل بیانات دکتر امینی و با توجه به نقد دکتر سلطاناحمدی در خصوص لزوم مطالعه تطبیقی اظهار داشت: «حقوق فرانسه در این موضوع، قرارداد حفاظت (contrat de garde) را شناسایی کرده است. بهطور کلی، دکترین فرانسه در مورد ماهیت این قراردادها اتفاقنظر ندارد، قانونی در این زمینه وضع نشده و مقررات مرتبط با این قراردادها ـ که قرارداد اجاره صندوق (le contrat de location de coffre-fort) گفته میشود ـ به وسیله رویه قضایی روشن شده است.
از سال 1952 رأی دیوانعالی وجود دارد که تعهد خاص نظارتی و حفاظتی را برای بانک به رسمیت شناخته تا سال 2005 که اجاره را منتفی دانسته و سال 2016 که بار اثبات حفاظت را برعهده بانک گذاشته است.
بنابراین، رویه قضایی فرانسه بهطور مستقیم در مورد ماهیت قرارداد اظهارنظر نکرده، بلکه بیشتر تعهدات ناشی از قرارداد را مورد بررسی قرار داده است؛ اگرچه بهواسطه اهمیت علمی و کاربردیِ این موضوع، قانونگذار فرانسه در قانون آیین دادرسی مدنی، موادی را به توقیف اموال داخل صندوقها اختصاص داده است.»
دکتر عطّار افزود: «این قراردادها، قراردادهای الحاقی هستند که در حقوق فرانسه در مقابل قراردادهای آزاد قرار میگیرند. چنین تفکیکی در حقوق ما دیده نمیشود و دکترین هم تحتعنوان عقود تحمیلی و عقود تصویبی اندکی به آن پرداخته است.
در خصوص تجاریبودن قراردادهای بانکی نیز میتوان به قانون تجارت تونس مصوب 2010 اشاره کرد که مواد مرتبط با اجاره گاوصندوق در کتاب «قراردادهای تجاری» ذیل عنوان «قواعد خاص برای برخی قراردادهای تجاری» موردتوجه قرار گرفته است.»
*مشروح مطالب ارائهشده در این جلسه را میتوانید در وبسایت پژوهشکده حقوقی شهردانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده نمایید. @shahredanesh *
دیدگاه ها