رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام عدالت محیط زیستی را حق داشتن محیط زیست سالم برای همه انسان ها به صورت برابر دانست و راه دستیابی به این عدالت را وجود مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، عمومی و داشتن مسئولیت اجتماعی اظهار کرد.
دکتر محمد مجابی به توضیح مفهوم عدالت محیط‌زیستی پرداخت و گفت: در مباحث محیط زیست، حق داشتن محیط زیست سالم از حقوق اولیه همه انسان‌ها فارغ از نژاد، مذهب، ملیت، جنسیت، نسل و گستره‌های متفاوت انسانی است و همه باید برای پاسداشت آن تلاش کنند.
وی مهم‌ترین وجه از حوزه محیط زیست را مفهوم عدالت محیط زیستی دانست که به عنوان یک عدالت برای همه انسان‌ها در نظر گرفته می‌شود و افزود: این حق حیات تنها مختص به انسان نیست بلکه به توازن طبیعت و موجودات زنده و غیرزنده دیگر نیز بستگی دارد. در صورت برهم‌خوردن توازن طبیعت همه‌چیز از حالت طبیعی خود خارج می‌شود بنابراین ما باید حق کل جوامع و هستی را برای ادامه بقا هستی رعایت کنیم.
مجابی با توجه به مفهوم عدالت محیط زیستی ضمن اشاره به برابری همه انسان‌ها در کل جهان خاطرنشان کرد: این مفهوم تنها به جامعه انسانی منحصر نخواهد شد بلکه تمام هستی را با رویکرد حق بقا برای آن دربر می‌گیرد چراکه آنچه دارای اهمیت خواهد بود، حفظ تنوع گونه‌های متفاوت است علاوه بر آت انسان اقدامی که منجر به برهم‌خوردن این تعادل می‌شود را انجام ندهد.
توسعه پایدار و عدالت محیط زیستی
وی در این راستا به اصول توسعه پایدار اشاره کرد و گفت: اصول توسعه پایدار تنها مربوط به یک برهه زمانی نیست بلکه متعلق به همه ادوار و برهه‌های زمانی بعدی نیز است.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام باتوجه به اصل ۵۰ قانون اساسی به تعریفی دقیق از توسعه پایداراشاره کرد و گفت: بنابر این اصل، اگر اقداماتی باعث آلودگی و تخریب غیرقابل جبران برای نسل‌های آینده شوند، بنابر الزاماتی، اقدام مورد نظر نباید اتفاق افتد و برای آن ممنوعیت اعلام خواهد شد.
مجابی ضمن اشاره به سه رکن اصلی توسعه پایدار، مهم‌ترین نقش در مسائل محیط زیست را توجه به حوزه توسعه پایدار دانست و توضیح داد: سه رکن اصلی توسعه پایدار محیط زیست، اقتصاد و مسائل اجتماعی است. برای رعایت انصاف و عدالت محیط‌زیستی و احترام قائل شدن برای نسل‌های آینده به جهت برخورداری از این عدالت و برداشت از منابع صیانتی باید به این ارکان توجه داشته باشیم. برداشت از منابع صیانتی به معنای برداشت کامل از آنها نیست بلکه به معنای حفظ حق دیگران با تکیه بر مبنای الگوی توسعه پایدار است.
تاثیر “انصاف گرایی” بر عدالت محیط زیستی
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام به “انصاف گرایی” در موضوع عدالت‌محوری حوزه محیط زیست اشاره کرد و توضیح داد: در این راستا باید به نوعی از برخورد انصاف‌گرایانه در حوزه مشکلات و منافع محیط‌زیستی توجه کنیم. جنبه این انصاف بیش از منطقه سکونت هر فرد است. به عنوان نمونه با برداشت آبی که در مناطق بالادستی توسط رودهای مختلفی که به مناطق پایین‌دست می‌ریزد، احتمالا بالادستی‌ها از منافع بیشتری برخوردار خواهند شد ولی این اقدام با عدم رعایت انصاف باعث ایجاد مشکلاتی در دیگر مناطق خواهد شد و به نوعی با این کار عدالت را نفی می‌کند و اثرات منفی آن بر دیگر بخش‌ها را شاهد هستیم.
مجابی با اشاره به اصول حقوق بین‌الملل با توجه به موضوع مراقبت کردن از فعالیت‌هایی که باعث خدشه به دیگر حوزه‌ها خواهند شد، اظهارکرد: در مواقعی با توجه به این اصل، اقدام انجام شده به یک رویه یا راهکار حقوقی ختم خواهدشد.
آلودگی‌ها و عدالت محیط زیستی؟
وی با توجه به تاثیر قطعی آلودگی‌های ناشی از پسماند، آلودگی هوا و… بر مفهوم عدالت محیط‌زیستی به جبران ضرر بر مسائل حقوقی اشاره کرد و گفت: تعریفی را برای جبران ضرر در مسائل منجر به برخورد قضائی و حقوقی داریم. در این راستا با توجه به مبنای فقهی در دین اسلام با استفاده از قاعده “لاضرر و لاضرار” ما نمی‌توانیم باعث ضرر و آسیب رساندن به دیگران شویم و باید از آن جلوگیری کنیم.
عدالت محیط زیستی، موضوعی جهانی و فراکشوری
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تفاوت دسترسی به عدالت محیط‌زیستی در نقاط مختلف کشور، این عدالت و موضوع محیط زیست را فراتر از بحث کشوری دانست و اظهار کرد: در حال حاضر هر فعالیتی در هر قسمت کره‌زمین می‌تواند اثرات ناشی از آن فعالیت‌ها را در جای دیگر نیز نشان دهد.
وی به انحراف کره زمین طی ۱۰۰ سال گذشته اشاره کرد و آن را “سنگین‌ترین” مسئله در دنیا دانست و توضیح داد: در ۱۰۰ سال گذشته نسبت به سده‌ها و قرن‌ها پیش، میزان سرعت تغییر در محور کره زمین را شاهد بوده‌ایم. قسمتی از این تغییر می‌تواند بر اثر آب‌شدن یخ قطب‌ها یا موضوع افزایش گازهای گلخانه‌ای باشد که منجر به افزایش دما و تغییرات اقلیمی شده است.
مجابی مسائل محیط زیستی مربوط به هر کشور را نیز دارای اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: بسیاری از مسائل حوزه محیط زیست، محدود به یک سکونتگاه نیست بلکه تداوم پیدا کرده است و بر سکونتگاه‌های دیگر نیز اثرگذار خواهد بود البته در بعضی موارد با احتمال وجود بحران‌های شدیدتر و سنگین‌تر باید برخورد تعاملی در حوزه محیط‌زیست را در پی گیریم.
وی نقش میزان رتبه‌بندی و امتیازدهی به فعالیت کشورها در زمینه محیط زیست را در بررسی وضعیت محیط‌زیستی آنها در جهان موثر دانست و گفت: اخیرا در این راستا باتوجه به اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی، بسیار به این موضوع می‌پردازند.
ایران در دسترسی به عدالت محیط زیستی با دیگر نقاط جهان برابر است؟
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان دسترسی ایران به عدالت محیط زیستی در مقایسه با دیگر نقاط جهان گفت: به‌صورت کلی نمی‌توان به بررسی این موضوع پرداخت چراکه در بعضی موارد به نسبت برخی کشورها در شرایط رو به بهبود و مسیر بهتری هستیم و به نوعی وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده‌ایم اما در برخی موارد نیز وضعیت مناسبی نداریم. به عنوان نمونه در حال حاضر با مشکل در موضوع فرسایش خاک و از بین بردن خاک کشاورزی مواجه هستیم و در زمینه مدیریت پسماند نیز شرایط خوبی نداریم.
نسبت تخریب محیط زیست با فقر و ثروت
مجابی ثروت را نسبت به فقر موجب افزایش مشکلات محیط‌زیست، تخریب و ایجاد آلودگی‌ها دانست و توضیح داد: ثروت و افرادی با توان‌مالی بالا به مراتب به علت افزایش قدرت برداشت و استفاده از منابع اثرات بیشتری را بر محیط زیست از خود برجای خواهند گذاشت؛ در مقابل افرادی با زندگی در محیطی با امکانات محدود، توان استفاده از منابع را به میزان بالا ندارند بنابراین فقر باعث کاهش میزان دستیابی به سلامت خواهد شد. به عنوان نمونه عدم دسترسی به آب سالم و آشامیدنی از موارد حوزه محیط زیست و عدم دسترسی به مسائل بهداشتی از موارد مربوط به حوزه سلامت است.
وی تاکید کرد: فقر به معنای عدم دسترسی به عدالت محیط‌زیستی نیست. به عنوان مثال کشوری ضعیف به لحاظ ثروت در جامعه اما غنی از هوای سالم و تمیز در مقایسه با یک کشور ثروتمند که با مسئله آلودگی هوا مواجه است، از حقوق و عدالت محیط‌زیستی بالاتری برخوردار است.
راه رسیدن به عدالت محیط زیستی چیست؟
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام راه دستیابی به این حقوق و تحقق مفهوم عدالت محیط‌زیستی را مشارکت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، عمومی و داشتن مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: با رعایت این سه مورد انسان‌ها حرمت طبیعت را نگه می‌دارند و در نهایت انصاف را نیز رعایت خواهند کرد. مراحل تحقق این موارد شروع از فرد و در ادامه گذر از خانواده، اجتماع، جمعیت و کشور است.
مجابی افزود: اگر مبنا کار هر فرد بر انصاف و عدم آسیب به دیگران باشد و بداند هر چیزی که در اختیار دارد به او امانت داده شده است و باید آن را به خوبی حفظ کند، به جهت تاثیر بسیار خوب، تحقق عدالت میسر خواهد شد.
رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام به اهمیت مباحث اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت:اثرات اقتصادی حوزه مورد نظر باید فرد را ناگزیر به رعایت مسائل آن حوزه کند.
مجابی در پایان به استفاده از ابزار بازدارنده پس از مسائل اقتصادی اشاره کرد و گفت: موارد بازدارنده قرارداد اجتماعی و حقوقی دارای اهمیت هستند چراکه درصورت بی‌توجهی فرد به انصاف،عدالت و مسائل اقتصادی باید با استفاده از هرگونه ابزار بازدارنده قانونی یا اجتماعی از ضرر ناشی از فعالیت فرد جلوگیری کرد./ایسنا
