در ستایش حکومت قانون | تاملی درباره آنچه درباره اصلاح قانون حجاب گفته می‌شود
محسن صالحی‌خواه / روزنامه‌نگار
هرگاه در موقعیت بحث با تندروها راجع به مساله حجاب قرار می‌گیریم، یکی از نقاط ثقل تحلیل‌هایشان این است که «حجاب قانون است». فرقی نمی‌کند این بحث‌ها در فضای مجازی باشد، یا حقیقی. قانون کلیدواژه‌ای است که مدام تکرار می‌شود.
آقای اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت سیزدهم نیز، چندی پیش در برنامه بدون توقف شبکه ۳ سیما، در پاسخ به سوال خانم مطهره شفیعی دبیر سیاسی روزنامه آرمان ملی مبنی بر اینکه آیا موافق حجاب اختیاری هستند – با توجه به گفتگوی پیش از این سوال – گفتند: «اگر قانون اجازه می‌دهد. قانون را باید رعایت کنیم. تا زمانی که ما قانون داریم، باید در چارچوب قانون عمل کنیم.»
سپس مثالی از اصلاح قوانینی در خصوص بودجه و زمین و مسکن زدند که در مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفتند. این صحبت آقای وزیر را به فال نیک می‌گیرم اما لازم است چند نکته را نیز یادآوری کنم.
اول؛ دانشنامه بریتانیکا در خصوص مکانیزم «حاکمیت قانون» نوشته است: «حاکمیت قانون، مکانیسم، فرآیند، نهاد، رویه یا هنجاری که از برابری همه شهروندان در برابر قانون حمایت می‌کند، شکل غیرخودسرانه حکومت را تضمین می‌کند و به طور کلی از استفاده خودسرانه از قدرت جلوگیری می‌کند. خودسری نمونه ای از اشکال مختلف استبداد، مطلق گرایی، استبداد و تمامیت خواهی است. حکومت‌های استبدادی حتی اشکال بسیار نهادینه‌شده‌ای از حکومت را در بر می‌گیرند که در آن نهادی که در راس ساختار قدرت قرار دارد (مانند پادشاه، حکومت نظامی، یا کمیته‌ی حزبی) قادر است در صورت تمایل بدون محدودیت قانونی عمل کند.»
حکومت قانون امری پسندیده و بسیار مهم است که همه شهروندان – از راس هرم قدرت تا کف جامعه – را در برابر قانون مساوی می‌بیند. بخشی از انسان‌ها سال‌هاست که برای حاکمیت قانون تلاش می‌کنند. صحبت‌های آقای وزیر نیز در همین راستا ارزیابی می‌شود. قوانین وحی منزل نیستند که یک‌بار وضع شوند و تا زمانی که صور اسرافیل به صدا در می‌آید، پابرجا باقی بمانند.
دوم؛ حالا که تعریف حکومت قانون را با هم مرور کردیم و صحبت‌های آقای خطیب را نیز خواندیم، باید به زاویه دیگری از این مساله بپردازیم. پارلمان محل قانون‌گذاری است و اگر قرار باشد اصلاحی در زمینه حجاب اجباری اتفاق بیافتد، این قوه مسئول آن است. تا اینجا، روی کاغذ هیچ مشکلی وجود ندارد. قانونی ۴۰ سال قبل به اشتباه گذاشته شده و با اینکه آن زمان نیز موافقانی حداکثری و مخالفانی حداقلی داشته، اجرا شده است. شاید هیچ قانونی مثل حجاب اجباری، طی سال‌های گذشته از سوی جامعه به چالش کشیده نشده باشد. به مرور زمان، جای موافقان و مخالفان این قانون جابجا شده است. همین مساله باید ما را به فکر بیاندازد.
فرض را بر این می‌گذاریم که قرار است این قانون در مجلس اصلاح شود. در این صورت باید به دو نکته توجه کنیم:
۱. آیا کسانی که مخالف حجاب اجباری هستند، در صورتی که پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس را انجام داده باشند، اگر از عزم خود برای ورود به مساله حجاب اجباری حرفی به میان بیاورند، از فیلتر تنگ شورای نگهبان عبور می‌کنند؟ اصلا ساختار اجازه ورود چنین فرد یا افرادی را به مجلس شورای اسلامی می‌دهد؟ این سوال در خصوص نمایندگان فعلی این مجلس نیز قصد شرکت مجدد در انتخابات اسفندماه را دارند نیز می‌شود.
۲. به فرض محال، این مجلس یا مجلس آتی بخواهد به مساله حجاب اجباری ورود کند. آیا تضمینی وجود دارد که اصلاح قانون حجاب، به سرنوشت اصلاح قانون مطبوعات در سال ۷۹ که با حکم حکومتی آیت‌ا... خامنه‌ای روبرو شد، دچار نشود؟ آن زمان در حکم حکومتی، اصلاح موادی از قانون مطبوعات توسط نمایندگان مجلس، بر خلاف مصلحت نظام و کشور خوانده شده بود.
سوم؛ آقای سیداسماعیل خطیب، سال‌ها مدیرکل اطلاعات قم بوده‌اند. اداره کلی که می‌دانیم اگر اهمیتش از سازمان اطلاعات استان تهران (زیرمجموعه وزارت اطلاعات در استان تهران) بیشتر نباشد، قطعا کم‌تر نیست. آقای وزیر از مناسبات مربوط به دفاتر مراجع و نفوذی که آنان در امر حکمرانی دارند، بهتر از بنده و امثال بنده اطلاع دارند. زمانی که مساله تماس تصویری توسط یکی از اپراتورهای تلفن همراه در سال ۹۱ مطرح شد، حداقل ۴ نفر از مراجع تقلید یعنی آیات مکارم شیرازی، علوی گرگانی، سبحانی و نوری همدانی نسبت به این مساله ورود و فتوا صادر نکردند؟ آیا مراجع قم، در برابر اصلاح قانون حجاب اجباری ساکت می‌مانند؟
چهارم؛ اگر قانون را مبنای عملکردمان بگذاریم، ضابطین قضایی نیز جدای از این حاکمیت نیستند. در حکومت قانون، هیچ یک از ضابطین حق ندارد در حوزه قضایی ورود کند و بر روند رسیدگی به پرونده که آن نیز باید بر اساس قانون باشد، دخالت کند.
پنجم؛ حاکمیت قانون و حاکمیت به وسیله قانون، دو مکانیزم مجزا هستند که فقط در مساله قانون و قانون‌گذاری با هم شباهت دارند. همان‌طور که خواندیم، در کشوری که حاکمیت قانون به رسمیت شناخته شده باشد، همه در برابر قانون مساوی هستند. فرقی نمی‌کند که محسن صالحی‌خواه، شهروند ساده ایرانی باشد یا مرجع تقلیدی در قم، کارشناس پرونده‌ای در موضوع مربوطه در دستگاه اطلاعاتی، نماینده مجلس، رئیس‌جمهور یا رهبر کشور.
وقتی قانون همه‌شمول باشد و توسط قوای مستقل وضع، اجرا و به تخطی از آن رسیدگی شود، به طور قطع آن کشور جای بهتری برای زندگی خواهد بود. حاکمیت قانون زمانی برقرار می‌شود که از یک سو حاکمان به برقراری آن اعتقاد داشته باشند، از تغییر قوانین نترسند و همچنین رای مردم را باور داشته باشند. نه این که صرفاً رای جمهور را وسیله‌ای برای حفظ وجهه مردم‌سالارانه ساختار ببینند و با تاثیرگذاری حداکثری بر آن، اهداف از پیش تعیین شده را عملی کنند.
آخر؛ در حاکمیت قانون، همه در برابر قانون مساوی هستند. اما در حاکمیت به وسیله قانون، از راه‌ها مختلف تلاش می‌شود که منویات یک گروه قدرتمند را به وسیله این ابزار مهم بر جامعه تحمیل کرد. حکومت در نوع دوم، اتفاقا نهاد قانون‌گذاری را نیز دارد و حتی ممکن است انتخابات نیز در آن برگزار شود. اما از همان ابزار قانونی استفاده می‌شود تا بخش‌هایی از تفکرات انتقادی یا نواندیشانه را حذف کند اما در نهایت، خود را پشت قانون پنهان می‌کند. از Rule of law تا Rule by law مسیری طولانی وجود دارد و بین «قانون» در این دو حاکمیت نیز تفاوت‌های بسیاری است.