سه شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

اخبار کشاورزی

آفت خصولتی سازی تعاونی های روستایی و اتحادیه های سراسری کشاورزی در واپسین دمِ حیات دولت تدبیر و امید

 

آفت خصولتی سازی تعاونی های روستایی و اتحادیه های سراسری کشاورزی در واپسین دمِ حیات دولت تدبیر و امید

جمعه دهم اردیبهشت 1400         15:38

کاج پرس:

در اولین روز از دومین ماه قرن پیش رو، هیات وزیران مصوبه ای سه بندی خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی، با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و مفاد این مصوبه را به تفسیری از بند الف ماده 13 اصل چهل و چهارم قانون اساسی مستند کرده و این در حالی است که کمتر از سه ماه به حیات دولت دوازدهم باقی مانده است.

در بند سه این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، ظرف سه ماه وظایف تصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را به بخش غیردولتی نظیر اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی واگذار کند.

در همین بند آمده است که وظایف حاکمیتی این سازمان نیز به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. گذشته از اینکه آیا این مصوبه هیات وزیران آنگونه که گفته شده مستند به اصل 44 قانون اساسی یا تفسیر نادرستی از آن است و همچنین واگذاری وظایف حاکمیتی الزاما باید طبق لایحه ای به مجلس تقدیم و به صورت قانون و پس از عبور از شورای نگهبان لازم الاجرا شود، این پرسش مطرح است که آیا تصویب چنین مصوبه کشداری در ماه های اندک باقیمانده کار دولت، نشان از اقتدار یا سستی آن دارد؟ و آیا، هیات وزیرانی که در طول حیات خود، از این دست واگذاری های بی نتیجه و زیان بخش، مانند واگذاری اجرای چند بند از قانون مصوب افزایش بهره وری موسوم به قانون انتزاع به وزارت صمت - که زیان بخش بودن آن طی بیش از یک سال چون تازیانه بر پیکر جامعه و مردم در عرصه بازرگانی محصولات کشاورزی فرود آمد- را در کارنامه خود دارد، درس نگرفته است؟ حال چه اصراری بر آزمودن مجدد چنین آزموده های شکست خورده ای دارد؟

در این ارتباط بیشتر بخوانید:

آغاز مخالفت و نارضایتی اتحادیه های تعاونی روستایی با بند 3 مصوبه اخیر هیات دولت

آیا همین دولت نبود که پس از بحران های بسیار در عرصه تولید و بازرگانی گوشت مرغ و تخم مرغ و به طور کلی نهاده های پیش از تولید کشاورزی، با تسلیم در برابر زیان های این تصمیم خطا، بالاجبار طی مصوبه ای با امضای دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، مسئولیت بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانید؟ حال نوبت به متلاشی کردن بخشی از بدنه وزارت جهاد کشاورزی رسیده است؟ بخشی که بیش از نیم قرن در صحنه کشاورزی کشور با افت و خیزهای بسیار ایفای نقش کرده و از سه ویژگی عمده تاریخی حاصل از سالیان متمادی تجربۀ توام با تحول برخوردار است!

نیم قرن افت و خیز، تحول و دستاوردهای عملی و تجربی ماندگار

باید گفت سازمان مرکزی تعاون روستایی و تشکل های مرتبط با آن، در اشکال مختلف اعم از جایگاه وزارتی تا دست به دست شدن در شاکله دولت ها طی نیم قرن گذشته تاکنون، به عنوان بازوی اجرایی تمامی بخش های کشاورزی در اقصا نقاط کشور از مرحله پیش از تولید تا برداشت محصول، بازرگانی و عرضه به بازار ایفای نقش کرده اند، آیا در کل ساختار اقتصاد کشور، چنین شبکه ای از تشکل ها وجود دارد که از عمق دورافتاده ترین نقاط کشور و لب مرزها تا پایتخت در قالب تعاونی های روستایی، اتحادیه های شهرستانی و اتحادیه استانی و کشوری و سراسری سازمان یافته باشند و در مسیر تحولات بعد از پیروزی انقلاب در قالب تشکیلاتی به همین شکل ولی تولیدی تا سطح کشور همچون اتحادیه های مرغداران، دامداران باغداران و تقریبا تمامی زیربخش های تولیدی حضور داشته باشند؟

نابودی سلسله اعصاب کشاورزی به خاطر ندانم کاری

این مجموعه بزرگ و گسترده از اشکال کوچک گرفته همچون تعاونی های روستایی تا کلان آنها، مانند اتحادیه های سراسری، به مثابه سلسله اعصاب کشاورزی کشور و به صورت مویرگی می توانند شاکله و ساختار کشاورزی کشور را در مرحله تامین نیازهای اولیه کشاورزان روستایی تا کشاورزان بزرگ تا آنجا که منجر به خرید گندم و یا محصولاتی که با بحران مازاد روبرو هستند ایفای نقش نمایند. حتی شرکت های سهامی زراعی که در سال های بعد از انقلاب به دلایل سیاسی دچار فترت و نابودی شدند، زیر چتر سازمان مرکزی تعاون روستایی بازیابی و شکل گرفتند.

باید گفت؛ اساسنامه این سازمان یکی از بی نقص ترین اساسنامه های تدوین شده برای اداره امور این طیف گستردۀ انسجام یافتۀ تشکلی مردم نهاد است! حال چرا دولتِ ضعیف شده، طی مصوبه ای شتاب زده قصد دارد این ثروت عظیم ملی و دستاورد بزرگ تاریخی را به بخش خصوصی تعریف نشده و به صورت دو پهلو به خود این تشکل ها واگذار کند؟ آیا قرار است با در هم ریختن شیرازه این سرمایه نیم قرنه - با همه اشکالات و ایرادات، به ویژه نوع رابطه اش با این تشکل ها، آنها را در قالب واگذاری های خصولتی فسادانگیز و مسئله دار، نابود کند؟

آیا اگر دولتی نتوانست یا نخواست مقتدرانه، ایرادات و اشکالات در ساختار و عملکرد چنین نهادی که از آب و گل عبور کرده است را برطرف کند باید آن را مثله کند؟

آیا این مصوبه نپخته، شک برانگیز نیست؟ آیا خریداران این سرمایه تاریخی تشکیلاتی گسترده، قبل از ابلاغ این مصوبه، چک به دست پشت درِ هیات دولت صف نکشیده اند؟

در خوش بینانه ترین تصور، به نظر می رسد دولت می خواهد این تشکل ها، مستقل و خودگردان شوند و سایه سازمان مرکزی تعاون روستایی از سر آنها برداشته شود، اما در این صورت، سوال این است که آیا زیرساخت های لازم برای این اقدام به وجود آمده و نقشه دیگری در کار نیست؟

نگارنده این سطور که بیش از 30 سال به گواه مقالات و گزارش های متعدد ثبت و ضبط شده ضمن تهیه گزارش های تشریحی از عملکرد این تشکل ها، جدی ترین منتقد این سازمان و رابطه آن با زیرمجموعه اش بوده، اینک بوی خطر نابودی یک ساختار منسجم را از چند فرسخی حس می کند!

البته که باید این سازمان، اصلاح، بازسازی، نوسازی، مدرن سازی و به روز شود که شاهد هستیم طی دو سه دوره گذشته مدیریتی به رغم تمام تنگناها در حال انجام بوده است و عزم و اراده ای قوی برای تحقق این شاخص ها وجود داشته است، فسادزایی و طرح ساختارهای حسابرسی و بازرسی های سخت گیرانه از جمله آن است، ولی اینکه عده ای گمان می کنند وقت آن رسیده «آش گرم را با جاش ببرند» باید گفت؛ این نامه به دلیل نشانی نادرست به مقصد نمی رسد و به عبارتی، زمینه ها و بسترهای آن حتی در میان تشکل ها نیز وجود ندارد.

دولت ها خود را مالک کشاورزی و ارباب کشاورزان می دانند!

ممکن است گفته شود آنچه تفسیر شد، ناشی از بدبینی نسبت به بخشی از دولت است ولی واقع این است که نگرش دولت ها از جمله دولت دوازدهم این است که مالک بزرگ کشاورزی کشور هستند!

مداقه در بند 3 این مصوبه، صحبت از واگذاری و استقلال تشکل ها و اتحادیه های مرتبط با سازمان مرکزی تعاون روستایی می کند ولی در متن آن، هیچ استقلالی برای این اتحادیه ها قائل نشده است و برای واگذاری و به نوعی فروش آنها حکم صادر می کند. باید از آقای دکتر جهانگیری سوال کرد: اگر نمی پندارید که اینها جزء ملک طلق شما هستند چرا برگزاری یک کنگره سراسری مرکب از این تشکل ها برای اتخاذ تصمیم توسط خود آنان را اعلام نمی کنید؟

استقلال، واگذاری یا فروش، یعنی اینکه هیات وزیران بدون مشورت یا مشارکت این تشکل ها تصمیم بگیرد که چه کاری انجام شود، از همان ابتدا نقض غرض استقلالی است که شما با یک برگ کاغذ و در یک بند، شیوه و نوع آن را تعیین می کنید! این همان مالکیت دولتی و به نوعی تصرف عدوانی در مضمون و محتواست. اینکه طی مصوبه بند 3، راس یک نهاد نیم قرنه سازمان یافته را نه اصلاح بلکه قطع و بقیه اش به امان خدا رها شود، واگذاری و استقلال نیست، بلکه پاک کردن صورت مسئله و در نهایت متلاشی کردن آن است.

خوب بود مصوب می کردید مثلا در 6 ماه آینده یا بیشتر، کنگره ای سراسری طبق تمامی استانداردها و ضوابط تعریف شده و از پایین به بالا در شرایط آزاد و دمکراتیک برگزار می شود و قطعنامه حاصل از آن را، هر چه که باشد دولت با ابزار حاکمیتی، بند به بند و حسب پلمیک های انجام شده در سطح روستا تا اتحادیه های سراسری، تشریح، توضیح و ترویج می کند تا این سلسله اعصاب کشاورزی با شادابی احساس استقلال کند و به این باور برسد که خودش تصمیم گیر است. در چنین شرایطی است که تشکل های انسجام یافته و پیرایش شده حاصل از این مشارکت، می توانند نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح منطقه ای و جهانی عرض اندام کنند. بدون شک، دولت آینده می تواند این موضوع را بسط و طی سال های پیش رو محقق سازد.

در پایان پیش بینی می شود، اعتراض ها و نارضایتی های بسیاری از سراسر کشور توسط تشکل ها نسبت به این مصوبه بالا بگیرد و امضای معاون اول رئیس جمهوری روی کاغذ باقی بماند.

منصور انصاری

 

با کلیک روی تصاویر زیر, به شبکه های اجتماعی کاج پرس بپیوندید:                                                                                   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

33561927783576807403

  

تمامی حقوق مادی معنوی سایت محفوظ است .