صفحه 282

مسئله 1859- سپرده‏هاى كوتاه مدّت و دراز مدّت در بانک‌ها و سودى كه بانك به آن مى‏دهد، اگر مطابق موازين شرعى باشد از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن، حلال است، ولى اگر يقين دارد كه اين امور جنبۀ ظاهرى و صورى دارد، آن سود حرام است.

مسئله 1860- آنچه اشخاص از بانک‌ها مى‏گيرند اگر به عنوان قرض‌الحسنه باشد مانعى ندارد و اضافه‏اى كه به بانک‌ها مى‏پردازند اگر مطابق موازين شرعى باشد، از قبيل كارمزد، شركت و يا مضاربه، حلال است و اگر يقين دارد كه اين امور جنبۀ ظاهرى و صورى دارد، گرفتن پول از بانك حرام است و سودى كه مى‏دهد نيز حرام است.

مسئله 1861- ربا گرفتن از بانک‌هاى كشورهاى غير اسلامى اشكال ندارد.

مسئله 1862- آنچه را كه بانک‌ها يا صندوق‌هاى قرض‌الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه مى‏گيرند، اگر متناسب با زحمات باشد اشكال ندارد، ولى اگر اين همان سود پول است كه به نام كارمزد مى‏گيرند براى گيرنده و دهنده حرام است.

مسئله 1863- بانک‌ها و صندوق‌هاى قرض‌الحسنه كه مقدارى از سرمايۀ خود را كه از مردم گرفته‏اند در كارهاى تجارى يا توليدى به كار مى‏گيرند، اين كار جايز است، ولى سزاوار نيست پولى را كه از مردم به عنوان قرض‌الحسنه گرفته‏اند تا به ديگران قرض‌الحسنه بدهند، آن را در كارهاى تجارى يا توليدى به كار گيرند.

مسئله 1864- چون بانك سپرده‏هايى را به‌عنوان قرض‌الحسنه مى‏گيرد، مى‏تواند در آنها تصرّف كند و در صورت تلف شدن، بانك ضامن است، چه قبل از تصرفّ تلف شود يا بعد از تصرّف.

مسئله 1865- جايزه‏هايى كه بانک‌ها يا غير آنها براى تشويق قرض دهنده مى‏دهند يا مؤسّسات ديگر براى تشويق خريدار مى‏دهند، حلال است، و آنچه را كه فروشنده‏ها براى جلب مشترى داخل جنس‌هاى خود مى‏گذارند، حلال است.

مسئله 1866- حواله‏هاى بانكى يا تجارى كه به آنها صرف برات گفته مى‏شود، مانع ندارد، پس اگر بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلّى بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محلّ‏ ديگر، آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزى بگيرد، مانع ندارد و حلال است.

صفحه 283

مسئله 1867- اگر انسان بداند در بانك و مغازه و مانند آن پول حلال و حرام هر دو وجود دارد، ولى نداند پولى را كه مى‏گيرد از پول‌هاى حرام است يا نه، داد و ستد با آنجا مانعى ندارد.

مسئله 1868- ديرکرد حرام است، امّا اگر تأخير بدون عذر در پرداخت اقساط، موجب ضرر يا خسارت شود، مطالبۀ آن خسارت جايز است و در هر صورت، دیرکرد موجب فساد معامله نیست.

مسئله 1869- معاملات ارزى، يعنى خريدن دلار يا مارك و مانند آن به اسكناس جايز است، همان‌گونه كه خريدن اسكناس به اسكناس اگر داعى عقلايى غير از ربا خوردن در آن باشد، جايز است.

مسئله 1870- سفته و چك نظير سندى است كه به بستانكار مى‏دهند، به همين جهت معامله بر خود آن واقع نمى‏شود، بنابراين معامله با چك يا سفته بى‏آنكه بدهكارى در مقابلش داشته باشد، مثل اينكه سفته يا چك يك ماهه را كه به مبلغ هزار تومان است بدهد و نهصد تومان پول نقد بگيرد، صحيح نيست و اين همان ربا و حرام است، و همچنين است چك يا سفتۀ دوستانه كه شخص به ديگرى مى‏دهد تا آن را به شخص سوّمى بدهد و مقدارى از مبلغ آن را كم كرده و پول نقد بگيرد، ولى اگر ذمّه را، كه چك و سفته كاشف آن است، به كمتر بفروشد، مانعى ندارد.