انقلاب در صدور مجوز کسب و کار از ۱۸ اسفند به بعد / عزم رئیس جمهور برای بهبود تولید

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا؛ یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه‌های مجوز دهنده و استعلام گیرنده از سامانه‌های الکترونیکی است که عمده آن‌ها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می‌کنند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد. 

اخذ مجوز برای راه‌اندازی یک کسب و کار، هفت‌خوانی است؛ از ایجاد یک کارگاه تولیدی تا یک مجموعه فرهنگی. آنها که به دنبال آن رفته‌اند، می‌دانند؛ این موضوع آن‌قدر مهم بوده است که در مبارزات انتخاباتی ۱۴۰۰ کاندیداها نیز مطرح بود. 

آیت الله رئیسی، پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از تریبون‌های مختلف از تقویت اشتغال با محوریت تسهیل کسب و کار و تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار در اسناد بالادستی گفت. 

در ماده‌ هفت اصل ۴۴ قانون اساسی به این امر اشاره شده است. دولت ملزم است به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظف هستند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌‍رسانی مجوز‌های کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

حالا دولت با ایجاد درگاه ملی مجوز‌های کشور به میدان‌داری وزارت اقتصاد، عزم خود را برای تسهیل، جزم کرده است تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ بساط سال‌ها دویدن برای گرفتن مجوز کسب و کار جمع شود. به‌خصوص مدیران دستگاه‌های متولی که باید در این کمتر از یک ماه، فضای صدور مجوز‌ها را به کمترین زمان ممکن، آن‌هم بر بستر فضای مجازی و عمدتا غیر حضوری، کاهش دهند.

آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه "ما نباید راه‌ها و گشایش‌هایی را که به‌لحاظ قانونی در اختیار داریم انجام ندهیم تا بر اساس این انجام ندادن، مردم متخلف تلقی شوند"، گفت: یک کارآفرین چرا باید برای گرفتن یک مجوز به 18 مرکز و ساختمان مراجعه کند و با مراکز مختلف تماس بگیرد و مدت‌ها معطل بماند و در نهایت دچار پشیمانی شود؟!

رئیس وقت قوه قضائیه با ابراز اینکه "موضوع کسب‌وکار و تسهیل راه‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی را باید حتماً در دستور کار خود قرار دهیم"، گفت: در این رابطه گفته‌ایم بازرسی کل کشور کار را دنبال کند و مسئولین اجرایی نیز دنبال کنند تا مسئله فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی به مجوزها دنبال شود.

وی به شعار سال با عنوان «تولید؛ پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» اشاره کرد و تاکید داشت: یکی از موانع جدی کارآفرینی و تولید، تعلل در صدور مجوز‌های کسب‌وکار است که موجب توقف تولید و نارضایتی زیاد می‌شود. تسهیل و کاهش زمان صدور مجوز‌های کسب‌وکار از برنامه‌های دولت و خواست مردم بوده و الان نیز به قانون تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: تمام دستگاه‌ها باید فرآیند صدور مجوز‌های کسب‌وکار‌ها را تا زمان مقرر سامان دهند و این ساماندهی با قدرت و بدون مسامحه انجام شود. دولت پشتیبان سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و کسب‌وکار‌های حلال است.

 احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، درمورد حذف کاغذ در اداره جات، افزود: به هیچ عنوان روند مرسوم گذشته در اعطای مجوزهای سرمایه‌گذاری را بر نمی‌تابیم و باید قاعده های اشتباه گذشته در این حوزه را بهم زد.

وی خاطر نشان کرد: باید سامانه های هوشمند، جایگزین کاغذبازی های اداری در اعطای مجوز سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شود تا طبق زمانبندی شفاف روند خدمت رسانی به فعالان اقتصادی پیش رود. 

اکنون رئیس جمهور، با مهلت 4 روزه به دستگاه های مختلف یعنی حداکثر تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت داده تا به درگاه ملی مجوزها ملحق شوند و برای صدور مجوزهای کسب و کار استعلامات را به صورت الکترونیک انجام دهند اما خبرها حاکی از آنست برخی دستگاه ها هنوز پای کار نیامده‌اند.

در حال حاضر که کشور در حالت یک جنگ اقتصادی به سر می‌برد، دیگر نباید زمان را از دست داد و با تصویب هر چه سریعتر این طرح، به کمک وضعیت اشتغال رسید و به تولید رونق داد تا قبل از اتمام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بخشی از گرفتاری‌های مردم حل گردد. اهمیت این موضوع به قدری است که می‌توان گفت با اجرای این طرح و سر و سامان دادن مجوز‌های کسب و کار، یک انقلاب در وضعیت کسب و کار ایجاد می‌شود و به نوعی تحریم‌های داخلی برطرف می‌گردد.   

انتهای پیام/