زنگ خطر ماندگاری تورم بالا

 دکتر علیرضا توکلی کاشی /تحلیلگر اقتصادي 

بیش از ۴ سال است که نرخ تورم خود را در سطوح بالای ۴۰درصد نگه ‌داشته است. هرچند آثار زیان‌بار این پدیده، از جمله افزایش بیش از ۱۰برابری قیمت املاک و مستغلات، ارزهای خارجی و انواع مسکوکات و مصنوعات طلا در مدت کمتر از ۴ سال و افزایش شدید اختلاف طبقاتی و آثار فرهنگی، اجتماعی و امنیتی آن بر همگان عیان شده است، اما عدم اقدام موثر سیاستگذاران اقتصادی برای مهار این معضل اقتصادی مهم می‌تواند اقتصاد کشور را در سال‌های پیش رو به شدت تضعیف کند. از اواسط سال ۱۳۹۰ که نرخ دلار شروع به افزایش کرد تا پایان دولت نهم، میانگین تورم سالانه ایران ۵/ ۳۹درصد بود. 

از زمان استقرار دولت دهم در تیرماه 1392 تا اردیبهشت 1397، که کشور به امید شرایط بهتر در آرامش نسبی قرار گرفت، تورم ایران به طور میانگین در سطح 5/ 11درصد قرار گرفت. اما از فروردین 1397 و با اتخاذ سیاست مخرب «تعیین نرخ دستوری» 4200 تومانی برای دلار، به‌یک‌باره نرخ تورم در کشور فزونی گرفت؛ به نحوی که میانگین نرخ تورم سالانه از آن تاریخ تا پایان آذر 1401 به 3/ 47درصد رسیده است. هرچند در ابتدای دهه 90 و جهش نرخ ارز، اقتصاد کشور با یک شوک تورمی سنگین مواجه شد؛ اما به دلیل کوتاه بودن آن (کمتر از یک سال و نیم) و همچنین اتخاذ سیاست‌های اقتصادی صحیح در دولت‌های بعدی (ازجمله ایجاد بازار بدهی، ایجاد انضباط مالی نسبی در بودجه و انجام اقداماتی در زمینه شفاف‌تر شدن بودجه) و همچنین ایجاد امید در میان مردم مبنی بر بهبود شرایط کشور در سال‌های پس از آن، میانگین سطح تورم برای حدود 5 سال به رقم کم‌سابقه 5/ 11درصد رسید.

اما امروز در شرایطی هستیم که شیب افزایش قیمت‌ها از فروردین 1397 و شروع سیاست آشکار دخالت دولت در کار تخصصی بانک مرکزی و تعیین «نرخ دستوری» برای ارز، برای بیش از 4 سال در روند جدیدی قرار گرفته و میانگین نرخ تورم تا آذر 1401 به طور میانگین و سالانه 3/ 47درصد شده است. تداوم روند تورم در ارقام کنونی، عواقب بسیار خطرناکی برای کشور داشته و هر روز خطر ورود به محدوده ابرتورم را بیشتر می‌کند. آیا سیاست‌های محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود بانکی که اخیرا توسط بانک مرکزی به کار گرفته شده‌اند، اقدامات مناسبی برای مهار اسب سرکش تورم ایران است؟