نقدی بر آیین‌نامه زندان‌ها مصوب ۱۴۰۰

ارائه‌کننده: دکتر علی صفاری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
ناقد نخست: دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
ناقد دوم: دکتر رجبعلی گلدوست جویباری (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
ناقد سوم: دکتر مهدیه وجدانی‌فخر (مشاور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری)
دبیر علمی: دکتر راضیه صابری
پژوهشکده حقوقی شهردانش برگزار نمود؛ اجلاسیه کرسی های نظریه پردازی مورخ 26/04/1401
آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ مصوب 1400ـ با چه چالش‌هایی مواجه است؟

در ابتدای این کرسی نظریه‌پردازی که در پژوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار شد، دبیر علمیِ جلسه، دکتر راضیه صابری، از ارائه‌کننده، دکتر علی صفاری، درخواست کرد تا در مدت 20 تا 30 دقیقه به تبیین مطالب خود بپردازد. دکتر صفاری با خواندن ابیاتی از سعدی که در پیش‌گفتار چاپ سی‌ام کتاب کیفرشناسی آمده، سخن خود را آغاز کرد و گفت: «سعدی می‌فرماید: سرنوشت هرکسی ممکن است به زندان ختم شود؛ حال چه به‌‌‌‌‌عنوان متهم و چه به‌‌‌‌عنوان محکوم.

محکومیت هم می‌تواند زندان و حبس باشد و هم شامل مجازاتی باشد که نهایتاً به زندانی‌شدن فرد منجر شود، اما اگر قرار است برخوردی صورت بگیرد، کجا، چه وقت و باید چگونه باشد؟ آیا زندان محل مجازات است یا زندان مجازات است؟ من معتقدم زندان مجازات است، نه محل مجازات؛ مطابق آیین‌نامه فعلی، این‌که ملاقات و مرخصی امتیاز و پاداش باشد، به نظر من این امر نه با اصول و مبانی اسلامی و اخلاقی هماهنگ است، نه با مقررات بین‌المللی حقوق بشر.

این‌ها امتیازاتی نیست که دولت به زندانیان بدهد، حق‌شان است و جزو حقوق زندانی است. در دنیا مقررات داخلی کشورها برای رفتار با زندانیان وجود دارد؛ اما از زمان تشکیل سازمان ملل متحد و برخی از نهادهای بین‌المللی، یک‌سری مقررات پیش‌بینی ‌شده است که این‌ها را به‌‌‌‌عنوان حداقل حقوق زندانی باید در نظر گرفت.

این آیین‌نامه، ششمین آیین‌نامه زندان‌ها بعد از انقلاب است، اما آیا با اصول تطبیق دارد و دربردارنده همه حقوق انسانی است؟ آیین‌نامه فعلی سیصد و خرده‌ای ماده دارد که اگر بنا بود به همه آن‌ها رسیدگی شود، زمان زیادی از ما می‌گرفت.

دو مسئله در این آیین‌نامه دیده می‌شود. اولی، مسائل مربوط به تشکیلات زندان، وظایف زندان‌بانان و روابط آن‌ها با زندانیان و دیگری، حقوق زندانیان و کسانی است که در آنجا حضور دارند. به نظر من آیین‌نامه زندان‌ها جای بیان تشکیلات زندان و مسائل تشکیلاتی سازمان زندان‌ها نیست و برای این امر نیاز به آیین‌نامه دیگری هست.

اگر هم بخواهند به هر دلیلی که من برخی از این دلایل را می‌دانم، این موضوع را بیاورند، باید کامل به آن بپردازند و بخش‌ها هم از هم جدا باشد. یک بخش مثلاً به مسائل زندان‌بانان اختصاص پیدا کند و بخش دوم به حقوق و تکالیف زندانیان بپردازد.»

وی در ادامه افزود: «بزرگ‌ترین ایراد نسبت به این آیین‌نامه این است که چرا تصویب آن شش سال طول کشیده است؟ دلیل این امر چه بوده است؟ قانون آیین دادرسی ما هم در سال 1392 به تصویب رسید و در سال 1394 لازم‌الاجرا شد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون می‌توانست طی این دو سال تهیه شود. زمانی که قانون اجرا نمی‌شود، حقوق مردم و زندانی تضییع می‌شود. بعد از شش سال حداقل ما توقع داریم آیین‌نامه اشکالات کمتری داشته باشد، نه اینکه اشکالی در آن نباشد. بااین‌حال برخی غلط‌ها خیلی بی‌کلاس هستند.

در همه‌جای دنیا، آیین‌نامه را هیأت دولت، وزیر یا مقام اجرایی می‌نویسند و مقام قضایی بر اجرای آن نظارت می‌کند. اگر هم جایی از آن خلاف بود، تذکر می‌دهد و اجرایش نمی‌کند؛ اما وقتی رئیس قوه‌قضائیه آیین‌نامه می‌نویسد چه کنیم؟ آیین‌نامه را باید مقام اجرایی بنویسد و به موقع هم آن را بنویسد؛ بقیه هم ایراداتش را بگیرند. در همان ابتدای آیین‌نامه به بحث تنبیهات و تخلفات انضباطی زندانیان پرداخته‌ایم.

نکند برای ما این مسئله مهم‌تر از مسائلی هم‌چون حقوق زندانی است. مهم است که زندانی در زندان تخلف نکند. این امر دو مشکل از خود به جا می‌گذارد. اولی، همین دید امنیت‌‌‌‌گرایی به موضوع زندانی و زندان‌بانی است و دیگری، نشان می‌دهد وضع ما در زندان‌ها خیلی خراب است و زندانیان ما خطاهای زیادی دارد، لذا برایمان مهم است. این امر به دلیل کج‌سلیقگی، بدسلیقگی و عدم‌‌‌‌‌‌استفاده از افراد متخصص و باتجربه است. من روی اشخاص باتجربه تأکید می‌کنم.»

وی در ادامه به وضعیت زندانیان پرداخت و گفت: «زندانی به فکر فرار و آزادی‌اش است و بسیار طبیعی است. شما باید حواست را جمع کنی و مراقبش باشی که خودش را نکشد و یا دیگران را نزند. ایجاد شورای طبقه‌بندی تأسیس خوبی است.

اصل این شورا خوب است، اما به‌‌نظرم شیوه طرح، تشکیل و انتخاب اعضایش خیلی کاربردی نیست. چون اعضایش اشخاص بزرگ و سطح اول مملکت هستند و من نمی‌دانم اصلاً می‌توانند جلسه تشکیل بدهند یا نه. تازه اگر بخواهند جلسه‌ای هم تشکیل بدهند و مقرراتی وضع کنند و به بقیه ابلاغ کنند، آیا این اختیار قانونی را دارند یا نه؟ چون مبنای این‌ها آیین‌نامه است و آیین‌نامه نمی‌تواند به کسانی اختیار دهد که وضع مقررات کنند. بعضی از مواد آیین‌نامه سابق و فعلی مستلزم قانون است.

اجرای احکام کیفری که به اعدام، قصاص، قطع عضو، شلاق و ... ختم می‌شود، آیین‌نامه ندارد. این چطور قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تحمل است؟ ما نیاز به قانون داریم. البته در قانون آیین دادرسی که از سال 1394 به اجرا درآمد، بخش مفصلی به اجرای احکام اختصاص یافته است.»

در ادامه دبیر جلسه از ناقد اول، دکتر مؤذن‌زادگان، درخواست کرد به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر مؤذن‌زادگان ضمن تأیید سخنان دکتر صفاری اظهار داشت: «هدف ما از زندان بازپروری است؛ یعنی ما می‌خواهیم بعد از فرستادن شخص به زندان، در بازگشت او را فردی بازپذیر ببینیم که جذب جامعه می‌شود و از تکرار جرم خودداری می‌کند.

براساس یک تحقیق میدانی که اخیراً برمبنای یک روش آماری کیفی انجام دادیم، معلوم شد مقنن به دنبال کم‌‌‌‌‌‌کردن جمعیت کیفری زندان است، نه بازپروری محکومینی که به زندان می‌روند. بخش پنجم آیین‌نامه به کانون اصلاح و ترتیب می‌پردازد. آیین‌نامه ما در این خصوص به سال 1347 بازمی‌گردد که اصلاً با شرایط روز، تحقیقات و مطالعات در زمینه بزهکاری و دادرسی اطفال مطابقت ندارد.

ماده‌ای در این بخش به‌‌‌‌نظرم ماده خوبی آمد که می‌تواند دست متصدیان امر را باز بگذارد تا فراتر از آیین‌نامه بروند. به موجب ماده 262 این آیین‌نامه، منافع عالی کودکان و نوجوانان نیز باید موردتوجه متصدیان زندان باشد. این اصل در ماده سه قانون پیمان‌نامه حقوق کودک نیز پیش‌بینی شده است. ایران به این پیمان‌نامه پیوسته و با حق شرطی آن را پذیرفته است. این اصل دست متصدیان را باز می‌گذارد که در هر تصمیم در مورد کودکان و نوجوانانی که باید نگهداری شوند، توجه شده و منافع عالی آن‌ها محل دقت باشد. نوآوری‌هایی همچون هوشمندسازی فرآیندها در این آیین‌نامه پیش‌بینی شده که در آیین‌نامه قبلی نبود. زمینه اشتغال زندانیان نیز مباحث خوبی دارد.

موضوع دیگر واسپاری امور به بخش خصوصی است که مباحث جدیدی دارد. این کار نیاز به زمینه دارد و باید به بخش خصوصی و متخصصان این حوزه اعتماد شده و تقویت شود؛ اما هنوز هیچ کاری انجام نشده است. حقوق زندانی یعنی حقوق انسانی که باید زندان داشته باشد و بر همین اساس هدف بازپروری محقق می‌شود. علاوه‌براین ما باید یک متصدی برای زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایمان داشته باشیم.

ما این تجربه را داریم که اگر ارگان‌های مختلف در این زمینه دست داشته باشند، قطعاً حقی برای زندانی وجود نخواهد داشت و امور سلیقه‌ای خواهد بود. تبصره یک ماده سه می‌گوید تأسیس و اداره بازداشتگاه‌های عمومی و نظامی مطابق مقررات این آیین‌نامه و بازداشتگاه‌های انتظامی و امنیتی مطابق با آیین‌نامه‌های اختصاصی مربوطه خواهد بود. خوب این یعنی چه؟ پس ما آیین‌نامه‌های دیگری داریم که بر ما مخفی هستند.»

وی در ادامه به بند ز ماده هشت اشاره کرد و اظهار داشت: «این بند از ماده 491 آیین دادرسی کیفری گرفته‌ شده است و به بحث مهمی می‌پردازد. قاضی اجرای احکام، مجازات‌ها را اجرا می‌کند و بر قرارهای تأمینی که منتهی به بازداشت متهم شده‌اند، نظارت می‌کند. اگر حکم مطابق قانون نباشد و یا بازداشت نامتناسب باشد، قاضی اجرای احکام تذکر می‌دهد.

مطابق بند ز همین ماده، اگر قاضی اجرای احکام متوجه حکم غیرقانونی یا بازداشت نامتناسب شود، باید به دادستان اعلام کند. وقتی قاضی اجرای احکام زیر نظر دادستان است و قلمش قلم دادستان است و اختیاری ندارد، اعلامش به دادستان هیچ اثر عملی ندارد؛ چون کل زندان زیر نظر دادستان است و اینجا باید پیش‌بینی می‌شد به مراجع عالی قضایی مانند سازمان بازرسی کل کشور مراجعه شود.

خود بند خوب است؛ چراکه به‌هرحال قاضی اجرای احکام از نزدیک با زندانی مواجه است و پرونده را می‌بیند و زیر نظر او پرونده اجرا می‌شود. این قاضی وظیفه دارد به این موارد توجه کند و خوب دیده قرار یا حکم نامتناسب است. نباید به این سادگی از آن بگذرد؛ گفته شده باید به دادستان اعلام کند و دادستان که کاری نمی‌کند. خوب این بند و اعلام به دادستان بی‌ثمر است. این اعلام باید حتماً به مسئولین صالح نظارتی صورت بگیرد تا آن‌ها موضوع را پیگیری کنند.

چنانچه مسئول امور قضایی در راستای تکالیف خود با حکم یا قرار غیرقانونی یا در همین راستا یا متناسبِ منجر به بازداشت یا دستور قضاییِ مغایر با سیاست‌های شورای مرکزی طبقه‌بندی مواجه شود، باید مراتب را به رئیس موسسه اعلام کند؛ رئیس موسسه که خود عامل همه این قصه‌هاست و این اتفاق زیر نظرش اجرا می‌شود. به نظرم این هم بی‌اثر است. باید به مقامات نظارتی و قضایی گزارش شده و پیگیری شود.»

این استاد دانشگاه در ادامه به ماده 31 اشاره کرد و گفت: «در ماده 31 که در طرح‌نامه نیامده و شاید در کتاب موردتوجه آقای دکتر بوده است، در مورد نگهداری محکومان و متهمان گفته شده که نباید در یک‌جا باشد و این امر باید زیر نظر سازمان صورت بگیرد. متهم بازداشتی باید تا زمان صدور رأی دادگاه در بازداشتگاه عمومی نگهداری شود؛ مگر به دستور مقام قضایی با مصوبات کلی یا مطابق؛ که من این را ایراد می‌دانم. مصوبات کلی شورای مرکزی طبقه‌بندی نباید چنین مجوزی داشته باشد که متهم را از جایی که زندانی است، به بازداشتگاه‌های امنیتی ببرد.

این شورا چه صلاحیتی دارد؟ مقام قضایی باید در این زمینه تصمیم بگیرد و ازاین‌جهت واقعاً جای تأسف دارد که بعدازاین همه بحث حقوق زندانیان و حقوق بشر، چنین چیزی بنویسیم و مقام قضایی را دور بزنیم. سرنوشت زندانی در اختیار مقام قضایی است و او باید در موردش تصمیم بگیرد. آن‌وقت ما می‌آییم بدون بررسی و تصویب مقام قضایی، متهم را جابه‌جا کرده و به بازداشتگاه‌های امنیتی، نظارتی و انتظامی می‌فرستیم.»

سپس، دبیر علمیِ جلسه از ناقد دوم، دکتر رجبعلی گلدوست جویباری، دعوت کرد که نقطه‌نظرات خود را بیان کند. دکتر گلدوست ضمن تشریح روند تصویب آیین‌نامه بیان داشت: «شش سال طول کشید تا این آیین‌نامه به امضای رئیس قوه‌قضائیه برسد، ابلاغ شود و به اجرا دربیاید. در کمیسیونی ما، از اساتید دانشگاه‌ها، قضات دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر و وکلای دادگستری حضور داشتند. از سازمان زندان‌ها هم مرتب در جلسات تدوین آیین‌نامه می‌آمدند.

این آیین‌نامه بعد از تدوین در کمیسیونِ ابتدایی در یک کمیسیون تخصصی‌تری زیر نظر معاونت اول قوه‌قضائیه که مرکب از 4 یا 5 نفر بود، موردبررسی قرار گرفت و برخی از مواد آن، تأیید و برخی دیگر، اصلاح ‌شد. سپس توسط معاون اول بررسی شد؛ در مرحله نهایی نزد رئیس قوه‌قضائیه فرستاده شده  و در آنجا به یک کمیسیون تخصصی دیگری زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه رفت.»

دکتر گلدوست در ادامه به تشریح نقاط قوت و ضعف آیین‌نامه پرداخت و گفت: «امتیازات و محاسن این آیین‌نامه در مقایسه با آیین‌نامه‌های قبلی خیلی بیش‌تر است و مقررات خوبی دارد. خود آیین‌نامه تقریباً با قواعد حداقل استاندارد مطابقت دارد. البته در بعضی جاها تفاوت‌هایی دارد، اما از حیث اصول کلی و حقوقی که برای زندانی یا در رفتار با زندانی قرار است به آن عمل شود، در قالب قواعدی می‌گنجد که به قواعد نلسون ماندلا معروف است.

البته مقداری در تدوین آیین‌نامه مقررات جابه‌جاشده و از حیث چینش مواد ذیل عنوان‌ها سهل‌انگاری صورت گرفته است. اگر سه بخش می‌کردند، خیلی بهتر بود؛ بخش اول ساختار و تشکیلات زندان، بخش دوم حقوق‌ زندانیان و بخش سوم تنبیهات یا بخش انضباطی. نکته مغفول این آیین‌نامه، ضمانت‌اجراست. به‌عنوان نمونه، گفته شده متهم و محکوم نباید یکجا باشند. اگر رئیس زندان تخلف کند، ضمانت‌اجرای این تخلف چیست؟»

وی در ادامه ضمن اشاره به عدم خلأ قانونی، بر ضرورت اجرای قانون تأکید کرد و ابراز داشت: «ما اصلاً خلأ قانونی نداریم. چیزی که نداریم، اجراست؛ نه قاضی اجرا می‌کند، نه رئیس زندان و به‌طریق اولویت، نه زندانبان. مطابق ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه محکوم‌‌علیه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی، اجرای مجازات را به تعویق می‌اندازد. این وظیفه قاضی اجرای احکام است.

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی کیفری، درصورتی‌که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت‌زمان موردنیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند. کدام قاضی اجرای احکام به این عمل می‌کند؟ به طریق اولویت وقتی به آیین‌نامه می‌رسیم، وضعیت بدتر می‌شود و قاضی اجرای احکام که باید به وظیفه قانونی خودش عمل کند، به آن عمل نمی‌کند؛ چه توقعی از رئیس زندان و زندانبان داریم؟ یکی از مشکلات ما عدم‌نظارت و عدم‌بازرسی دقیق است.قوه‌قضائیه اولاً باید این آیین‌نامه را اجرا کند و ثانیاً بر اجرای این آیین‌نامه، نظارت و بازرسی دقیق بگذارد.»

دکتر گلدوست در ادامه بر ضرورت یکسان‌سازی تشکیلات و امکانات زندان‌ها تأکید کرد و گفت: «اولین استاندارد این است که شکل ساختمان باید در همه‌جا یکسان باشد؛ یعنی اولین کاری که قوه‌قضائیه باید در اجرای این آیین‌نامه انجام دهد، ایجاد زندان‌های یکنواخت و یکسان با امکانات برابر است. یکی دیگر از نکات مثبت این آیین‌نامه، پیش‌بینی مقررات مربوط به کانون اصلاح و تربیت است.

اگر ضمانت‌اجراها را هم اضافه کنند، به نظر من خیلی‌خوب می‌شود. تخلفاتی که زندانبان و رئیس زندان در اجرای این آیین‌نامه در قسمت‌های خیلی‌مهم و مرتبط با حقوق زندانیان مرتکب می‌شوند، حتماً باید ضمانت‌اجرا داشته باشد.

به‌عنوان نمونه، مواد 502 و 522 ضمانت‌اجرا ندارند. اگر قاضی اجرای احکام به وظیفه مقرر در این مواد عمل نکند، رفتار او را باید جرم در نظر گرفت یا تخلف انتظامی؟ در ماده چهار آیین‌‌نامه اجرایی سازمان زندان‌‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور بر استفاده از تجارب دیگر کشورها تأکید شده است. استفاده از تجارب کشورهای دیگر به چه معناست؟ منظور کدام کشورهاست؟ این‌ها مواردی است که جنبه اجرایی ندارد. مسئله دیگر، تأکید بر برنامه‌های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی است. مطابق ماده 79 برنامه‌های فرهنگی، اصلاحی و تربیتی الزامی نبوده و داوطلبانه و جزو امتیازات آیین‌نامه است.»

در ادامه دبیر علمیِ جلسه، از ناقد سوم، دکتر مهدیه وجدانی‌فخر، درخواست کرد به بیان نقطه‌نظرات خود بپردازد. دکتر وجدانی‌فخر سخنان خود را با طرح پرسشی در خصوص چراییِ عدم‌‌‌‌‌تصویب یک قانون در حوزه مدیریت زندان‌ها آغاز کرد و گفت: «چرا این آیین‌نامه به‌‌عنوان یک متن فروتقنینی شناخته می‌شود و تبدیل به قانون نمی‌شود؟ حقوق زندانی شایسته این نیست که ما یک قانون داشته باشیم؟ بعد از انقلاب شش آیین‌نامه وجود داشته، اما این آیین‌نامه‌ها می‌توانست تبدیل به یک قانون جامع و کامل شود.

نقد دیگر این است که ماده 31 می‌تواند محمل غیرقضایی برای سخت‌گیری و فشار بر زندانی ایجاد کند. شاید نقدی که ما بتوانیم بر ماده 31 داشته باشیم، این باشد که چرا حق اعتراض برای زندانی در نظر گرفته نشده است؟ مورد بعدی، بند الف و ب ماده 41 و بحث تخلفات انضباطی است که محرومیت از ملاقات و مرخصی را در قبال آن مدنظر قرار داده‌اند، درحالی‌که محرومیت از ملاقات و مرخصی مغایر اهداف حقوق بشری و قواعد ماندلا است، اما به‌هرحال زندان‌ها یا به تعبیر آیین‌نامه مصوب 1400، مؤسسات کیفری باید مدیریت شوند؛ یعنی اگر یک زندانی مرتکب تخلف انضباطی می‌شود، باید بتوانیم به‌‌نوعی آن را کنترل کنیم.

معتقدم باید یک حق اعتراض برای زندانی بگذاریم. علاوه‌براین در ماده 124 گفته است زندانیان زن وسایل پیرایش را به‌نحو متعارف در اختیار داشته باشند. آیا ما برای بانوان از واژه پیرایش استفاده می‌کنیم؟ به‌‌‌نظر می‌رسد این‌ آیین‌نامه چندان نخواسته تابع جامعه و ادبیات آن باشد.»

دکتر وجدانی‌فخر سخنان خود را با اشاره به دیگر انتقادات وارد بر مواد این آیین‌نامه ادامه داد و بیان داشت: «در ماده 132 اشاره شده تعداد شست‌وشوی ملحفه زندانی، هر 15 روز یک‌بار است و در ماده 129 گفته زندانی از آب گرم کافی استفاده کند، اما نگفته چندبار اجازه استحمام دارد.

در ماده 161 برای بازاجتماعی شدن زندانیان، سازمان را مکلف به ارائه خدمات مددکاری کرده است. در بازدیدهایی که از مؤسسات کیفری داشتم، متوجه ‌شدم بیش‌تر فشار بر روی مددکار اجتماعی است؛ چون مددکار اجتماعی واسطه بین محکوم و خانواده او یا بزه‌دیده برای موضوعاتی همچون اخذ رضایت یا بهبود روابط آن‌ها وارد می‌شود. در آیین‌نامه مشخص نشده است که برای هرچند زندانی، مددکار در نظر بگیریم.

ماده 170 اشاره کرده مددکار اجتماعی حداقل دو ماه قبل از آزادی زندانی به دنبال حامی صلاحیت‌دار باشد. آیا این حامی صلاحیت‌دار، انجمن است یا منظور، شخص خاصی با ویژگی‌های خاص است؟ در ماده 194 به‌عنوان ارفاق قانونی اشاره شده اگر زندانی در کشف مواد مخدر همکاری کند، 20 امتیاز برای او در نظر گرفته می‌شود. آیا کسب این امتیاز موجبات تبانی زندانیان را با یکدیگر برای کشف مواد مخدر بلاصاحب تسهیل نمی‌کند؟ به‌نظر می‌رسد بهتر بود مقنن اشاره می‌کرد زندانیان باید برای کشفِ مثلاً اعضای باند یا افرادی که متهم هستند، تلاش کنند تا بتوانند امتیاز لازم را به دست بیاورند. در بند دیگری از ماده 194 اشاره شده زندانی در کارگاه‌های تعزیه‌خوانی، شاهنامه‌خوانی و ... شرکت کند و امتیازی کسب کند.

آیا نباید مهارت یا شغلی را آموزش دهیم که زندانی بعد از خارج‌شدن از زندان بتواند از طریق مهارتی که به دست آورده است، یک نفع ـ به‌ویژه یک نفع مادی ـ را کسب کند؟ در یک قسمتی از آن گفته‌شده شرکت در دوره‌های تربیت‌معلم را برای زندانیان در نظر بگیریم. آیا چنین نیازی به زندان اعلام شده است که ما برای آن نیرو تأمین کنیم؟»

دکتر وجدانی‌فخر در ادامه به موضوع دسترسی زندانیان به امکانات ارتباطی و چالش‌های آن اشاره کرد و گفت: «ماده 224 در خصوص نحوه دسترسی و تماس تلفنی است. شاهد آن بودیم که تعداد زیادی از کلاهبرداری‌ها از داخل زندان اتفاق می‌افتاد و دائماً به دنبال این بودند که بتوانند کلاهبرداری‌ها را متوقف کنند. مطابق آخرین دستورالعمل، زندانی باید شماره همسر یا فرزندش را به مقام مسئول زندان بدهد تا بتواند تماس را برقرار کند.

خود زندانی می‌گفت ما به خانواده‌مان گفته‌ایم که وقتی از درون زندان تماس می‌گیرند، شما با تأخیر جواب بدهید و روی شخص مدنظر ما دایورت (Divert) کنید تا آن‌ها بتوانند رفتارهای بزهکارانه خود را ادامه بدهند. ماده 210 اشاره کرده برای حفظ پیوند خانوادگی و ایفای تکلیف شرعی، مؤسسه تمهیدات لازم را برای ملاقات زندانی با همسر و سایرین فراهم کند. در سال‌های اخیر که ما درگیر ویروس کرونا بودیم، در مؤسسات کیفری ملاقات‌های شرعی تقریباً به صفر رسیده و ملاقات‌های کابینی هم بسیار محدود شده است.

آیا نظارتی در این خصوص وجود دارد که این‌ها مدیریت شود؟ ماده هشت در مورد وظایف قاضی اجرای احکام، علاوه‌بر وظایفی که در قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین پیش‌بینی شده، می‌گوید که قاضی اجرای احکام موظف است هفته‌ای دو نوبت از تمام سالن‌ها برای استماع اظهارات زندانیان بازدید کند. آیا واقعاً این کار عملی است که قاضی اجرای احکام برای بازدید به زندان برود؟ می‌توان اینجا پیشنهاد کرد یک ناظر برای انجام این کار گذاشته شود.

به‌هرحال این آیین‌نامه محاسنی هم دارد. به‌عنوان نمونه، برای گروه‌های آسیب‌پذیر یک‌سری حمایت‌های افتراقی پیش‌بینی کرده که نشان از بازتاب هنجارهای حقوق بشری در نظام تقنینی ما دارد؛ مثل ایجاد شورای طبقه‌بندی یا تفکیک زندانیان از یکدیگر. در ماده مربوط به حبس الکترونیک اشاره شده زندانی می‌تواند از این نهاد ارفاقی استفاده کند و محدوده مشخص می‌شود.

مشخص‌شدن محدوده باعث رفتارهای بزهکارانه توسط زندانیان پابندی می‌شود که در سطح جامعه شاهد هستیم. مقنن باید به‌جای این‌که بگوید محدوده مشخص باشد، بگوید که زندانی پابندی بتواند از مبدأ و مقصد مشخصی، یعنی از محل کار خود به منزل خود رفت‌‌وآمد کند.»

*مشروح مطالب ارائه‌شده در این جلسه را می‌توانید در وب‌سایت پژوهشکده حقوقی شهردانش به آدرس www.sdil.ac.ir مشاهده نمایید. @shahredanesh *